تابع مستعمل على
جميع الحقوق محفوظة ©
دكتور / جمال محمد شحات
محاسب قانوني ومستشار مالي
زميل المعهد الامريكى للمستشارين الماليين
زميل المعهد الامريكى للرقابة الداخلية
Ph.D، MBA، CFC، CFA، CPM، MFM، CICA، CRA
ادوار متعددة للمراجعة الداخلية ... !!
يلعب المراجع الداخلى دورا هاما فى تطوير وتحسين اداء الشركات التى يقوم بمراجعتها فى مجال تطوير النظام المحاسبى وتعظيم دورنظام الرقابة المالية.
هذا الدور تؤكده واقعية واهداف وملاحظات المراجع الداخلى المؤهل للفحص والتدقيق المالى والخبير بنظم الرقابة المالية ولعلى قد بدات بهذه المقدمة لان البعض التبس عليه هذا الدور للمراجع الداخلى ...!! .
ولكن من الواجبات المهنية التى يعول على المراجع القيام بها دوره فى تحسين ورفع كفاءة الاداء للشركة.!! .
هذا الدور يتمثل فى عدة امور مثل :
- قيام المراجع بذكر نتيجة فحصه وتقييمه لنظام الرقابة الداخلية وايضاح لجوانب الضعف فى انظمة الرقابةالداخلية للشركة .
- القيام بدراسة الاجراءات والنظم الخاصة بالشركة ومدى ملائمة الصلاحيات والسلطات مع حجم الشركة وعلاقة ذلك بقدراتها على الاتساع والنمو فى انشطتها مع تقديم المقترحات .
- دراسة اساليب توفير المعلومات المتاحة للشركة ومدى احلال الانظمة الالية فى تجهيز البيانات بدلا من الانظمة اليدوية وعلاقة ذلك بمدى توفير المعلومات والبيانات للادارة.
- تقديم الاراء والمقترحات من خلال تحليل الحسابات الختامية وتفسير مدلولاتها المالية باسلوب يساعد على توجيه سياسة الشركة التوجه السليم بقصد تحقيق مستوى افضل من ناحية الربحية والسيولة وتحقيق المدى الكافى لراس المال العامل لتحقيق اهداف الشركة .
- المساهمة فى وضع النظام الخاص بقائمة التدفقات النقدية لمساعدة الشركة على الابتعاد عن العسر المالى .
- عدم قيام كثير من الشركات لاساليب المحاسبة الادارية وتقييم الاداء مع قياس الاثار والاجراءات البديلة مع مقارنة الاداء الفعلى بمعايير محددة مقدما .
- عدم وجود مستويات لقياس الاداء وما يرتبط بها من قواعد مقبولة للاداء الادارى ولوظائف الادارة .
- عدم رغبة بعض المستويات الادارية فى الشركة من قيام المراجع بهذا الدور لما له من تاثير على الادارة العليا لاعمال المديرين ومحاسبتهم .
اما عن الوسائل التى يمكن للشركات اتباعها للاستفادة من المراجع الداخلى كخبير مالى فى تحسين الاداء فهى :
- تحليل الحسابات باستخدام النسب المالية من اجل تقييم اهداف الشركة وقياس مدى النجاح فى تحقيق هذ الاهداف والتى يكون منها الاجابة عن بعض التساؤلات مثل :
أ- هل يمكن للشركة تحقيق ربح مرضى ؟
ب- هل يمكن للشركة بوضعها الحالى ان تقابل حالة اعسار مالى ؟
ج -هل تحتفظ الشركة بسيولة اكثر من حاجتها ؟
د- هل تحصل الشركة على مواردها بسهولة ويسر؟ وما هى مصادر التمويل المختلفة ؟
ه- ماهى كفاءة التشغيل للشركة ؟
و- كيف يتم توظيف الاموال والموارد المتاحة من قبل ادارة الشركة ؟
ز- هل فى امكان الادارة الوفاء بالتزاماتها فى مواعيدها ؟
- كما يمكن قيامه بتقييم نظام الموازنات التقديرية Budget فهى اداة للتعبير عن الاهداف والسياسات والخطط والنتائج المرجوةالتى تعد مقدما من قبل الادارة العليا لكل قسم من اقسام الشركة با عتبار ان الموازنات التقديرية اداة للتخطيط والمتابعة و الرقابة. ومن اهداف تقييم نظم الموازنات التقديرية فى الشركات التى تقوم بتطبيقها هو الاجابة عن التساؤلات التالية :
- هل هناك اهداف محددة تسعى الشركة للوصول اليها خلال فترة زمنية محددة ؟
- هل هناك تنسيق بين الاهداف والامكانات المتاحة والظروف المتوقعة ؟
- هل يشمل نظام الموزنات التقديرية كل الادارات والاقسام بالشركة؟
- هل تم اعدادها لكل مركز من مراكز المسئولية بالشركة ؟
- هل تم وضع معايير محددة مقدما لكل من الاداء والتكاليف لمستوى الكفاية والتشغيل بالشركة وهو ما يعرف بالتكاليف المعيارية Standard Cost .
