طرح الشركات الحكومية فى برنامج الخصخصة ...!!

الشركات التي سيجري طرحها في المرحلة الأولى:

قطاع خدمات البترول والتكرير:
الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى) (تُطرح للمرة الأولى)، شركة الحفر المصرية (تُطرح للمرة الأولى)، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) (تُطرح للمرة الأولى)، وشركة أسيوط لتكرير البترول (تُطرح للمرة الأولى)، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) (مطروحة في البورصة).
قطاع البتروكيماويات:
شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (مطروحة في البورصة)، والشركة المصرية للإنتاج الإيثلين ومشتقاته (إيثيدكو) (تُطرح للمرة الأولى)، وشركة أبو قير للأسمدة (مطروحة في البورصة)، وشركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة (تُطرح للمرة الأولى)، والشركة المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس) (تُطرح للمرة الأولى)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب) (تُطرح للمرة الأولى).
قطاع الخدمات اللوجستية: شركة الإسكندرية لتداول الحاويات (مطروحة في البورصة)، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات (تُطرح للمرة الأولى)، وشركة دمياط لتداول الحاويات (تُطرح للمرة الأولى).
قطاع الخدمات المالية:
بنك التعمير والإسكان (مطروح في البورصة)، وبنك الإسكندرية (يُطرح للمرة الأولىفى البورصة بينما عرض للبيع من قبل بنك ساوباولو )، وبنك القاهرة (تم إدراج أسهمه في البورصة ويُطرح للمرة الأولى)، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-finance " (تُطرح للمرة الأولى)، وشركة مصر للتأمين (تُطرح للمرة الأولى).
القطاع العقاري:
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (مطروحة في البورصة)، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير (مطروحة في البورصة).
خدمات المستهلك:
شركة الشرقية إيسترن كومبانى (مطروحة في البورصة).
الصناعة: شركة مصر للألومنيوم (مطروحة في البورصة).

لا يجب النظر إلى الطرح بمعزل عن اشتراطات أو توصيات صندوق النقد الدولى، للحصول على الشرائح المتبقية من قرض ال12 مليار دولار.
أن الحكومة اختارت الشركات والأفضل مالياً وإدارياً والأكثر ربحية، وتم طرحها كلها مرة واحدة، رغم أنه من الأجدى اختيار محفظة متنوعة تضم شركات خاسرة، تمت إعادة تأهيلها، منذ الاتفاق مع صندوق النقد فى 2016.
ان «الحكومة أعلنت عن نيتها طرح شركات حكومية فى البورصة منذ عامين، ومع ذلك لم نلمس أى مجهود منها لإعادة هيكلة بعض شركات قطاع الأعمال العام الخاسرة أو المتعثرة، لتكون مناسبة للطرح، وكان من الأجدى الطرح على مرحلتين الأولى لمستثمر استراتيجى بحصص صغيرة تدخل فيها شركات كبيرة لتوفير الخبرات والتكنولوجيا وتحسين الوضع المالى للشركة لرفع قيمتها عند الطرح، المرحلة الثانية أن يتم الطرح فى البورصة بحصص تستهدف زيادة رؤوس أموال الشركات، وليست عملية بيع أسهم لسد عجز الموازنة».
أن بيان وزارة المالية، يدل على أن جزءا من حصيلة الطرح سيتم توجيهها إلى الشركات لرفع رأسمالها، أما الجزء الآخر من عملية البيع، فسيدخل خزانة الدولة فى شكل إيرادات لسد عجز الموازنة، وهو الإجراء المتبع دائما لدى برامج صندوق النقد الدولى.
ونلفت إلى أن مبدأ طرح شركات حكومية فى البورصة أمر إيجابى، لأنه يسهم فى إحداث حالة رواج وزيادة رأسمال السوقى، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحسين منظومة الإدارة وإجراءات الشفافية والحوكمة فى الشركات المطروحة، ولكن الاعتراض على آليه اختيار الشركات والإجراءات.
ويبدو إن توجهات الدولة حالياً هى اختيار الشركات الرابحة حتى تضمن تحقيق أعلى عائد من عملية الطرح، ويتم توجيهها إلى خفض عجز الموازنة وإصلاح بعض الهياكل التمويلية للشركات، وهو مايؤيده البعض على ان توجه الحكومة بطرح حصص من المال العام فى البورصة، ما دامت ليست خصخصة كاملة واستمرار احتفاظ الحكومة بالملكية.او بحصة كبيرة منها ..!!