8مؤشرات رئيسية مقلقة عن الاقتصاد المصري ..!!

، وتجعل هناك قلقًا على الوضع الاقتصادي القادم.

أولى هذه المؤشرات هي: "تجاوز نسبة الدين العام للناتج المحلى 135?‏ ، وهو من أعلى المعدلات العالمية ، في حين أن المتوسط الأمن هو 70?‏ وحد الخطورة هو 100?‏ ، أي إننا تجاوزنا حد الخطورة و اقتربنا من ضعف المعدل الآمن".

"ثاني المؤشرات هي تجاوز الدين المحلى ل 3 تريليون جنيه والدين الخارجي ل 73 مليار دولار، وهو أكثر من ضعف الدين المحلى و الخارجي في 2013، أي أن معدل اقتراضنا في 4سنوات فقط تجاوز معدل اقتراضنا التراكمي منذ الخديوي إسماعيل وحتى 2013" .

"أن الدين الخارجي ارتفع من 18?‏ من الناتج المحلى العام الماضي إلى 41?‏ هذا العام و هو معدل زيادة مرعب و يبشر بكارثة إن استمر على هذا المنوال.".

"كما أن معدلات عجز موازنة ما زالت قياسية و تتزايد ، مما يعنى إضافة ما يزيد عن300 مليار جنيه و تتزايد سنويا ، للدين العام بسبب عجز الموازنة".

"خامس المؤشرات التي تجعل هناك قلق على الاقتصاد خلال الفترة القادمة هو: "القرارات الاقتصادية الصعبة التي أدت إلى معدلات تضخم غير مسبوقة (33?‏)، كانت تهدف إلى استقرار العملة وتهيئة المناخ، أملاً في جذب استثمارات خارجية كبيرة ، ولكن لم تزد الاستثمارات الخارجية كما كان متوقع بل قلت بنسبة 17?‏ في الربع الأول من 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، وهو مؤشر خطير ويدل على أن جذب الاستثمارات الخارجية مازال متوقفًا على ما هو أبعد من القرارات المالية والاقتصادية".

والملاحظ أن "أغلب الاستدانة ذهبت في مشروعات ذات عائد طويل المدى أو غير ذات عائد، أو سدًا لعجز الموازنة، مما يعنى أن الاستدانة الكبيرة التي حدثت لا يتوقع أن تأتى بعوائد مستقبلية و أن عبء سداد هذه الديون الجديدة سيقع على الموازنة، المثقلة أصلاً".

"ارتفاع نسبة خدمة الدين (الفوائد +سداد الإقساط) في الموازنة القادمة لتزيد عن50?‏ من المصروفات ، نتيجة ارتفاع الدين الكلى بعد أن كانت 25?‏ منذ 5 سنوات، أي أن نصف الإنفاق العام يذهب لخدمة الديون".

"المؤشر الثامن من انهيار الاقتصاد هو ارتفاع معدلات الفقر بنسبة تزيد عن 30?‏ فى السنوات الثلاث الأخيرة وهي زيادة كبيرة وتضرب فى شريحة كبيرة من المجتمع".