أهم العوامل الاقتصادية التى يمكنها التأثير على سوق الأسهم

من أهم العوامل التى تؤثر على الارتفاع والانخفاض بأسواق الأسهم هى بالأخبار السيئة لذلك هناك الكثير من الحذر بين المستثمرين ونجد هنا أن التحليل الأساسي دائما يعتمد على مؤشرات الأسهم على استخدام البيانات والمعلومات الاقتصادية للتنبؤ بحركة الأسهم على المدى الطويل، حيث يتم تحليل الظروف الاقتصادية العامة للدولة وحركة المتغيرات الاقتصادية لمعرفة أثر هذه المتغيرات على الأسواق المالية. وتختلف المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على سوق المال من دولة إلى أخرى، وان كانت معظم الدراسات تركز على الدخل القومي، وعرض النقود، ومعدلات التضخم، والفائدة. ومن المتوقع أن يتأثر سوق الأسهم السعودية بالعوامل السابقة بالاضافة إلى تأثير أسعار النفط.

الأحداث العالمية:

مجال العمل ونوعية القطاع، يمكن أن تكون عوامل أخرى تسبب ارتفاعاً في تقلبات أسواق الأسهم. على سبيل المثال: في قطاع النفط، فإن عاصفة جوية كبيرة في منطقة هامة لإنتاج النفط، يمكن أن تتسبب في ارتفاع أسعار النفط. وبالتالي ارتفاع أسعار السلع المتعلقة بالنفط.

البعض سيستفيد من ارتفاع أسعار النفط، بينما سيتضرر آخرون. هذه التقلبات المرتفعة ستؤثر عموماً على الأسواق، بالإضافة إلى السلع الأخرى.

www.mstaml.com/imagesData/i140269426476210029.jpg?w=700&h=0

لذلك فان أسعار النفط تؤثر تأثيراً اساسياً على الاقتصاد السعودي بقطاعاته المختلفة، حيث ان الايرادات النفطية تمثل حوالي 90% من الايرادات الحكومية. ونظراً للدور الرئيس الذي يؤديه الانفاق الحكومي، فان انخفاض أسعار النفط، يؤثر سلباً على الانفاق الحكومي ومن ثم على الاقتصاد السعودي والذى يتابع مؤشرات الأسهم السعودية في السنوات السابقة، يلاحظ الارتباط بين مؤشر الأسهم وأسعار النفط، كذلك تؤثر أسعار النفط تأثيراً غير مباشر على المؤشر من خلال ان ارتفاع أسعار النفط، يؤدي إلى زيادة الطلب على الغاز ومن ثم ارتفاع اسعاره، ومن ثم ارتفاع أسعار المواد البتروكيمياوية. ونظراً لان شركة سابك والتي تمثل حوالى 30% من المؤشر، تحصل على الغاز باسعار تفضيلية، فإن ارتفاع أسعار النفط يؤدي في النهاية إلى ارتفاع قيمة ارباحها السنوية، وبالتالي ارتفاع سعرها السوقي، مما يؤدي إلى ارتفاع المؤشر. ولهذا فإن مؤشر الأسهم في المملكة العربية السعودية يتأثر إيجابيا بأسعار النفط.

الدخل القومي: تؤدي الزيادة في الدخل، إلى زيادة الطلب على جميع السلع والخدمات في الأسواق المختلفة، وبالتالي فإنه من المتوقع وجود علاقة ايجابية بين النمو في الدخل القومي ومؤشر الأسهم.

معدلات وأسعار الفائدة تساهم العوامل الاقتصادية الإقليمية والمحلية، مثل سياسات الضرائب ومعدلات الفائدة، في التغيير الذي يحدث على اتجاهات الأسواق.

فيؤثر التغيير في أسعار الفائدة على الأسهم من خلال اتجاه بعض المستثمرين للاستثمار في السندات والودائع المصرفية عند ارتفاع معدلات الفائدة، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الأسهم. كما ان ارتفاع معدل الفائدة يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لدى الشركات، مما يخفض من ارباحها ومن ثم من أسعارها السوقية ولهذا فإنه من المتوقع ان تؤثر معدلات الفائدة سلبياً على أسعار الأسهم في المملكة العربية السعودية.

معدل التضخم غالبا فترات هبوط نسب السعر مقابل المكسب، تتعلق بفترات التضخم المرتفع، عندما تكون الأسعار غير مستقرة. هذا يساهم في انخفاض أسواق الأسهم، ومرورها في فترة تقلبات مرتفعة.

ونجد بذلك ارتفاع معدل التضخم يؤثرعلى الأسهم من خلال تأثيره على الإنفاق الاستهلاكي وتأثيره على سياسات البنك المركزي، حيث ان ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة الأموال التي يخصصها الأفراد للاستهلاك وبالتالي انخفاض السيولة المتوفرة السيولة المتوفرة في أسواق الأسهم كذلك فإنه عند حدوث التضخم يقوم البنك المركزي باستخدام سياسات انكماشية تؤدي إلى انخفاض عرض النقود وانخفاض الدخل، واللذين يؤثران ايجابياً على مؤشر الأسهم.

سلوك المستثمر:


إن المستوى المرتفع للتقلبات، والذي يأتي مع الأسواق الهابطة، يؤثر بشكل مباشر على المحافظ الاستثمارية. كما أنه سيزيد مستوى القلق والتخوف الذي يشعر به المستثمرون، وهم يشاهدون قيمة محافظهم الاستثمارية تزداد تقلباً، وتنخفض قيمتها. هذا يتسبب بردود فعل غير عقلانية، ويمكن أن تزيد خسائر المستثمرين.

www.mstaml.com/imagesData/i140269426497480053.jpg?w=700&h=0

بدلاً من التوجه نحو الخروج من السوق، فإن هذا الوضع، يمثل فرصة كبيرة للقيام بالاستثمارات التي يمكن أن تتضاعف قيمتها ثلاث مرات أو أكثر، في السنين القادمة.

بينما تنخفض محافظ أسهم المستثمرين، يجب عليهم أن يُعيدو التوازن بين كميات الأسهم والسندات، من خلال شراء كمية أكبر من الأسهم التي ينخفض سعرها، وهو ما يسمح لهم باقتناص الأسهم وهي بأسعار أقل.

عرض النقود: على الرغم من اتفاق النظريات الاقتصادية على التأثير الإيجابي لعرض النقود على أسواق الأسهم، الا ان هذه النظريات تختلف في سرعة هذه التأثيرات، حيث ترى نظرية ما يعرف ب (فرضية المحفظة الاستثمارية النقدية)، ان التغيير في عرض النقود يؤثر وبصورة متباطئة على سوق الأسهم . بينما ترى نظرية كفاءة السوق ان التغير في عرض النقود يؤثر آنياً على أسعار الأسهم.