الاستثمار في أسهم الشركات

الاستثمار في أسهم الشركات
يواجه الكثير من الأفراد مشكلة في استثمار مدخراتهم ، وخصوصا العاملون في الخارج ، حيث أن طول فترة انقطاعهم عن أوطانهم ، قد زادتهم غربة عن واقع الاستثمار في مصر ، وتكررت قصص فشل الكثيرين من العائدين من الخارج بعد عودتهم نتيجة اندفاعهم في استثمار أموالهم في مشاريع غير متوفر لها مقومات النجاح ، ومن أسباب فشلهم الرئيسية هي:
- عدم معرفتهم لواقع الاستثمار في مصر ، وطبيعة المعاملات وكيفيتها ، وهي نقطة أساسية جدا وخطيرة، فلا يكفي توفر الخبرة الفنية وأهل الثقة فقط لنجاح المشروع
- الخوض في مشاريع بدون سابق خبرة ، جريا وراء وهم الربح السريع ، وأقوال الناس ، دون الأخذ في الاعتبار الاستعانة بأهل الخبرة ، ويزداد الطين بلة ، عندما يضع صاحب المال نفسه على رأس الهرم الإداري ، مع أن الخبرة تكتسب بالممارسة والتدرج الطبيعي ، دون استهانة بطبيعة الأعمال نفسها ، أو الظن بإمكانية إدارتها واستيعابها في وقت يسير، ويجب على من يريد أن يقيم مشروعا أن يعمل أولا أجيرا ، أو ملاصقا لمن سبق له الخوض في مثل هذه المشاريع ، ويتتلمذ على يده لفترة طويلة ، قبل أن ينفرد بالأمر ويجعل من نفسه رئيسا لمشروعه ، فكل مشروع له الكثير من الخبايا الغير ظاهرة للآخرين ، ولا تتضح إلا من خلال ممارسة مكثفة تحت إمرة متخصصين.
- الاندفاع في المشاريع الانتاجية ، كالمصانع والإنشاءات ، دون التفكير في كيفية تسويق الانتاج ، وهو العامل الرئيسي لنجاح المشروع ، والمستثمر الناجح ينفق على التسويق والدعاية أكثر مما ينفق على العملية الانتاجية نفسها.
- الاعتماد على أهل الثقة فقط ، دون أهل الخبرة والثقة ، يحكم على المشروع بالفشل السريع
- عدم الوضوح في اتفاقات الشراكة ، وظهور الطمع بين الشركاء ، الذي يجعل صيغ الاتفاق بينهم مائعة ، يستطيع كل طرف ان يؤلها لصالحه حال الاختلاف والنزاع ، والنصيحة الأزلية هي البعد عن المشاركة.
- ضعف العلاقات العامة ، وهي أساس الأعمال التجارية والصناعية والخدمية
- انعدام الخبرة في المعاملات المادية وطبيعتها في المجتمع المصري ، والثقة الغير حذرة أو التخوف الشديد يعيقان حركة التعامل ، مع شيوع النصابين والمحتالين المتربصين بكل شخص جديد يدخل سوق الأعمال.
- عدم الخبرة بأنظمة العمل والضرائب والكثير من الجهات التي سوف تتعامل معها من خلال نشاطك.
- عقلية الموظف المتخوف، وغياب عقلية التاجر الجريء، نتيجة اشتغال معظم العاملين في الخارج في أعمال وظيفية فنية.

نصائح غالية
- ثروتك الحقيقية تكمن في خبراتك الفنية التي اكتسبتها طوال سنوات عملك ، فاحرص على عدم ترك مجال عملك وتخصصك ، فهذا هو استثمارك الحقيقي.
- مارس تخصصك أولا من خلال شركات أخرى ، كموظف، قبل أن تشرع في إنشاء شركتك الخاصة.
- لا تصدق كل الناس ، ولا تكذبهم ، فهم على استعداد تام للمخاطرة بجميع مدخراتك دون تردد ، وبطمع
- حاول أن تحيي علاقاتك القديمة التي انقطعت بمغادرتك مصر ، وصل أصدقائك وأرحامك وزملاء العمل والدراسة السابقين في فترات أجازتك ، وتذكر الناس في الرخاء يذكروك في الأوقات الأخرى عند الحاجة ، والمنفعة المتبادلة أساس التعاملات حاليا في مصر.
- ما خاب من استشار ، ولا تتعجل ، واعطي الأمور حقها من الدراسة من جميع الجوانب

