أغلب الصناديق السيادية الكبرى تفتقر للشفافية والحوكمة

أغلب الصناديق السيادية الكبرى تفتقر للشفافية والحوكمة



أظهر تقرير نشرته مجموعة جيو إيكونوميكا لأبحاث المخاطر السياسية أن الغالبية بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم تفتقر إلى الشفافية والحوكمة الملائمة وأن مستويات الشفافية لدى الخليجية منها كانت منخفضة بدرجة كبيرة.

وقيمت جيو إيكونوميكا وهي شركة ابحاث مستقلة مقرها جنيف أداء 31 صندوق ثروة سياديا يبلغ إجمالي أصولها أربعة تريليونات دولار لتحديد مدى التزامها بمبادى سانتياجو وهي ميثاق عمل طوعي بخصوص الحوكمة والشفافية.

وقالت جيو إيكونوميكس في مؤشرها للامتثال لمبادئ سانتياجو التي تنشره سنويا منذ ثلاث سنوات "ينبغي للعديد من الصناديق لا سيما من منطقة الخليج إدخال تحسينات كبيرة على سياسات الإفصاح المالي والتحلي بمزيد من الشفافية بخصوص ترتيبات الحوكمة."

ووجدت الدراسة أن تسعة صناديق اعتبرت ممتثلة تماما للمبادئ في حين كانت تسعة أخرى ممتثلة بوجه عام.

لكن ثمانية أخرى أوفت بجزء فقط من التزاماتها وتفتقر إلى المعلومات المالية القوية مثل البيانات المدققة والميزانيات العمومية أو المؤشرات القياسية للأداء.

وتشكل الصناديق السيادية في الصين والكويت وأبوظبي إلى جانب شركة جي.آي.سي برايفت في سنغافورة أربعة من بين أكبر خمسة صناديق في العالم وجرى تصنيفها باعتبارها تمتثل للمباديء جزئيا.

وقالت جيو إيكونوميكا إن صندوق معاشات التقاعد الحكومي النرويجي وهو أكبر الصناديق السيادية في العالم إذ يبلغ حجمه 841 مليار دولار يمتثل تماما لمبادئ سانتياجو.

واعتبرت الدراسة أن جهاز قطر للاستثمار -وهو سادس أكبر صندوق سيادي في العالم- هو الصندوق الوحيد غير الممتثل للمبادئ ويفتقر إلى أغلبها.

ورفض الصندوق التعليق على النتائج.

ويدير جهاز قطر للاستثمار أصولا بقيمة 304 مليارات دولار ويمتلك من خلال شركة قطر القابضة التابعة له حصصا في شركة إدارة المتاجر الكبيرة الصينية لايف ستايل انترناشونال هولدنجز وتيفاني آند كو ومجموعة هارودز في لندن.

وتعذر تصنيف أربعة صناديق أخرى نظرا لخضوعها لتغييرات واسعة وافتقارها إلى اتجاه يحدد سياستها.

وقال سفين بيرنت العضو المنتدب لجيو إيكونوميكا إن الافتقار للشفافية والحوكمة يحدث غموضا كبيرا لدى المستفيدين فضلا عن المستثمرين الآخرين.

وقال لرويترز "نتحدث عن مبالغ مالية ضخمة والمشكلة هي أننا لا ندري المنطق الذي تعمل بناء عليه.

"إذا لم يمتثلوا (لمبادئ الشفافية والحوكمة) فلن يبنوا الثقة في أنهم يستثمرون في أنحاء النظام المالي العالمي لأسباب اقتصادية ومالية فقط .. وليس لأسباب سياسية."

وأعدت مبادئ سانتياجو في العام 2008 وسط قلق من تزايد نفوذ الصناديق في الأسواق المالية ومخاوف من قيام بعضها باستثمارات لأغراض سياسية لا لأغراض تجارية بحتة.

وصناديق الثروة السيادية هي كيانات مرتبطة بالدولة جاءت أموالها عادة من عوائد الموارد الطبيعية عقب طفرة في السلع الأولية والطاقة كما هو الحال في النرويج.

وقد تنشأ الصناديق نتيجة تراكم إيرادات صادرات الصناعات التحويلية كما هو الحال مع الصين.

