خفض دفعة تمويل المساكن إلى 15%

الرياض - فهد الثنيان

قال متخصص مصرفي إن خفض مؤسسة النقد الدفعة المقدمة من قيمة العقار السكني للحصول على القرض للمستفيد من البنوك إلى 15% لن تعالج المشكلة ولن تسهم في رفع نسبة التملك لأن المشكلة في ملاءة المواطن وعدم قدرته على الشراء وفق الأسعار الحالية.

يأتي ذلك في الوقت الذي خفضت مؤسسة النقد الدفعة المقدمة من قيمة العقار السكني للحصول على القرض للمستفيد من البنوك إلى 15%، مع تقديم البنك تمويلاً إضافياً بمقدار 15%‏ مقابل ضمان من وزارة المالية، وإتاحة الفرصة للبنوك التجارية الراغبة في تمويل العقار بمقدار 70%‏ من قيمته مقابل رهن المسكن حسب نظام الرهن العقاري.

وهنا قال الاقتصادي المصرفي فضل البوعينين "الأكيد أن أزمة الإسكان في حاجة إلى حزمة من البرامج لمعالجتها؛ غير أن الوضع الراهن ربما يبرز بعض الحلول على حساب حلول اقل أهمية في الوقت الحالي".

وأوضح أن أزمة الإسكان الحالية ناتجة عن تضخم أسعار العقارات بالدرجة الأولى ودخولها مرحلة الفقاعة؛ وبالتالي يصبح الحل الناجع لها هو خفض الأسعار وبما يتواءم مع ملاءة المواطنين، مبينا أن مجرد التفكير في تحفيز التمويل العقاري دون معالجة مشكلة الأسعار لن يغير شيئاً في الوقت الحالي وهو من الحلول الهامشية وغير المؤثرة، لافتاً إلى أن الإصرار على توفير التمويل وخفض نسبة الدفعة المقدمة هو أقرب إلى تحفيز الشراء بالأسعار المتضخمة ما يجعل الأمر وكأنه إنقاذ لتجار العقار على حساب المواطنين الذين سيتحملون ديوناً ضخمة في مقابل أصول ربما تفقد نصف قيمتها مستقبلاً.

وأفاد بأن تركيز وزارة الإسكان على التمويل جعلها في مواجهه دائمة مع "ساما" .....
...
....
http://www.alriyadh.com/1134639