مجالات الاستثمار
- المشاريع الخدمية (عيادة ، مكتب هندسي ، مكتب محاسبي ، مقاولات ، سمسرة ، مطعم ، نجارة ،.. غيرها) تعتبر من أفضل المشاريع ، لضعف راس المال المطلوب نسبيا - تأجير شقة بالنظام الجديد لممارسة المهنة- ولاستغلالها لخبراتك الفنية ثروتك الحقيقية ، ولكن تذكر أيضا مشكلة تسويق خدماتك
- المشاريع الانتاجية (زراعية ، صناعية) مشاريع ذات مخاطرة كبيرة ، للأسباب السابق ذكرها
- المشاريع التجارية : محلات ملابس ، تجارة أغذية ، … وغيرها تعاني من الركود الاقتصادي ، ومن شيوع البيع بالتقسيط الذي يجعل رأس مالك في خطر شديد ، كما يعرضك لمنافسة شديدة ، وخطر النصابين ، ويتطلب رأس مال كبير نسبيا للحصول على المحل المناسب لممارسة التجارة.
- الاستثمار العقاري: ويعني شراء الأراضي والمساكن وبنائها، والاحتفاظ بها بغرض الاتجار ، ويشهد السوق العقاري حاليا تراجعا كبيرا وكسادا ، وانخفاضا في الاسعار ، مع شيوع نظام الايجار الجديد ، وصعوبة تسييل العقارات ، علاوة على عدم امكانية الاعتماد عليها كمصدر مالي منتظم يزود صاحبها بحاجاته المعيشية اليومية من الأموال لنفقته و لإدارة منزله.
- الاستثمار في الاسهم ، وهو ما سوف نفصله في مبحثنا هذا

الاستثمار في الأسهم
نشأة الشركات المساهمة في مصر:
نتيجة التحول من النظام الاشتراكي ، الذي ينفرد بملكية جميع أدوات الانتاج ، إلى النظام الرأسمالي الذي جعل أدوات الانتاج والمصانع في يد أفراد ، دفع ذلك الحكومة المصرية إلى السير في برامج الخصصة ، ويعني ذلك إعادة بيع المصانع التي تمتلكها الدولة ، إلى الأفراد ، وقد تم ذلك عن طريق بيعها إلى مستثمر رئيسي ، وعن طريق تحويل هذه الشركات والمصانع إلى شركات مساهمة ، تم طرحها من خلال الاكتتاب لعامة الأفراد في صورة أسهم ، والسهم يمثل حصة ثابتة من قيمة المصنع نفسه بجميع أصوله ، هذا بالنسبة للشركات المملوكة للدولة التي تم تخصيصها ، وبالإضافة لتلك الشركات تم تأسيس شركات أخرى مساهمة كثيرة جدا ، أيضا قام المؤسسون الرئيسيون لها بالاكتتاب بنسبة كبيرة من أسهمها ، وطرحوا باقي الأسهم للاكتتاب العام.
وفي ظل العولمة ، والشركات المتعددة الجنسيات ، وعصر الأسواق المفتوحة واتفاقية الجات ،أصبح المجال حكرا على الشركات الكبيرة فقط ، ذات رؤوس الأموال الضخمة ، التي تستطيع ان تنتج كميات هائلة بجودة عالية وسعر منخفض باستخدام التقنيات الحديثة ، والتي يتوفر لها مراكز أبحاث ودعم فني وتسويق تضمن استمرارية المنتج وانتشاره في جميع أنحاء العالم ، مما عظم من قيمة وفعالية الشركات المساهمة التي تستطيع أن تجمع الكثير من رأس المال عن طريق الأسهم ، وتقلص جدا دور الكيانات الصغيرة ، ولقد وجدنا مؤخرا الكثير من المصانع الصغيرة أغلق ابوابه لعدم قدرته على المنافسة.