الأيام تثبت أن سوق النفط أقوى من أوبك

الأيام تثبت أن سوق النفط أقوى من أوبك


ليس في الهبوط الحاد في أسعار النفط على مدار الشهور الاربعة الأخيرة ما يمثل مفاجأة ولو من بعيد ربما باستثناء التوقيت.

فالقوى الأساسية التي تدفع أسعار للهبوط (وهي زيادة المعروض خارج أوبك من النفط والغاز الصخريين وضعف نمو الطلب نتيجة لترشيد الاستهلاك واستعمال مصادر أخرى للطاقة) واضحة بجلاء منذ عامين على الأقل.

تحت عنوان "على السعودية أن تقرر ردها على النفط الصخري" كتبت بتاريخ 31 مايو ايار 2013 أقول "إذا أمكن مواصلة الثورة الصخرية في الولايات المتحدة وتصديرها بنجاح لدول أخرى فمن المحتم بحلول 2015-2016 الجمع بشكل ما بين تخفيضات للانتاج من جانب أوبك أو خفض أسعار النفط لتشجيع الطلب وإحباط أي استثمارات إضافية."

وبعنوان "الهيمنة السعودية على سوق النفط ستتلاشى بحلول 2020" كتبت بتاريخ 12 ديسمبر كانون الاول عام 2012 أقول "الزيادة الهائلة في الأسعار تعني أن السعودية ستواجه منافسة حامية من الصخري.

"ومما يزيد المشكلة سوءا أن من المنتظر أن ينمو الطلب المتوقع على النفط بوتيرة أبطأ كثيرا من السنوات القليلة الماضية نتيجة لإجراءات الترشيد."

لكن الأمر لم يتطلب كرة بلورية لإدراك أنه لا يمكن استمرار الأسعار أعلى من 100 دولار. فالزيادات الكبيرة في انتاج النفط الصخري كانت واضحة في التقارير التي تنشرها كل شهر إدارة الموارد المعدنية لداكوتا الشمالية وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وفي جانب الطلب مازال استهلاك المنتجات المكررة في الولايات المتحدة يقل أكثر من مليوني برميل يوميا عما كان عليه عام 2005 وإذا ما أخذنا النمو السكاني والانتاجي في الاعتبار فإن الانخفاض يبلغ ثلاثة أو أربعة ملايين برميل (من مقال بعنوان "كفاءة استهلاك الطاقة أكبر من الصخري" بتاريخ 24 سبتمبر 2014).

وقد أجرى جيمس هاميلتون خبير النفط المخضرم بجامعة كاليفورنيا حسابات للطلب على النفط في كل القوى الاقتصادية المتقدمة وتبين له أنه يقل ثمانية ملايين برميل يوميا عما كان سيصبح عليه لو استمر النمو بالمعدلات السابقة" (من مقال بعنوان "حان وقت تخويف المنافسين في سوق النفط" بتاريخ 29 سبتمبر ايلول 2014).

ولا يمكن أن تستمر الأسعار فوق 100 دولار لانها تشجع على زيادة الامدادات وتحفيز تراجع الطلب.

إماطة اللثام عن تخمة الأسواق

في السنوات الثلاث الأخيرة كانت سلسلة من مشاكل العرض العابرة تغلف الخلل الأولي بين العرض والطلب إذ أنها سحبت من السوق كميات من النفط الخام تكفي لتعويض الزيادة من انتاج النفط الصخري.

فقد تضافرت العقوبات الأمريكية على ايران والحروب الأهلية والاضطرابات في ليبيا وجنوب السودان وسوريا والعراق كلها لتخفي مدى الزيادة الأساسية في المعروض في الأسواق.

وكما أشارت إدارة معلومات الطاقة مرارا تساوى بالتقريب هذا الانخفاض في الانتاج نتيجة لهذه المشاكل مع الزيادة في انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة (من تقرير بعنوان "نمو إنتاج سوائل الوقود الأمريكية يتجاوز النقص غير المتوقع في الامدادات" بتاريخ 27 أغسطس آب 2014).

ودائما ما كان توقيت هذا النزول التصحيحي (إذ انخفضت أسعار برنت القياسية أكثر من 25 في المئة منذ يونيو حزيران) غير مؤكد.

واعتقدت أنه سيحدث بعد ذلك بداية من 2015 عندما يؤثر الضغط الناجم عن ارتفاع الامدادات من مصادر منافسة وركود نمو الطلب على نصيب السعودية وبقية أعضاء أوبك من السوق.

لكن يجب ألا تكون مفاجأة كون عودة الصادرات من ليبيا للزيادة هي التي أطلقت شرارة انخفاض الأسعار. وقد ارتفعت الصادرات الليبية من 200 ألف برميل يوميا في يونيو حزيران إلى 900 ألف برميل بنهاية سبتمبر ايلول وفقا لما قالته إدارة معلومات الطاقة.

ولأن ما دعم الأسعار في السوق فوق 100 دولار في العامين أو الثلاثة الماضية هي اضطرابات الامدادات فقط فإن أي استئناف لانتاج متوقف سيحدث بكل تأكيد تصحيحا حادا مثلما أشارت إدارة معلومات الطاقة (من تقرير بعنوان "انخفاض الطلب وارتفاع العرض يدفعان أسعار النفط لاقل مستوى منذ 2012" بتاريخ 8 أكتوبر تشرين الاول 2014).

