جميع الحقوق محفوظة ©
بإضافة السندات اللى طرحتها الحكومة الاسبوع الماضى بقيمة 4 مليار دولار على 3 شرائح ( 5 -10- 30 سنة) لاجمالى قيمة السندات السابقة 8.9 مليار دولار لغاية سبتمبر 2017 يبقى الاجمالى 12.9 مليار دولار ..
وباضافتهم لاجمالى اذون الخزانة المستحقة للاجانب 20.3 مليار دولار يصبح الاجمالى 33.2 مليار دولار ..
مع الوضع فى الاعتبار احتمالية المخاطرة العالية لما سبق لقصر اجل معظمها ولامكانية السداد لمستحقيها فى اى وقت .. وباضافة هذا المبلغ لاجمالى الدين الخارجى لغاية سبتمبر 2017 80.8 مليار دولار مطروح منه قيمة السندات السابقة ال 8.9 مليار دولار يبقى الاجمالى 105.1 مليار دولار ..
وبإضافة ال 2 مليار دولار قيمة الدفعة التالتة من قرض صندوق النقد الدولى فى ديسمبر 2017 يبقى الاجمالى 107.1 مليار دولار ..
وبإضافة ما يقارب المليار دولار قيمة تانى وتالت دفعة من القرض الروسى فى 2017 و2018 241.1 مليون دولار و744.7 مليون دولار على التوالى يبقى اجمالى الديون الخارجية تقريبا 108 مليار دولار ..
وباضافة 500 مليون دولار قيمة الدفعة التالتة والاخيرة من قرض البنك الأفريقي للتنمية اللى تمت الموافقة عليها فى يناير الماضى يبقى الاجمالى 108.5 مليار دولار ..
وبإضافة مليار دولار قيمة الدفعة التالتة والاخيرة من قرض البنك الدولى واللى تمت الموافقة على صرفها فى ديسمبر 2017 يبقى الاجمالى 109 مليار و500 مليون دولار
مع الاخذ فى الاعتبار نقص كتير من البيانات الرسمية عن الاقتراض خلال الفترة من اكتوبر 2017 وحتى الآن ..!!
ايضا معلومة اضافية كنموذج لحجم تكلفة الدين الخارجى .. الفوائد فقط التى تم دفعها خلال 3 شهور من يوليو 2017 لغاية سبتمبر 2017 وصلت ل 642.5 مليون دولار...!!
السؤال الاول .. لما معدل الاقتراض بالشكل المرعب ده وبنحمل الشعب واولاده واولاد اولاده اعباء اقساط وفوائد خارجية لغاية سنة 2054 بدون اى رقابة او محاسبة شعبية .. !!
اين عوائد التنمية والمؤتمرات والمشاريع العملاقة خلال ال 4 سنين الماضية ..!؟
السؤال التانى .. خفض معدل الفائدة ل1% لانخفاض التضخم فى يناير ليس مبررا لانخفاض سعر الدولار خصوصا انه سيزيد الطلب على الدولار ومع معدل الاقتراض العالى وزيادة الفجوة الدولارية ..!!
فهل انخفاض سعر الدولار الذى سيحدث منطقى؟ ام ان الموضوع سياسى .؟!!
السؤال التالت .. كيف سيتم سداد هذه القروض فى ظل عشوائية القرارات والتوجهات وعدم وجود اى رؤية للتنمية واضحة المعالم ..؟!!
ارجو ان يكون هناك خطة واضحة المعالم فى سياسة الاقتراض وخاصة الاجنبى لتلافى العشوائية وما يستتبعها من التزامات واعباء كبيرة على البلد ..!!
ظاهرة تؤلمنا:
اقتصادنا في السنوات الأخيرة، جمع بين نقيضين في الأغلب، أقصد التضخم والكساد.
ومن ثم فهو يعاني من الركود التضخمي، بمعنى أن السلع والخدمات والعقارات، ارتفعت أسعارها نتيجة للتضخم ومعه ارتفاع سعر الدولار لأكثر من ضعف سعره الذي كان منذ خمس سنوات، ومن ثم فرغم الركود الذي أصاب أسواق السلع المختلفة (تراجع الطلب)، فلم تتراجع أسعار (المعروض) من تلك السلع بل وتجاوب سعرها ارتفاعاً مع زيادة تكلفتها، أي امتنعت القاعدة الشهيرة (تراجع الطلب يُخفض أسعار السلع المعروضة)، وهنا تزاوج الركود مع التضخم، ليكون ما نسميه بالركود التضخمي.
ورغم هذه الأسعار المرتفعة للسلع والعقارات والخدمات، جاءت الخضروات لتمثل استثناءً نسبياً من هذا الارتفاع السعري العام، رغم ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية.
ليس صعباً، التعرف على أسباب هذا الاستثناء، فالركود أصاب الخضروات بالأخص، فكل الأسر الفقيرة، ليس فقط في قرى الصعيد والوجه البحري بل وفي المحافظات وعواصمها، أقول أن كل هذه الأسر الفقيرة، لم تعد تطبخ إلا قليلاً بل وبعضها نادراً ما يطبخ، فرغم أن أسعار الخضروات لم تزد بنفس نسبة الأسعار الأخرى، بل وأزعم أن أسعارها في متناول أيدي الفقراء (ولكن في ظروفٍ تراجع التضخم)، أقول أن الفقراء حين يمتنعون عن شراء الخضروات، فلأن مستلزمات الطبيخ من مواد دهنية وغيرها فضلاً عن الوقود، أسعارها طالها التضخم، فضلاً عن متطلبات هذه الأسر من فواتير الكهرباء والمياه والغاز أو أنبوبة البوتاجاز، والعلاج ودراسة الأبناء و......، ومن ثم فتلك، هي الظاهرة التي تؤلمنا حقاً، أي حال الفقراء، وامتناعهم لضيق الحال، عن شراء الخضروات، اللهم إلا الطماطم حال نزول سعرها، أو الخيار، أو الجرجير، مع ربع كيلو جبن قريش، فضلاً عن رغيف العيش المدعم.
بل هناك أسر لم تعد تستطيع سداد فواتير بعض الخدمات، بل وازدادت ضبطيات سرقة التيار الكهربائي، وهو ما أعلن عنه بعض المسؤولين في نهاية الموازنة السابقة 2016/2017، ناهيك عن القطاع الحكومي، الذي لم يعد أغلبه قادراً على السداد، حيث كانت نسبة التحصيل 24,3% فقط!..
