النقد : إلزام شركات التأمين توزيع أرباح على المؤمنين

اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي ضوابط توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين، وذلك ابتداء من العام الجاري 2015، وبموجب اللائحة التنفيذية سيتم توزيع 47% من صافي الفائض للمؤمن لهم مباشرة، أو تخفيض الأقساط للعام المقبل، ثم يتم ترحيل ما نسبته 7% من الصافي إلى قائمة دخل المساهمين، ويأتي إلزام المؤسسة للشركات بضرورة توزيع جزء من صافي الأرباح تنفيذا لطبيعة التأمين التعاوني المعمول به في السوق السعودي، والذي يركز على أن المؤمن لهم شركاء في الربح والخسارة في الشركات.

ووفقا لتقرير لمجلس الضمان الصحي التعاوني مؤخرا، ألزمت المؤسسة شركات التأمين وإعادة التأمين بضرورة الحصول على موافقة كتابية منها بكيفية إتمام عملية التوزيع والاحتفاظ بكل فئة في قوائم يمكن العودة لها، وتشمل التأمين العام والتأمين الصحي وتأمين الحماية والادخار. وقال خلدون بركات رئيس لجنة التأمين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، في تصريحات خاصة للمدينة: إن طبيعة التأمين التعاوني تلزم شركات التأمين بتوزيع جزء من صافي الأرباح على المشتركين في نهاية كل عام، مشيرا إلى أن الشركات بالاتفاق مع مؤسسة النقد استفادت طوال السنوات السابقة من هذا الصافي بالكامل في تكوين احتياطات مستقبلية لها لمواجهة أي خسارة، ورجح توجه مؤسسة النقد إلى إلزام الشركات بتوزيع هذه الحصة من صافي الأرباح على المشتركين إلى تشكل رؤية عامة لديها، بأن الاحتياطات لدى الشركات أصبحت جيدة، وذلك استنادا إلى دراسات متخصصة تأخذ بعين الاعتبار تاريخ التعويضات والخسائر الماضية والنظرة المستقبلية للقطاع.

وأشار إلى أن صافي الأرباح لن يوزع كله على حملة الوثائق وإنما ستستمر الشركات في تحويل جزء منه إلى الاحتياطي، لافتا إلى أن هذه الخطوة تعزز الثقة في قطاع التأمين بشكل عام.

وأشار إلى أن 70% من التأمين في المملكة لايزال إلزاميا حتى الآن، ومن الضروري تشجيع الجميع على التأمين بمختلف المجالات معتبرا ذلك حافزا على زيادة الإنتاجية وإنعاش الاقتصاد، وفي السياق ذاته أشار تقرير لمجلس الضمان الصحي إلى أن رفع الحد الأعلى للغطاء التأميني إلى 500 ألف ريال ساهم في زيادة أسعار البوالص التأمينية بنسبة 20 إلى 30%، ما أدى إلى تحقيق القطاع ربحية بلغت خلال العام الماضي أكثر من 900 مليون ريال مقابل خسائر تجاوزت مليار ريال في العام الذي سبقه، وارتفع عدد المستفيدين من التأمين الطبي حاليا إلى 9.6 مليون مستفيد من بينهم 2.5 مليون سعودي، ويشارك في تقديم الخدمة حوالي 2521 مقدم خدمة، من خلال 28 شركة تأمين و8 شركات إدارة مطالبات.

ووفقا لخبراء في قطاع التأمين يبلغ حجم المطالبات المزورة في القطاع من 3 إلى 10%، وكان مجلس الضمان الصحي تلقى العام الماضي 1585 شكوى من أطراف العلاقة التأمينية بزيادة قدرها 56% عن عام 2013. ويستحوذ التأمين الطبي على 51% من حجم القطاع، ويأتي بعده التأمين على المركبات بنسبة 25%.


مفهوم الخبر :

دفعت 1500 تأمين لدى شركة تأمين تعاوني ( المجاز شرعا )
آخر السنة
يأتيك مبلغ مالي كمكسب لأنك شريك في عملية التأمين

المبلغ ربما لا يزيد عن 15% مما دفعته أنت

أو يخصم لك نسبة للسنة التالية

خطوة طيبة وطبعا الناس ستأمن لدى الشركة الربحانة التي توزع على حملة أسهمها أرباح لأجل أنها هي فقط من سيوزع على المؤمنين

أما الشركات الخسرانة فالناس ستتجنبها لأنها لن تعيد شيئا للمؤمن فهي أصلا لم تعط حملة أسهما مكسب