- هل تم متابعة التنفيذ ومقارنته اولا باول بالخطة وتحديد الانحرافات واسبابها وتحديد المسئولية بشأنها ومن ثم العمل على علاجها .
ان الاجابة عن هذه التساؤلات تعنى ضرورة التاكد من الاهداف الحقيقة للشركة والتى يكون بعضها او كلها مما يلى :
- زيادة الربحية وخفض المصروفات عن الايرادات مع خفض تكاليف الانتاج .
- رفع الانتاج او تحقيق اعلى قيمة مضافة
- نمو القطاع الاقتصادى الذى تباشر فيه الشركة نشاطها .
- زيادة العائد على الاستخدامات من الاصول او العائد على حقوق الملكية .
- زيادة ثروات اصحاب الشركة او مساهميها .
كما يجب مراعاة التوازن بين الحجم المتوقع للمبيعات وبين الامكانات والمتطلبات من راس المال والهيكل التمويلى والطاقات البشرية والالية وخلافه.
مما سبق ندرك ان هناك ادوارا متعددة للمراجعة الداخلية يمكنها القيام بها مع استخدام بعض الوسائل مثل الموازنات التقديرية والتحليل المالى فى اعطاء ملاك الشركة او مساهميها او ادارتها العليا صورة واضحة عن كفاءة الادارة والاسلوب الادارى المتبع مع القاء الضوء على جوانب النقص واوجه الضعف والقصور واسلوب معالجة ذلك حتى تتحقق الاهداف من اقامة المشروعات او الوحدات الاقتصادية عن طريق نموها واستمرارها...!!
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/91434/أدوار-متعددة-للمراجعة-الداخلية
تحليل وإدارة المخاطر: وهذا يستوجب من المسؤول أن يقوم بالخطوات التالية: (1) حصر التهديدات. (2) تقدير حجم المخاطر الناجمة عن تلك التهديدات. (3) إدارة المخاطر. (4) إعادة إجراء تحليل المخاطر بشكل دوري.
ولعل العنصر الرابع يستوقفني كثيرا؛ لأن القيام به يمثل خطوة استباقية تمنع تفاقم المشكلات إلى أزمات، وهذا العنصر يجعل الغربيين يتفوقون سياسيا وإداريا على العرب، حتى إنه يقال إن تمكنك من ''إدارة المخاطر'' بنجاح يبعد عنك الحاجة إلى ''إدارة الأزمات''!
وتستطيع المؤسسات أن تفحص عشرة جوانب، كل منها يمثل تهديدا من داخل الكيان أو خارجه، وقد ينشأ عنه مخاطر، كالتهديدات السياسية، البشرية، المالية، التشغيلية، الإجرائية، التقنية، الطبيعية، وكذلك التهديدات المتعلقة بسمعة المؤسسة أو الناجمة عن إدارتها للمشروعات أو علاقتها مع المنافسين.
الجدير بالملاحظة أنه عندما تحصر المؤسسة التهديدات من داخلها ومن حولها، تقوم بعد ذلك بتقدير حجم المخاطر الناجمة عن التهديدات المذكورة، ومن ثم يتم التحرك لمواجهة هذه التهديدات في خطوة استباقية من خلال خطط للطوارئ ومن خلال إحداث التغيير في الأنظمة أو الإجراءات أو إعادة توزيع للموارد (البشرية أو المالية أو المادية).
إذن، المؤسسات التي تنجح في الإدارة والتواصل وتحليل المخاطر، تتبنى في الغالب نهجا إداريا يعتمد على عنصر ''المبادرة'' أو ''الاستباقية''، وهذا في حد ذاته كفيل بأن يقلص من احتمالية خروج المشكلة من طورها إلى طور ''الأزمة''.
