مستشارات وقائدات (سواقات) وكاتبات عدل !!

https://twitter.com/20lllii/status/1155861502840193024

كاتب ام كاتبة ؟
https://twitter.com/zedan391/status/1155863940104105985

(وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ)
https://twitter.com/h33ms1/status/1156016578720231424

اللهم اهد ضال المسلمين للحق.
اللهم وفق ولاة امورنا في اجتهادهم لما تحب وترضى.
اللهم أرد بنا خيرا.
اللهم ول علينا خيارنا واقبض اليك شرارنا.
اللهم بشرنا بالخير كما بشرت نبيك يعقوب بنبيك يوسف عليهما الصلاة والسلام.
اللهم اصلح أحوالنا أجمعين.
آمين،
آمين،
آمين.

(تم الحذف بواسطة الإدارة)

‏شهادتها في الشرع بنصف شاهد كيف تكون كاتبة عدل ؟


https://twitter.com/azhadaddi/status/1155858798982107137

(تم الحذف بواسطة الإدارة)

كاتب العدل "المرأة" ونحوها تمتلك أفضل وظيفة.
لانه اصبح بامكانها اخذ اجازة اكثر من شهر في العام.
شهر اجازة سنوية وشهر للتفريخ.
والبركة فيك يا ابو سروال وفنيلة (لا مو تنوب عنها، قصدي تنلطع عشان تنتهي معاملتك الى ان تخلص اجازتها من الوضع).
https://twitter.com/saleh_alrasheed/status/1156595750895280129

اذا فيه احد سمع او عنده فتوى من اللجنة الدائمة لكبار العلماء او عن أية عضو منها عن حكم عمل المرأة في مثل هذه المهن، حبذا يتكرم ويفيدنا ونكون شاكرين له.

اللهم ستعان

هنا فتوى من موقع اسلام ويب.
ان عملها كموثقة وليس كمبرمة للعقود جائز بضوابطه،
والله اعلم.
https://fatwa.islamweb.net/ar/fatwa/173895/

وعلى الاعتبار السابق في الفتوى ...
فحتى لو وجد من أفتى بجواز عملها بهذه المهنة، فمن الذي أفتى بجوازه - في حالة وجود من يكفيها من الرجال (ما لم يكن من الشئون الخاصة بالمرأة مثل التي لا يحسن على الرجل توليها) -، لأنه - كما قال العلماء - الكتابة فرض كفاية، ومعلوم أن البلد المسلم خاصة في كل زمان ومكان لا تكاد تخلو من رجال أكفاء!
(وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ )
[الجزء: 2 | البقرة 2 | الآية: 228]
فحينئذ هل يجوز تفضيل المرأة على الرجل في تعيينها كاتبة عدل؟
أفتونا مأجورين .....

معناه كما افهم (ولا اجزم )..

انه لو كان في قطاع خاص، ممكن يقال تصرفات فردية، لكن في قطاع عام كمن يقول: "ان تفضيل المرأة على الرجل في فرض كفائي - على اعتباره فرضا كفائيا، سواء مطلقا او في حالات استثنائية - هو الحق والصواب"، ما لم يفتِ أحد بنفيه وتحريمه، او حتى يذكر انه اجتهاد من عالم او صاحب قرار!

من لديه علم فليرشدنا، اثابكم الله ..

(وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ)
قال الإمام المفسر ابن سعدي رحمه الله:
(الخامس والعشرون: أن تعلم الكتابة مشروع، بل هو فرض كفاية، لأن الله أمر بكتابة الديون وغيرها، ولا يحصل ذلك إلا بالتعلم.).

ثم كيف تكون المرأة عدلاً عندما تقبل تفضل نفسها على الرجل مع وجود الكفاية من الرجال؟

(وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْل)
قال الامام ابن سعدي رحمه الله:
"السادس: أن يكون "عدلا" في نفسه لأجل اعتبار كتابته، لأن الفاسق لا يعتبر قوله ولا كتابته.

