السعودية على أعتاب نقلة نوعية

أكد تقرير "بتروليوم إيكونوميست" الدولي أن السعودية على أعتاب نقلة نوعية وتطوير هائل في قطاع الطاقة عبر اتخاذها خطوة مهمة وحيوية بتنفيذ عملية دمج واسعة في قطاعاتها النفطية، عبر تأسيس لجنة جديدة معنية بإدارة جميع الشؤون المتعلقة بالموارد الهيدروكربونية تحت مسمى "اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية".
وأشار التقرير إلى أن موافقة مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتأسيس هذه اللجنة العليا برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد سيكون لها دور مؤثر في نمو الاقتصاد السعودي في إطار خطة التنمية والتحول المميزة الجارية في المملكة حاليا.
واعتبر التقرير أن رئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للجنة العليا الجديدة والمجلس الأعلى لشركة أرامكو ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ستكون لها نتائج إيجابية ناجمة عن توحيد القطاعات المتعلقة بالنفط والغاز تحت قيادة واحدة تمتلك رؤية جيدة لمستقبل الاقتصاد السعودي.
وشكلت المواد الهيدروكربونية 85 في المائة من صادرات المملكة خلال السنوات ال10 الماضية، ويعنى بها مركبات الهيدروجين والكربون في حالتها السائلة أو الغازية، سواء أكانت تقليدية أو غير تقليدية.
وفقا للإعلان الرسمي فإن اللجنة الجديدة ستكون بمنزلة الوكالة المسؤولة عن جميع قضايا المواد الهيدروكربونية وممثلة لحقوق الدولة المرتبطة بها، وستضم في عضويتها شخصيات اقتصادية بارزة وذات كفاءة عالية في مقدمتها المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى وزراء التجارة والاستثمار والمالية والاقتصاد والتخطيط، إلى جانب وزيرين آخرين يتم تعيينهما بمرسوم ملكي.
ووصف التقرير الدولي الأمير محمد بن سلمان بأنه مهندس رؤية المملكة 2030 وهو الذي يقود بنجاح المسيرة نحو تحقيق الأهداف الرئيسة لهذه الخطة الطموحة للغاية خاصة فيما يتعلق بإنهاء اعتماد السعودية تدريجيا على النفط الخام كمصدر رئيس للدخل.
واستعرض التقرير ما ينطوي عليه تشكيل لجنة الهيدروكربونات الجديدة وأبرزه اتخاذ القرارات المستقبلية المتعلقة بشؤون النفط والغاز في السعودية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى التي تركز على التنمية الاقتصادية الواسعة موضحا أنه بهذه الطريقة سيكون قطاع الهيدروكربونات متلائما مع رؤية ولي العهد بشأن تقليص دور النفط في مستقبل الطاقة في المملكة.
وشدد التقرير على أن أحد الأهداف الرئيسة لرؤية المملكة هو تعزيز الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص السعودي، لافتا إلى أنه يمكن أن يكون أحد أهداف لجنة الهيدروكربونات ضمان أن قطاعي النفط والغاز يلعبان دورهما في تعزيز الاقتصاد غير الحكومي.
....
http://www.aleqt.com/2018/08/01/article_1430321.html#.W2K0atyDQH8.facebook