هل تنطوي سياسات البنوك المركزية منذ الأزمة على مخاطر تهدد الاستق ا رر المال

الفصل الثاني: مبادلات مخاطر الائتمان السيادي
تَكثَّف النقاش الدائر بشأن مدى جدوى أسواق مبادلات مخاطر الائتمان السيادي مع نوبة الضغوط السيادية التي تعرضت
لها منطقة اليورو مؤخ ا ر. وينظر الفصل الثاني بمزيد من التدقيق فيما إذا كانت أسواق مبادلات مخاطر الائتمان السيادي
تصلح مؤش ا رت جيدة لمخاطر الائتمان السيادي وتتيح حماية كافية للباحثين عن التغطية، أم أنها معرّضة لتجاو ا زت
المضاربة وتؤدي إلى تكاليف أعلى على التمويل السيادي كما تزيد من الاستق ا رر المالي. ويخلص الفصل إلى أن كثي ا ر
من التصو ا رت السلبية لا أساس لها من الصحة. فأسواق كل من مبادلات مخاطر الائتمان السيادي والسندات السيادية
تتشابه في قدرتها على أن تكون مرآة لأساسيات الاقتصاد وعوامل السوق. وتميل أسواق مبادلات مخاطر الائتمان السيادي
إلى نقل المعلومات الجديدة بسرعة أكبر من أسواق السندات الحكومية أثناء فت ا رت الضغوط، اون كان ذلك لا يحدث في
الفت ا رت الأخرى، لكن أسواق مبادلات مخاطر الائتمان السيادي لا تبدو أكثر عرضة للتقلب الكبير مقارنة بالأسواق المالية
الأخرى. ورغم ما تم رصده من استجابات سعرية مفرطة في بعض أسواق مبادلات مخاطر الائتمان السيادي في منطقة
اليورو أثناء نوبة الضغوط الأخيرة، فلا توجد أدلة تُذكر على أن الزيادات "المفرطة" في فروق التأمين على مبادلات
مخاطر الائتمان السيادي في أي بلد تمكن أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل السيادي بوجه عام. أما مسألة ما إذا كان
الأرجح أن تنتقل العدوى من أسواق مبادلات مخاطر الائتمان السيادي أكثر مما تنتقل من الأسواق الأخرى فهو سؤال
تصعب الإجابة عنه لأن الكيانات السيادية والمؤسسات المالية أصحبت الآن أكثر ت ا ربطا من ذي قبل، ومن ثم لا يمكن
عزل المخاطر المتضمنة في هذه المبادلات عن غيرها من مخاطر النظام المالي.
لاو تؤيد نتائج هذا الفصل الحاجة إلى حظر ش ا رء الحماية "غير المضمونة" التي تتيحها لمبادلات مخاطر الائتمان
السيادي، وهو ما أقره الاتحاد الأوروبي وأصبح ساري المفعول منذ نوفمبر 2102 . ومن شأن السياسات ال ا رمية إلى
إصلاح المشتقات المالية غير المدرجة في السوق الرسمية – اولتي تنص على تحين الإفصاح وتشجيع المقاصة المركزية
وتشترط تقديم الضمانات المناسبة على القروض – أن تساعد على تهدئة المخاوف المتعلقة بالتداعيات والعدوى التي قد
تنشأ في أسواق المشتقات.
6
الفصل الثالث: هل تنطوي سياسات البنوك المركزية منذ الأزمة على مخاطر تهدد الاستق ا رر المالي؟
يعود الفصل الثالث إلى مناقشة السياسات النقدية التيسيرية غير التقليدية وآثارها الجانبية الممكنة، مع المزيد من التحليل
المتعمق في هذا الصدد. ويبحث الفصل في سياسات أربعة بنوك مركزية )هي الاحتياطي الفيد ا رلي وبنك إنجلت ا ر والبنك
المركزي الأوروبي وبنك اليابان( تغطي فترة مطولة من أسعار الفائدة الأساسية الحقيقية المنخفضة ومجموعة من التدابير
غير التقليدية التي تشمل ش ا رء الأصول. ويبدو أن هذه السياسات، التي يطلق عليها الفصل مصطلح "السياسات النقدية
فوق العادة" ) MP-plus ( أدت إلى ت ا رجع أوجه الضعف في القطاع المصرفي وساهمت في الاستق ا رر المالي على المدى
القصير – تمشيا مع نوايا البن وك المركزية. وحتى الآن، لم يؤثر تدخل البنوك المركزية في بعض أسواق الأصول تأثي ا ر
سلبيا على سيولة السوق. وأدت "السياسات النقدية فوق العادة" إلى تحسّن بعض مؤش ا رت سلامة البنوك، وان كانت الأدلة
تشير إلى عزوف بعض البنوك عن تنقية مي ا زنياتها العمومية. وعلى الرغم من أن بعض المخاطر الممكنة التي أثارتها
"السياسات النقدية فوق العادة" في القطاع المصرفي تبدو حميدة نسبيا حتى الآن، فإن صناع السياسات عليهم الانتباه إلى
احتمال أن تكون المخاطر في سبيلها إلى الانتقال لأج ا زء أخرى من النظام المالي – مثل بنوك الظل وصناديق التقاعد
وشركات التأمين – فيما يرجع جزئيا إلى ت ا زيد الضغوط التنظيمية على البنوك. وينبغي أن يعتمد صناع السياسات على
استخدام سياسات احت ا ر ي زة كلية وج ئ زية م وجهة تهدف إلى تقليص م اوطن الضعف الناشئة )التي يحددها الفصل الأول(
اولتي ي رجح أن ت زداد كلما استم ا ر استخدام "السياسات النقدية فوق العادة". وباستخدام سياسات السلامة الاحت ا ر ي زة الكلية
على نحو مد ر وس، حسب الحاجة، تستيطع البن وك الم رك ي زة م اوصلة استخدام "السياسات النقدية ف وق العادة" لدعم استق ا رر
الأسعار وتحقيق النمو مع حماية الاستق ا رر المالي.