جميع الحقوق محفوظة ©
حياكم الله في موقع مستعمل.
أعلنت هيئة تراث السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الانتهاء من تنفيذ وتأهيل 24 مشروع مختلف خاص بأعمال الترميم والتأهيل والتدخل الطارئ في مواقع التراث الثقافي في جميع أنحاء ومناطق المملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية العام الجاري 2022.
أوضحت هيئة التراث، عبر حسابها على منصة «تويتر»، الانتهاء من تنفيذ 24 مشروع لأعمال الترميم والتأهيل ضمن 55 مشروعاً كانت تعمل عليها الهيئة لتأهيل المواقع التراثية في عدد من مناطق المملكة، وذلك خلال الـ 8 أشهر الماضية من العام الجاري.
وشملت هذه المشاريع ما يلي:
بحسب ما جاء في تقرير لـ "واس"، أطلقت هيئة تراث السعودية في وقت سابق هذه المشاريع من خلال ثلاث مسارات مختلفة لكل منها تخصص محدد، كالآتي:
يُقصد بمسار الترميم والتأهيل المحافظة على المباني التراثية من خلال إعادتها إلى حالتها الأصلية على مرحلتين، تتعلق الأولى منها بالترميم الكامل بنفس المواد الطبيعية الأصلية للبناء، وطرق العمل التقليدي في البناء.
يأتي بعد ذلك مرحلة التأهيل، وإضافة الاحتياجات الرئيسية لهذه المباني مثل الكهرباء، وأنظمة الحريق، والممرات، والنظافة، بجانب الحفاظ على الملامح الأخرى التي تُعبر عن قيمة المبنى التاريخية والأثرية.
في هذا المسار يتم المحافظة على الوضع الحالي للمباني، ومنع تدهورها عن طريق فك الأجزاء المتهالكة أو الآيلة للسقوط، وتدعيم الأسقف والجدران والأعمدة ومعالجة الشروخ، وذلك بما يحقق الاتزان الإنشائي للمباني لأطول فترة ممكنة.
وتستهدف من خلال هذا المسار 38 موقعاً تاريخياً أنجزت منها 10 مواقع، وتعمل حالياً على 13، بينما تدرس 15 موقعاً.
تعمل هيئة التراث من خلال هذا المسار التدخل الطارئ لأي مبنى أو موقع تاريخي تأتر جزء منه، عن طريق إصلاح وصيانة مكوناته الأساسية، وتنفيذ أعمال التدخل العاجل التي تشمل تدعيم الأساسيات، مثل فك وتركيب الأجزاء الإنشائية للمباني التي تعرضت للخطر.
كما يتم التدخل من خلال تركيب الأسقف وتنفيذ العزل وصيانة الأبواب والشبابيك واللياسات الطينية والجيرية الأمر الذي يجعل المبنى أكثر تماسكاً، وإعادته لوضعه الأصلي قبل وقوع الخطر، وتستهدف الهيئة من خلال هذا المسار 24 موقع تراثي أنجزت منها موقعين، وتعمل حالياً على 12 موقع، في حين تدرس 10 مواقع أخرى.
تتولى هيئة التراث في المملكة العربية السعودية مسؤولية تطوير ودعم قطاع التراث والحفاظ عليه، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة المتعلقة بالتراث من خلال اقتراح الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ومتابعة تنفيذها عقب اعتمادها من الوزارة.
بالإضافة إلى ما سبق، يأتي ذلك في إطار اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تحتاجها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، ومن ثمّ رفعها إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما تتولى الهيئة دعم الجهد المبذول من قبل تنمية التراث الوطني ورفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار، بجانب تشجيع التمويل والاستثمار في كافة المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع التراث.
