صندوق ادخاري يتيح لمحدودي الدخل تملك سكن

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160517/Con20160517839940.htm
,,,,,
,,,,,
كشفت وزارة الإسكان إطلاق برنامج جديد للادخار السكني، عمدت إلى تطويره بالتعاون مع بيت خبرة استشاري، وهو عبارة عن صندوق استثمار بحت، يساعد المواطن على امتلاك مسكن.

وأوضح مستشار وزير الإسكان والمشرف على برنامج الادخار السكني الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخيال، خلال جلسات المؤتمر السعودي الدولي للعقار أمس (الإثنين)، أن مسودة تنظيم الصندوق الاستثماري في مراحلها النهائية في هيئة الخبراء، وسيتم الإعلان عنها قريبا، كما سيتم إعداد لائحة للبرنامج، إضافة إلى أنه سيتم تلافي الجانب الشرعي إذا كانت هناك أي ملاحظة.
وكشف أن «برنامج الادخار السكني» سيكون بتعاون الدولة مع المواطنين وذلك لإيجاد حلول تمويلية مخفضة، وسيكون متوافقا مع عملية البيع على الخارطة، مضيفا: تم التنسيق مع مؤسسة النقد على بعض الجوانب التي تتعلق بآلية عمل الصندوق الاستثماري، كذلك برنامج سداد والتنسيق مع مجموعة من البنوك لتنظيم عملية آلية الانضمام للبرنامج. مشيرا إلى أن آلية الاشتراك في الصندوق ستتم عن طريق البنوك التجارية، وهو اختياري، من خلال عقد بين المشترك والبنك، وذلك بإعطاء المشترك للبنك صلاحية خصم 60 دفعة تمثل 5 سنوات، واستقبال مبالغ المشتركين بانتظام، وبعد انتهاء المدة المحددة يمنح المشترك منحة مالية، وذلك بفضل المدخرات التي ادخرها بناء على الدخل وعدد أفراد الأسرة.
وأبان أن توفير 75 ألف ريال خلال خمس سنوات يمكن المواطن من الحصول على تمويل بنحو مليون ريال عن طريق البرنامج. لافتا إلى أن الوزارة تعكف على إعداد خطة بمسمى «رحلة التملك»، وذلك في فترة من 5-7 سنوات. مبينا أن الادخار السكني هو الخطوة الأولى في التملك، مضيفا أن الهدف من الصندوق التي تزمع الوزارة إنشاءه هو توفير حلول ادخارية لتمكين المواطن سواء من أصحاب الدخول المتدنية أو المتوسطة، من توفير دعم سكني خلال فترة زمنية محددة.
ومضى يقول: هناك الكثير من المواطنين لا يمكن أن يحصل على تمويل من البنوك. إذ إن توفير 75 ألف ريال خلال 5 سنوات، سيمكن الشخص من الحصول على تمويل بحدود مليون ريال من البرنامج. مضيفا: إن مسودة تنظيم الادخار هي من ضمن ما تم الإعلان عنه في برنامج التحول الوطني. إذ إن المسودة تناقش في مراحلها النهائية في هيئة الخبراء، ومن المتوقع إعلانها قريبا. مبينا أن للصندوق أغراضا متعددة، بحيث يحقق الاستدامة، لأن المحفزات التي ستقدم كثيرة، ولا بد أن يعتمد توفير المحفزات. خصوصا أن تنسيقا يجري حاليا مع مؤسسة النقد حول آلية عمل الصندوق وبرنامج سداد، كما أن الاشتراك في الصندوق سيكون عن طريق البنوك التجارية من خلال شراء أسهم لحساب المستفيد الشخصي.
من جانبه، قال مستشار وزير الاسكان المشرف العام على برنامج قطاع الإيجار محمد البطي، أن وزارة الإسكان تعمل مع وزارتي الداخلية والعدل لإطلاق عقد إيجار موحد لقطاع إيجار المساكن، وقد وصلنا إلى مراحل متقدمة وسيعلن قريبا. وأفاد أن العقد الجديد سيكون مربوطا بنظام أبشر للتوثيق. ولفت إلى أن عقد الإيجار الجديد لا يستلزم حضورهم لدى الوسيط العقاري، وأن بإمكانهم توثيق وتصديق العقد إلكترونيا عن طريق نظام «أبشر».
وأفاد أن النظام الجديد سيتم الرفع به لمجلس الوزراء لإقراره. إضافة إلى تطوير لائحة المكاتب العقارية، ومشروع المنازعات العقارية، وتأهيل الوسطاء العقاريين. مبينا أن الوضع الحالي لقطاع الإيجار في حالة من عدم الوضوح تجاه حقوق المستأجر والمؤجر للوحدات السكنية، في ظل طول مدة تنفيذ الأحكام، وغياب الآلية الناجحة والفعالة لضمان مدد سداد المستأجر لقيمة الإيجار وعدم ملاءمة العين المؤجرة، وضعف البيانات الإحصائية لعدد وأسعار الوحدات السكنية المعدة للإيجار.