مقترحات الجمعية المصرية للتمويل على اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك

مقترحات الجمعية المصرية للتمويل على اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك

أعدت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار عددًا من المقترحات تعتزم إرسالها لوزارة المالية، بشأن اللائحة التنفيذية المزمع إعدادها لمشروع قانون الصكوك، الذى تم الانتهاء منه .

وشملت المقترحات المعلومات المفترض ضمها لنشرة الاكتتاب، فضلاً عن معايير الإفصاح، وحقوق حاملى الصكوك، وعن ضوابط تنظيم إصدار المؤسسات الدولية، والأطر التنظيمية لإصدار الصكوك.

وعن المقترحات الخاصة بنشرة الاكتتاب، رأت الجمعية المصرية للتمويل ضرورة الإعلان عن نشرة الاكتتاب فى الصكوك قبل تاريخ فتح باب الاكتتاب بخمسة عشر يوماً، وأن يتم نشر بيان واف عن الصكوك التى اتفق على تغطيتها بالكامل بواسطة البنوك وصناديق الاستثمار وشركات التأمين وغيرها من الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغ الجهة المصدرة بموافقة الهيئة على إصدار الصكوك.

كما اقترحت أن تقدم الجهة المصدرة نشرة الاكتتاب إلى الهيئة لاعتمادها وتحريرها وفقاً للنموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض مرفقاً به المستندات المؤيدة لبيانات النشرة.

وأكدت الجمعية أن نشرة الاكتتاب يجب أن تتضمن عددًا من البيانات، أهمها معلومات عامة عن الجهة المصدرة، بما فى ذلك اسم تلك الجهة وغرضها ورأس مالها وإصدارات الصكوك والسندات السابقة، وبيان بالمساهمين الرئيسيين فيها، وعنوان مركزها الرئيسى وتاريخ تأسيسها واسم وعنوان مراقبى الحسابات.

واقترحت أن تتضمن النشرة تاريخ انتهاء أجل الشركة بحسب نظامها الأساسى، فضلاً عن تاريخ صدور قرار السلطة المختصة بالموافقة على إصدار الصكوك وتاريخ اعتماده من الجهات المختصة، علاوة على قيمة صافى أصول الجهة المصدرة محددة بتقرير وكالة التصنيف الائتمانى للإصدار، وتاريخ الإصدار ورقمه والمعلومات المتعلقة بالصكوك وإصدارها وتوزيعها.

كما رأت أهمية أن تشمل نشرة الاكتتاب تفاصيل شروط وأحكام الإصدار، بما فى ذلك القيمة الإجمالية للإصدار وقيمة الصكوك الإسمية وعددها وملخص بالحقوق التى تمنحها لمالكيها وسعر الإصدار وقيمة الربح المتوقع، والغرض من حصيلة الاكتتاب، والمركز المالى للمصدر.

وأشارت الجمعية إلى أن الجهة المصدرة لابد أن توضح ما إذا كان سداد قيمة الصك سيتم احتسابه على أساس القيمة الإسمية أو بعلاوة او خصم من هذه القيمة فى تاريخ الإصدار، بجانب ضرورة توضيح طريقة سداد قيمة الصكوك، والضمانات والتأمينات الخاصة بالحق الذى يمثله الصك، مع ذكر شروط وأحكام توزيع عوائد وناتج تصفية الجهة المصدرة فى الأحوال التى توجد فيها الصكوك قائمة وقت التصفية.

وأشارت إلى أهمية وجود بيان بدورية التصنيف الائتمانى على أن يستثنى من ذلك الصكوك التى تصدرها أو تضمن إصدارها الدولة شريطة، أن تكون قيمة أصولها أكبر من قيمة الصكوك المصدره مضافاً إليها العوائد المتوقعة، بجانب تضمين قرار الجمعية العمومية للجهة المصدرة بالموافقة على إصدار الصكوك داخل نشرة الاكتتاب.

وقالت الجمعية المصرية للتمويل إنه فى حالة كون الإصدار مضمونًا يجب توفير البيانات المالية للجهة الضامنة، أو توفير نسخة عن المستند أو النظام الذى يخول للجهة إصدار الصكوك فى حال كان المصدر أو الضامن جهة حكومية.

ورأت أنه فى حال كان الإصدار مضمونًا بأصول وجب أن تحتوى نشرة الاكتتاب على شرح للكيفية التى سيتم من خلالها الوفاء بالتزامات الجهة المصدرة تجاه مالكى الصكوك والتفاصيل الخاصة بإجراءات بالبيع والتنازل عن الأصول أو عن أي حقوق للجهة المصدرة فى الأصول، وطبيعة الأصول وملخص لشروط وأحكام أى عقود أو اتفاقيات أو ضمانات أو كفالات بنكية مرتبطة بالأصول أو تواريخ استحقاق الأصول وعملة وقيمة الأصول الدفترية والفعلية وإذا كانت الأصول مضمونة بأصول اخرى.

واقترحت أن تتضمن نشرة الاكتتاب معلومات عن نشاط الجهة المصدرة تتضمن وصفًا للشركة يوضح موقف المصدر، وطبيعة أعماله وتفاصيل الخدمات والأعمال التى يقدمها، فضلاً عن تفاصيل صافى إيرادات المصدر السابقة مباشرة لتاريخ الإعلان عن نشرة الاكتتاب.

ورأت ضرورة إفصاح المصدر عن تفاصيل أى نشاط خارجى له يشمل حجم الأعمال والأصول، وأى دعاوى قضائية تواجهها الشركة، والاستثمارات التى يخطط لها، علاوة على تقديم إقرار يفيد بعدم وجود نية لإجراء أى تغيير جوهرى على طبيعة النشاط.

وفيما يخص مراقب الحسابات المستقل الذى يفترض تعيينه لكل إصدار، اقترحت الجمعية أن يكون للهيئة الحق فى أن تقوم بتنحية مراقب الحسابات إذا كان هناك سبب يبرر ذلك، كما طالبت بمنع الجهة التى عينت مراقب الحسابات من تنحيته إلا بعد موافقة هيئة الرقابة المالية.

واقترحت أن تضم اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فى الأشخاص الذين يجوز لهم القيام بمهمة مراقب حسابات الصكوك، واختصاصاته وصلاحياته ومسئولياته والتزامات الجهة التى عينته تجاهه.

وفيما يخص جماعة حاملى الصكوك، طالبت الجمعية بأن تنص اللائحة التنفيذية على ان تعقد جماعة حاملى الصكوك اجتماعاتها بناء على دعوة ممثليها أو دعوة الممثل القانونى لجهة الإصدار، أو بناء على طلب فريق من حملة الصكوك يمثلون 5 % (خمسة بالمائة) من قيمتها على الأقل، على أن تجرى الدعوة بإعلان فى صحيفة يومية محلية تصدر باللغة العربية، وتتضمن جدول الأعمال، على أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الأقل.