الاقتصاد العالمي مرهون بثلاث نتائج محفوفة بالمخاطر

الاقتصاد العالمي مرهون بثلاث نتائج محفوفة بالمخاطر

في تقرير نشره موقع "بروجكت سينديكيت"، أفاد كبير الخبراء الاقتصاديين لدى "أليانز" "محمد العريان" أن الاقتصاد والأسواق العالمية مرهونة بثلاث نتائج أساسية خطرة وهي: تحقيق نمو شامل وتجنب أخطاء السياسات النقدية بالإضافة إلى الحيلولة دون وقوع كوارث بالأسواق.

ويقول "العريان" إن هذه النتائج محفوفة بالمخاطر نظراً لأن عدم التحوط بشأنها يمكن أن يتسبب في أضرار للأجيال الحالية والمستقبلية، ويتطلب تحقيق هذه النتائج تجديداً اقتصادياً وإعادة التوازن بالإضافة إلى القضاء على المديونية.

1- النمو الاقتصادي العالمي الشامل

من خلال النمو العالمي الشامل، يمكن التكهن بتعافي اقتصادي مستمر في الولايات المتحدة بنسبة 3% هذا العام ونمو سنوي بنسبة تتراوح بين 6.5 و7% في الصين، وبالتالي يتم انخفاض الديون تدريجياً حتى أن محركات النمو الاقتصادي سوف تتحول من الصادرات والإنفاق الرأسمالي العام نحو الاستهلاك المحلي والاستثمار الخاص.

من جهة أخرى، سوف ينجو اقتصادا منطقة اليورو واليابان من تراجع النمو والانكماش، ولكن الأسر وجهات الأعمال سوف تؤجل قراراتها الشرائية، كما تفترض النتيجة الأولى أن الدول المصدرة للنفط مثل نيجيريا وفنزويلا وروسيا سوف تتجنب الانهيار الاقتصادي حتى في ظل هبوط أسعار النفط على نحو واسع النطاق.

2- تجنب أخطاء السياسات النقدية

ترتكز خطورة هذه النتيجة في استخدام سياسات نقدية غير تقليدية لم يتم اختبارها من جانب البنوك المركزية، ولاسيما في اقتصاديات الدول المتقدمة، ويلزم المزيد من الوقت لكي تتمكن الحكومات من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتبني سياسات ملائمة وشاملة.

وتكمن المشكلة في أن تكوين هذه السياسات النقدية والاقتصادية في الدول المتقدمة ينطوي على قدر كبير من التنوع، وفي ظل فشل التعديلات التي تجريها الحكومات على سياساتها في إحداث تغيير حقيقي ملموس، فإن ارتفاع الدولار سوف يكون بمثابة الدرع الواقي في مواجهة الصدمات، ولكن التاريخ أظهر أن التحركات الحادة للعملة الأمريكية يمكن أن تتسبب في عدم استقرار مالي واقتصادي.

3- الحيلولة دون وقوع كوارث بالأسواق

يتوقع "العريان" ترويض كافة التقلبات المحفوفة بالمخاطر في الأسواق العالمية، ولكن السياسات النقدية قد نجم عنها قناعة لدى المستثمرين بأن هناك مخاطر تستدعي اتخاذ موقف مالي آمن في مواجهة المخاطر.

وفي الآونة الأخيرة، أصبح الوسطاء الماليين مترددين في حيازة الأوراق المالية فترات عدم الاستقرار كما أن عمليات التصحيح بالأسواق يمكن أن تتسبب في تحولات مفاجئة ومأساوية في حركة الأسعار وبالتالي تعطل في الأنظمة المالية، وحتى الآن، لا زالت البنوك المركزية قادرة على مواجهة هذه الفترات بشكل مؤقت، ولكن قدرتها على الاستدامة محدودة خاصة أن السياسات النقدية نجم عنها استدانة بالأسواق.

وفي الواقع، لا تمتلك البنوك المركزية أدوات من شأنها تحقيق نمو سريع ومستدام، ولكن الطريقة المثلى هي محاولة رأب الصدع والحيلولة دون وقوع انهيارات، كما أن طبيعة المخاطر المالية قد انحسرت في السنوات الأخيرة، واقتلعت المشكلات الناجمة عن البنوك غير المسئولة، ورغم ذلك، فشل النظام المصرفي في التطور وفقاً لهذه المشكلات، وتم تقويض فاعلية بعض سياسات التحوط الكلية.

