إلزام ورثة المستفيد بسداد التمويل الإضافي للعقار

شملت الدفعة المصرفية عند شراء العقار، التي بدأ العمل فيها أمس الأول، عن طريق فروع المصارف، والمقررة بنسبة 30 في المائة، التمويل العقاري الإضافي، الذي صدرت إجراءات تفعيله في الثاني من أبريل الماضي بعد اعتماد وزير العدل آلية توثيق البرنامج لدى كتابات العدل، حيث يتضمن البرنامج أن يكون المستفيد مالكا وصندوق التنمية العقارية والمصرف مرتهنين للعقار وفقا لنظام الرهن العقاري.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها «الاقتصادية»، من أحد المصارف، فإن قرار الدفعة المقدمة للعقار والمقدرة بنسبة 30 في المائة من القيمة الأساسية للعقار، عند شرائه عن طريق المصرف، والمقرر العمل به أمس الأول لدى بعضها عبر الفروع، يشمل نظام “التمويل الإضافي” للقرض العقاري.

وأشارت المعلومات إلى أن القرض الإضافي العقاري سيكون بحسب الراتب، إلا أنه في حالة وفاة المستفيد لا يعفى الورثة من سداد ما تبقى من مبلغ التمويل، سواء كان تمويلاً إضافياً للقرض العقاري من صندوق التنمية العقارية، أو كان قرضاً عقارياً مستقلاً، منوهة إلى أن التمويل العقاري الإضافي، أو التمويل العقاري بشكل عام، يستوجب دفع العميل 30 في المائة عند شراء العقار.

وكان مسؤول في صندوق التنمية العقاري، قد أكد لـ «الاقتصادية» وفقاً لتقريرها المنشور في السادس من نيسان (أبريل) الماضي، أن الفوارق المتعلقة بالفوائد، والمدة الزمنية بين المصارف المحلية، وصندوق التنمية، من خلال برنامج “التمويل الإضافي”، حالت دون استمرار الكثيرين في إتمام إجراءات حصولهم على القرض الإضافي، الذي يخضع لشروط المصرف، إضافة إلى الفوائد، وتقليص مدة السداد إلى عشرة أعوام، أي بواقع سداد 100 ألف ريال كل عام، مشيراً إلى أن عدداً من المتقدمين فضل الاكتفاء بقرض الصندوق المحدد بنصف مليون ريال.

وصدرت إجراءات تفعيل برنامج “التمويل الإضافي” بعد اعتماد وزير العدل آلية توثيق البرنامج لدى كتابات العدل، حيث كشف محمد العبداني، مدير عام صندوق التنمية العقارية، في الثاني من نيسان (أبريل) الماضي، عن ذلك، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن أن يكون المستفيد مالكا وصندوق التنمية العقارية والمصرف مرتهنين للعقار وفقا لنظام الرهن العقاري، وأن تقوم وزارة العدل بتنفيذ الإجراء عبر نموذج معد لهذا الخصوص، يتضمن توثيق نقل الملكية من البائع للمستفيد مع رهن العقار للصندوق والمصرف ويكون ذلك في إجراء وضبط واحد في النظام الشامل لأعمال كتابات العدل.

وبيّن، أنه بعد تفعيل آلية برنامج “التمويل الإضافي”، أصبح تطبيقه ممكنا في جميع مدن المملكة، عن طريق المصارف التي وقعت اتفاقية مع الصندوق، مشيراً إلى أنه تجري الترتيبات للتوقيع مع بقية المصارف.