كل الردود: 2
1.
07:59:47 2014.10.29 [مكة]
1 - اؤكد اننى مع استثمار فوائض الاموال واننى مع انشاء صناديق استثمارية ( سمها ما شئت : حكومية، سيادية .. الخ ) لكن علي ان تخصص للانفاق والاستثمار في الداخل وليس في الخارج. و 2-اننى اعتقد ان االاقتصاد السعودى ما زال قادرا علي استيعاب هذه الفوائض بشرط ان ينظم صرفها بطريقة مناسبة وعلي عدة سنوات . 3- من المعلوم ان الصناديق السيادية في الدول المجاورة لم تحقق عوائدا مجزية، وان اغلب الاستثمارات الخارجية خاسرة او متدنية العوائد وعالية المخاطر، وان القائمين عليها في الخارج مجموعة من اللصوص والافاقين من كبار المصرفيين ومديري الصناديق الاستثمارية في البنوك والمؤسسات الاستثمارية العالمية الا من رحم . 4- ان استثمارات صندوق التقاعد وصندوق التأمينات الاجتاعية في الخارج لم تحقق للدولة عوائد مجزية . بينما استثمارات الدولة في الداخل حققت لها عوائد كبيرة بما فيها استثماراتها في الاسهم. وقد استثمر نحو 35 مليار في الاسهم اصبحت قيمتها الان اكثر من 100 مليار. 5- ان الاستثمار المجدي لا يقتصر علي داخل المملكة فحسب بل يشمل الاستثمار في بعض الدول العربية الاخري، ( مصر، تونس، اليمن، المغرب والسودان .. الخ ) فعوائدها جيدة، وهي اولي بهذه الاستثمارات من الدول المتقدمة . 6-ان الخلاف ليس علي الهدف النهائي وهو استثمار فوائض الاموال، انما الخلاف مبدئي ينحصر في هل يستوعب الاقتصاد انفاقا اضافيا يفيض علي ما هو مقرر في الميزانية الحكومية السنوية فضلا عن اوامر الانفاق الاضافية التي تصدر خلال نفس العام ؟ كما اننا نريد ان نتحقق ايهما يحقق عائد اكبر واضمن للاجيال القادمة وللمرة الثانية اشكرك على اهمية الموضوع بل لعله يكون من اهم الموضوعات التى تحتاج الى ان يدلى الخبراء بدلوهم فى هذا الامر والذى يمس مستقبل اجيالنا القادمة داعيا الله عز وجل ان يوفق الله القائمين لما فيه خير العباد والبلاد
2.
08:47:55 2014.11.04 [مكة]
لماذا يعد التضخم المنخفض مدمراً للاقتصاد؟ تسبب ضعف تحرك أسعار المستهلكين "التضخم" في الضغط على بنك اليابان لضخ المزيد من السيولة عن طريق توسيع برنامج التيسير الكمي في اجتماعه الذي جرى الأسبوع الماضي. الخطوة كانت مفاجئة وغير متوقعة تزامناً مع تخارج الاحتياطي الفيدرالي تماماً من برنامجه للتحفيز، حيث أسهم تراجع أسعار الطاقة مع هبوط تكلفة النفط والطلب الاستهلاكي الضعيف في إقدام بنك اليابان على تلك الخطوة. ويبدو البنك قلقاً من سيطرة انكماش الأسعار التي عانى منها ثالث أكبر اقتصاد عالمي لفترة مطولة على مدار العقدين الماضيين، وهذا السبب كان دافعه لرفع مستهدفه وزيادة القاعدة النقدية بحوالي 80 تريليون ين سنوياً، بجانب توسيع نطاق برنامج شراء السندات الحكومية. وترى معظم البنوك المركزية في الدول المتقدمة أن مستهدف 2% للتضخم يعد صحياً على المدى الطويل، لكن بيانات الحكومة الصادرة قبل نهاية الأسبوع الماضي أثارت مخاوف من صعوبة تحقيق ذلك لماذا؟ منذ تفعيل رفع ضريبة المبيعات إلى 8% من 5% في أبريل/نيسان لمواجهة هرم الدين المتضخم في ثالث أكبر اقتصاد عالمي بدا تأثر أسعار المستهلكين واضحاً، حيث اقترب مؤشرها الأساسي الذي يستثني الطاقة والغذاء من 1% وفق أحدث البيانات وهو ليس بالأمر الجيد . وفي الوقت الذي يعد فيه انخفاض التضخم إيجابياً لأي اقتصاد، بالمقارنة مع ارتفاع التضخم فوق 10% مثلا، إلا أن تراجعه المفرط وبقاءه كذلك يعد ضاراً بالاقتصاد تماما مثل ضرر الارتفاع المفرط. وفي هذا الصدد أشار تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" إلى أربعة مخاطر غير مرغوبة من انخفاض التضخم وأثرها السلبي على الاقتصاد: - يصاحب ضعف تحرك الأسعار رغبة عند كثير من المستهلكين والشركات في تأجيل عمليات الشراء طالما ستكون البضائع بسعر أقل مستقبلاً، وهذا يضعف الإنفاق الاستهلاكي. - عدم تحرك الأسعار لأعلى سيصاحبه تحرك مواز من الشركات بعدم رفع الرواتب والأجور لضعف أرباحها مما يترك أثراً سلبياً على إنفاق المستهلك وإنفاق الشركات ذاتها. - تضخم أعباء الديون مع بقاء المداخيل بلا نمو أو تراجعها، وهو ما يجعل فوائد القروض غير محتملة. - التضخم المنخفض يعني احتمالية كبيرة للانكماش، ومن ثم ضعف أسعار الأصول، وكبح الإنفاق ودفع الاقتصاد نحو الركود. وفي حالة اليابان بدا وكأن وكالة الأخبار أغفلت أمرا هاماً، وهو ارتفاع معدلات الشيخوخة، وما يصاحب ذلك من زيادة الطلب على الرعاية الصحية وبهذا يصبح الأمر أكثر تعقيداً، حيث ينفق المسن نقودا أقل ويطلب خدمة صحية أكثر تكلفة ومن ثم يتضخم هرم الدين الحكومي. ويبقى سؤال هام: هل يستطيع "شينزو آبي" مع كل تلك التحديات رفع ضريبة المبيعات إلى 10% العام القادم رغم مواصلة ماكينة بنك اليابان ضخ تريليونات الين في الأسواق وضعف تحرك مستوى الأسعار؟
هذا موضوع قديم، وتم إغلاق الردود عليه آلياً.
عرض وسائل التواصل مع الكاتب
تطبيق مستعمل

تصفح بسرعة مع تطبيق مستعمل!