وقال الامام ابن عثيمين رحمه الله:
"قال: ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ ﴿كَاتِبٌ﴾ نكرها؛ ليبين أنه يكفي أحد الكتاب، يعني: أحد من الكتبة، أي واحد يكتب."
((يعني فرض كفاية))
ثم قال:
"ولكن قال: ﴿بِالْعَدْلِ﴾ العدل هو الاستقامة، والاستقامة في الخبر هو الصدق، والاستقامة في الحكم ضد الجور، والكاتب إذن مخبر؛ لأنه سيكتب، "وهو في الحقيقة أيضًا حاكم"؛ ولهذا لا بد أن يكون هذا الكاتب موثوقًا وذا أمانة وذا علم بالكتابة الشرعية؛ لأن الكتابة الشرعية هي العدل، فلا يكفي أن نأتي بأي واحد من السوق نقول: تعال اكتب بيننا، بل لا بد أن يكون كاتبًا عدلًا ويكتب العدل، عدلًا ويكتب العدل، وعلى هذا فنقول: ﴿بِالْعَدْلِ﴾ وصف يعود على الكاتب وعلى الكتابة، أن يكون الكاتب عدلًا وأن تكون الكتابة كذلك بالعدل، وهو المطابقة لما جاء به الشرع."


فأين العدالة في المرأة التي تقبل تفضيل نفسها على الرجل في أمر كفائي؟

ويفترض من العدالة أيضا ان يناقش العلماء الحكم في مثل هذه المسائل الدقيقة والشائكة ويبينوها للناس ولا يكتمونها عنهم إلى حين يقبض العلم، فيضلوا بعدهم بسبب تفريطهم.
لان هذا من واجب مستلزم على العدول منهم تجاه دينهم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: "يحملُ هذا العِلمَ مِن كلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ".
الإمام أحمد (241 هـ)، لسان الميزان 1/312 • صحيح •

والغريب والملاحظ هرولة كثير من النساء للتقديم على مهنة كاتب عدل، متغاضين النظر عن "هل مهنة كاتب عدل مسألة فرض كفاية ام لا؟ وهل يجوز للمرأة العمل بها في وجود من يكفي من الرجال أم لا؟"، ولم اسمع ان أحداً سأل العلماء، أو ربما أنهم سألوا رؤوسا جهالا لا علماء كتاب وسنة، رغم أن الله تعالى قال:
(وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)
[الجزء: 17 | الأنبياء 21 | الآية: 7]

كما لم اسمع أن أحدا من لجنة الافتاء أفتى بشيء حول الموضوع (من يعرف يخبرنا والله يجزاه عن المسلمين خيرا).
1- [عن عبدالله بن عمرو:] إنَّ اللَّهَ لا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبادِ، ولَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بقَبْضِ العُلَماءِ، حتّى إذا لَمْ يُبْقِ عالِمًا اتَّخَذَ النّاسُ رُؤُوسًا جُهّالًا، فَسُئِلُوا فأفْتَوْا بغيرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وأَضَلُّوا.
البخاري (256 هـ)، صحيح البخاري 100 • [صحيح]

ملاحظة: توجد فتوى سابقة قديمة حول عمل المرأة في مثل هذه المهن للشيخ المنيع، الا ان الشيخ المنيع حفظه الله لا اعرف ولم اسمع انه قال بانه "يجوز تفضيل المرأة على الرجل".
بل حتى في فتواه حفظه الله حول "الولاية"، لم يقل انه لا ولاية على المرأة في غير النكاح "مطلقاً". وأكرر كلمة "مطلقا". فهو لم يقل مطلقا، ويعلم يقينا مما لا يسع جهله على المسلم فضلا عن العالم انه توجد حالات تجب على المرأة فيها ولاية سواء حية او ميته، كولاية المدير على من دونه من الموظفين.
لان الحديث: "لا نكاح إلا بولي"، لا يعني "لا ولاية الا في النكاح". وإنما يعني ان النكاح لابد له من ولي.
ومعلوم انه توجد ولاية على المرأة أثناء حياتها حتى بعد الوفاة، بل وعلى الرجل، كالدم والصيام والميراث وغيرها.
لكن من أراد ان يؤول الاجتهادات ويوظفها على مراده فسيؤولها، والله المستعان.
والله اعلم.

تنويه واخلاء مسئولية وابراء ذمة واضافة أخيرة..
جميع ما أذكره من آراء ووجهات نظر ليس فتوى/فتاوى بحال من الاحوال،
وانما هو مجرد بحث وقراءة للواقع وللنصوص والفتاوى ومطابقة لها ومقارنة فيما بينها ونقدها،
واحيانا ترجيح قناعة شخصية اميل لها، دون الزام بها.
ومن أراد الفتوى فليبرىء ذمته بما أمره لله بسؤال أهل الذكر، وليطلبها من مظانها.
والله أعلم،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.