عدالة القوائم المالية ...!!

دكتور / جمال محمد شحات
محاسب قانوني ومستشار مالي
زميل المعهد الامريكى للمستشارين الماليين
زميل المعهد الامريكى للرقابة الداخلية
Ph.D, MBA, CFC, CFA, CPM, MFM, CICA, CRA

عدالة القوائم المالية ...!!



اهتم الباحثون والمستثمرون والهيئات الرقابية بالقوائم المالية للشركات بصفة عامة وبالشركات المساهمة بصفة خاصة نظرا لاهمية هذه القوائم المالية للعديد ممن ذكروا آنفا ...!!!

ولذلك تلعب القوائم المالية دورا هاما وحيويا فى اسواق المال . فهى بمثابة القلب للانسان . فاذا صلح القلب صلح الجسد كله وهنا هى الشركات . واذا فسد القلب فسد الجسد كله ولعل الجسد هنا فى معرض حديثنا هوأسواق المال .
ولعل السبب الرئيس لذلك هو حماية هؤلاء المستثمرون فى حماية مدخراتهم واستثماراتهم ويقع عليهم فقط – اى على مسئوليتهم فقط – عبء اتخاذ قرار الاستثمار او المساهمة فى هذه الشركة او تلك ...!!
اعتمادا على قوائم مالية حقيقية شفافة ملتزمة بالمعايير المحاسبية السليمة الملزمة فى محيط الشركة ودولتها ...!!

وقد جاء الاهتمام المتزايد بالشركات المساهمة العامة وبقوائمها المالية لعدة اسباب ، لعل اهمها وابرزها كون القوائم المالية تعبر بصدق وعدالة عن المركز المالى للشركة صاحبة تلك القوائم المالية ... ومن هنا تم وضع الضوابط الرقابية والمعايير المحاسبية الحاكمة من قبل هيئات سوق المال وجمعيات المحاسبة القانونية فضلا عن هيئات الرقابة المالية والاجهزة الرقابية المختلفة ...!! وهذا حتى يستطيع هؤلاء المستثمرون والمساهمون الاعتماد على تلك القوائم المالية السليمة فى تحديد اختياراتهم والاقتناع بالشركات التى يشترون اسهمها او يستثمرون فيها وكلهم ثقة فى تلك القوائم المالية التى تعبر عن المركز المالى الحقيقى لتلك الشركات ... اعتمادا على ما اسلفنا من الضوابط والرقابة المستمرة لتلك الشركات وقوائمها المالية التى تكون بصفة مستمرة تحت عين الرقيب ...!!
وقد يكون هناك حالات لم تكتشف ولكنها من المؤكد انها قليلة مقارنة بحجم تلك الاسواق العملاقة والكم الهائل من الشركات ..!!
وقد ترى فى اسواقنا المالية وشركاتنا قوائم مالية لم تحقق معايير العدالة وانها – كما يقول المصطلح المعروف – لم تعبر عن المركز المالى الحقيقى للشركة .
وبالتالى ضرب بعرض الحائط بالمعايير المحاسبية المعتمدة فضلا عن الاشتراطات المطلوبة فى بعض الاحيان من الجهات والهيئات الرقابية ...!!!
ولعلى اتذكر الشركات التى كانت فيما مضى ترد على المراجع القانونى لها وتعلن انها تختلف مع المراجع القانونى فى رأيه وتحفظاته وهو ما يدل على خلل فى فهم ثقافة القوائم المالية واهميتها بل والاهم من ذلك فى كونها احدى اهم وسائل معرفة المركز المالى للشركة والوسيلة الاولى والاهم لمعرفة التزامات واصول وموجودات ومطلوبات وقروض وحقوق الملكية للشركة المذكورة فضلا عن المؤشرات المالية للشركة والمعلومات الهامة التى تحيط بها بل لقد صدرت معايير محاسبية عن الاحداث التى حدثت بعد تاريخ القوائم المالية واذا كانت تؤثر على مركز الشركة المالى ...!!!

ولعلنا نرى تزايد معدلات الشفافية والافصاح بقدر ما وبصورة اكبر من ذى قبل وقد لا يستطيع احد ان يحتال او يتلاعب بالقوائم المالية بصورة واضحة وجلية ...!!!
ان مجال الاحتيال والتلاعب فى القوائم المالية قائم بصورة واخرى ولن يمنع نهائيا ... ولكن طالما ان هناك ضوابط رقابية ومعايير محاسبية معتمدة ومحاسبين قانونيين جادين ثم بعد ذلك هيئات مهنية جادة وعقوبات رادعة تمنع – بقدر الامكان – فبذلك نستطيع ان نمنع بصورة كبيرة ولدرجة معقولة وجود قوائم مالية تتسم بالعدالة وتحكمها المهنية ...!!!