في تقرير نشره موقع "بروجكت سينديكيت"، أفاد كبير الخبراء الاقتصاديين لدى "أليانز" "محمد العريان" أن الاقتصاد والأسواق العالمية مرهونة بثلاث نتائج أساسية خطرة وهي: تحقيق نمو شامل وتجنب أخطاء السياسات النقدية بالإضافة إلى الحيلولة دون وقوع كوارث بالأسواق.

ويقول "العريان" إن هذه النتائج محفوفة بالمخاطر نظراً لأن عدم التحوط بشأنها يمكن أن يتسبب في أضرار للأجيال الحالية والمستقبلية، ويتطلب تحقيق هذه النتائج تجديداً اقتصادياً وإعادة التوازن بالإضافة إلى القضاء على المديونية.

1- النمو الاقتصادي العالمي الشامل

من خلال النمو العالمي الشامل، يمكن التكهن بتعافي اقتصادي مستمر في الولايات المتحدة بنسبة 3% هذا العام ونمو سنوي بنسبة تتراوح بين 6.5 و7% في الصين، وبالتالي يتم انخفاض الديون تدريجياً حتى أن محركات النمو الاقتصادي سوف تتحول من الصادرات والإنفاق الرأسمالي العام نحو الاستهلاك المحلي والاستثمار الخاص.

من جهة أخرى، سوف ينجو اقتصادا منطقة اليورو واليابان من تراجع النمو والانكماش، ولكن الأسر وجهات الأعمال سوف تؤجل قراراتها الشرائية، كما تفترض النتيجة الأولى أن الدول المصدرة للنفط مثل نيجيريا وفنزويلا وروسيا سوف تتجنب الانهيار الاقتصادي حتى في ظل هبوط أسعار النفط على نحو واسع النطاق.

2- تجنب أخطاء السياسات النقدية

ترتكز خطورة هذه النتيجة في استخدام سياسات نقدية غير تقليدية لم يتم اختبارها من جانب البنوك المركزية، ولاسيما في اقتصاديات الدول المتقدمة، ويلزم المزيد من الوقت لكي تتمكن الحكومات من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتبني سياسات ملائمة وشاملة.

وتكمن المشكلة في أن تكوين هذه السياسات النقدية والاقتصادية في الدول المتقدمة ينطوي على قدر كبير من التنوع، وفي ظل فشل التعديلات التي تجريها الحكومات على سياساتها في إحداث تغيير حقيقي ملموس، فإن ارتفاع الدولار سوف يكون بمثابة الدرع الواقي في مواجهة الصدمات، ولكن التاريخ أظهر أن التحركات الحادة للعملة الأمريكية يمكن أن تتسبب في عدم استقرار مالي واقتصادي.

3- الحيلولة دون وقوع كوارث بالأسواق

يتوقع "العريان" ترويض كافة التقلبات المحفوفة بالمخاطر في الأسواق العالمية، ولكن السياسات النقدية قد نجم عنها قناعة لدى المستثمرين بأن هناك مخاطر تستدعي اتخاذ موقف مالي آمن في مواجهة المخاطر.

وفي الآونة الأخيرة، أصبح الوسطاء الماليين مترددين في حيازة الأوراق المالية فترات عدم الاستقرار كما أن عمليات التصحيح بالأسواق يمكن أن تتسبب في تحولات مفاجئة ومأساوية في حركة الأسعار وبالتالي تعطل في الأنظمة المالية، وحتى الآن، لا زالت البنوك المركزية قادرة على مواجهة هذه الفترات بشكل مؤقت، ولكن قدرتها على الاستدامة محدودة خاصة أن السياسات النقدية نجم عنها استدانة بالأسواق.

وفي الواقع، لا تمتلك البنوك المركزية أدوات من شأنها تحقيق نمو سريع ومستدام، ولكن الطريقة المثلى هي محاولة رأب الصدع والحيلولة دون وقوع انهيارات، كما أن طبيعة المخاطر المالية قد انحسرت في السنوات الأخيرة، واقتلعت المشكلات الناجمة عن البنوك غير المسئولة، ورغم ذلك، فشل النظام المصرفي في التطور وفقاً لهذه المشكلات، وتم تقويض فاعلية بعض سياسات التحوط الكلية.