فتوى نالت اعجابي بقوة

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-35-111967.htm
....
د. سامي بن إبراهيم السويلم

نشرت فتوى بعنوان: (صورة أخرى للتسويق الهرمي)، للشيخ الدكتور/ سامي بن إبراهيم السويلم "باحث في الاقتصاد الإسلامي"، وقد ورد إلى الموقع تعقيب على الفتوى المذكورة من أحد الإخوة الزوار، وبعد عرضه على الشيخ أجاب بما يلي:


التعقيب:

بناءً على ما قرأته في السؤال رقم (41518) فلديّ مداخلة.. فضيلة الشيخ: أنت تقول: إن التداول بهذا النوع من التسويق فيه جذب للعمولة أكثر من السلعة!! ولكن أليس الأسهم نفس الشيء؟ أنا لا أغلِّط أحداً وإنما أنا إنسان عادي أريد الحكم بالعقل.. فلماذا أنا أتداول في الأسهم بمبلغ زهيد، ويتضاعف هذا المبلغ وأنا جالس في البيت أتابع من شاشة الإنترنت نموه (أبيع وأشتري).. هذا حلال.. سواء كانت الأسهم المتداولة محرمة أم حلالاً.. وبين إنسان اشترى سلعة فعلا لاستخدامه الشخصي، وكانت هناك عمولة لكل من يشتري هذا المنتج تحت اسمه.. فذهب هذا الرجل يسوق لهذا المنتج كل أسبوع بالخارج ويتعب ويشرح.. أكيد الغرض من هذا العمولة..ولكن أنت تخرج وتشتغل على حسابهم ليعطوك.. فإذا كانت هذه حرام، فبحكم عقلي إن الأسهم وتداولها أشد حرمة، لكن أنا أدري أنه لا مال من غير تعب.. لنأخذها من جانب آخر.. فليس هناك تاجر يبدأ برأس مال صغير حتى اجتهد وكون ثروته.. الاجتهاد هنا مستنبط من أشياء كثيرة، فكما يقال التجارة شطارة.. وهو إما أن يكون مقنعا للناس، وإما أن يكون خارقاً حسابيًا، أو لأسباب عديدة تجعله من الرواد في التجارة .. وهنا فكر الرجل [أن يجمع كل الصفات الحسنة في مصلحته بأن يشتري منتجا، وأصبح عميلاً لدى الشركة، وسوَّق للشركة هذا المنتج بالنظام الثنائي 2.4.8.16.32.... وعلى كل واحد كان يأخذ عمولة 20 ريالاً في الشهر، والشركة لديها نظام وشروط: 1- حددت لك 14 دورة فقط، ومبلغا معينا عند وصولك له لا يدفع لك زيادة الدورة، فمثلا الدورة الأولى تقنع 2 الدورة الثانية تقنع 4 والثالثة 8 وهكذا حتى الدورة 14.. لا ننسى أن كل من يقتنع سوف ينفذ الفكرة نفسها لأربع عشرة دورة فقط، أي حتى إذا كنت أنا بأعلى الهرم في النهاية سيأخذ نفس ما أخذه في أربع عشرة دورة.. نعم من الممكن أن يكون البناء هرميًّا، لكن هو طريق فيه تعب، وفيه حد لإقفال الهرم .. أفتوني مأجورين..

الـــرد:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أخي الكريم: شكراً لك على سؤالك واهتمامك، لكن الفرق بين التجارة وبين التسويق الهرمي واضح إذا تأمَّلته.
1. ففي التجارة يبيع التاجر سلعة لمن يريد الانتفاع بها، فتكون النتيجة مصلحة للطرفين. وإذا كان التاجر يبيع على تاجر آخر (مثلاً تاجر الجملة يبيع على تاجر التجزئة)، فالهدف هو البيع على المستهلك النهائي، ولذلك يهدف الجميع إلى أن تحقق السلعة رضاه لكي تزدهر تجارتهم.
أما في التسويق الهرمي فلا يوجد مستهلك نهائي، بل ولا يريد أحد في السلسلة أن يوجد؛ لأن وجوده يعني توقف السلسلة، ومن ثم انهيار الهرم التسويقي بأكمله.
2. في التجارة يربح البائع من المشتري، أما في التسويق الهرمي فالربح مستمر من المشتري وممن بعده من سلسلة المشترين الآخرين، وهذا يناقض أبجديات التجارة والاستثمار.
لا يمكن في أي سوق طبيعية أن تربح من كل من يشتري السلعة مهما طالت السلسلة، لأنك تربح من شيء ليس في ضمانك، ولا هو في ملكك، وليس من جهدك. إنك تستحق الربح من الصفقة الأولى، لكن بعد أن تخرج السلعة من ملكك وتنتهي علاقتك بها كيف لك أن تربح منها؟!
3. سوق الأسهم سوق يوجد فيه المشروع والممنوع، وفي حالة الفقاعات تتحول السوق إلى نظام هرمي بامتياز، وهذا ما يصرح به الاقتصاديون وأهل الاختصاص. لكن ربما يخفى على البعض كيف تتحول السوق إلى نظام هرمي، كما أن التمييز بين حالة النظام الهرمي وحالة الاستثمار المشروع قد لا تكون واضحة للجميع، ومن هنا ينشأ الالتباس الذي أشرت إليه. ولذلك ينبغي التأكيد على أن التعامل في سوق الأسهم -وغيرها من الأسواق المنظمة- يجب أن يكون بهدف الاستثمار، وليس للمجازفات والمراهنات التي تدمِّر الثروة، وتضر المجتمع.
4. إن مقصود الضوابط الشرعية هو أن يكون البيع نافعاً للطرفين، ومحققاً للمصالح الاقتصادية الحقيقية. فكل معاملة تناقض هذا الهدف، وتؤدي إلى أكل المال بالباطل فهي محرَّمة شرعاً أينما وجدت، وحيثما كانت.
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.