خيارات أوبك المحدودة

في هذا السياق من المنطقي بالنسبة للسعودية وأعضاء أوبك الآخرين مقاومة الدعوات لخفض الانتاج بهدف تغيير الاتجاه النزولي للأسعار.

وحتى إذا أمكن لأوبك ان تخفض الانتاج بما يكفي لرفع الأسعار عن 100 دولار فسيشجع ذلك فقط على مزيد من الحفر لاستخراج النفط الصخري واستمرار ركود الطلب ما يؤدي لتفاقم المشكلة.

وستكون السعودية تضحي بذلك هي وأوبك بحصتها في السوق لدعم الأسعار عند مستوى مرتفع بصورة مصطنعة وفي غضون أشهر قليلة أو عام على أقصى تقدير سيصبح من الضروري إجراء تخفيضات أكبر.

والدرس المستفاد من الثمانينات عندما انكمشت الصادرات السعودية من عشرة ملايين برميل يوميا عام 1980 لأقل من ثلاثة ملايين عام 1985 وانتاج أوبك الاجمالي من 30 مليونا إلى 16 مليونا هو انه ما من كمية من تخفيضات الإنتاج يمكنها دعم الأسعار عندما ينمو المعروض من خارج أوبك بقوة ويكون الطلب ضعيفا.

في أوائل الثمانينات فوجئت أوبك بارتفاع انتاج الاتحاد السوفيتي والصين وألاسكا وبحر الشمال بالاضافة إلى إجراءات الترشيد الكبيرة والتحول إلى أنواع وقود أرخص مثل الغاز الطبيعي والطاقة النووية وكلها كانت في الأساس رد فعل متأخرا على صدمات النفط عامي 1973 و1979.

وفي أوائل العقد الحالي فوجئت أوبك مرة أخرى بتزايد انتاج النفط الصخري وحملة ضخمة لترشيد الاستهلاك خاصة في الولايات المتحدة فيما يمثل رد فعل متأخرا على ارتفاع أسعار النفط لأربعة أمثالها فيما بين 2002 و2012.

وأوجه الشبه بين الفترتين قريبة بشكل غريب ما يؤكد أنه إذا لم يكن التاريخ يعيد أحداثه بحذافيرها فمن المؤكد أنه يسير على نفس المنوال.

المعركة على حصص السوق

وكما يحب خورخي مونتبيك مدير تغطية الأسواق في خدمة بلاتس أن يذكر الجميع فإن أفضل علاج لارتفاع الاسعار هو ارتفاع الاسعار.

لكن العكس صحيح أيضا.

فأفضل علاج لانخفاض الأسعار هو انخفاض الاسعار.

كانت أحداث أوائل الثمانينات قاسية على السعودية التي تضررت من تضافر عوامل انخفاض الأسعار وانكماش كميات التصدير وهو أسوأ مزيج ممكن.

ولرفع الأسعار في السوق تواصل السعوديون مع بريطانيا طلبا للمساعدة.

وعلى النقيض مما كان متوقعا مارست حكومة رئيسة الوزراء مارجريت ثاتشر التي كانت تتبع آنذاك سياسات السوق الحرة ضغوطا لفترة وجيزة على منتجي النفط في بحر الشمال لخفض أسعارهم كما أوضح ايان سكيت صاحب المعلومات من داخل مجموعة شل (في كتابه "أوبك: خمسة وعشرون عاما من الأسعار والسياسة".)

وعندما رفضت النرويج أن تحذو حذوهم فشلت الاستراتيجية وبدأ أعضاء أوبك الآخرون يتجاوزون حصصهم فتوقف السعوديون عن خفض الانتاج لدعم الأسعار عام 1985 وتحولوا إلى التسعير بنظام العائد الصافي لاستعادة نصيبهم الضائع من السوق وذلك بضمان هامش محدد لشركات التكرير مقابل شراء النفط السعودي.

وأدت سياسة الاسعار وما تبعها من حرب الانتاج إلى انخفاض الأسعار بصورة حادة حتى تراجعت في وقت من الأوقات لفترة وجيزة دون عشرة دولارات.

وفي النهاية كان الألم أكبر من أن يطاق ووجدت المنظمة انضباطا جديدا واتفق الأعضاء على حصص جديدة في عام 1986 والتزموا بها بشكل أو بآخر.

علاج انخفاض الأسعار

غير أنه لا الحصص ولا تجدد التزام أعضاء المنظمة بالانتاج هو الذي وضع نهاية للأزمة.

فقد ظلت أسعار النفط المعدلة وفقا للتضخم ونصيب أوبك من السوق أقل بكثير طوال فترة أواخر الثمانينات والتسعينات منها قبل الأزمة.

وظلت الموازنة السعودية في عجز لما يقرب من عقدين من الزمان بفعل انخفاض الايرادات.

وبدلا من ذلك استعادت فترة طويلة من انخفاض الأسعار بالتدريج التوازن بين العرض والطلب. فقد أثنت الأسعار المنخفضة الاستثمارات في زيادة العرض فلم يتم تطوير أي تكوينات نفطية جديدة بعد عام 1985 حتى جاء النفط الصخري بعد 20 عاما.

وتم الاستغناء عن عشرات الالاف من خبراء جيولوجيا النفط والمهندسين من أصحاب المهارات العالية في التسعينات في عملية خفض للتكاليف توصف بأنها حمام دم.

وبدأ المستهلكون يشعرون بالرضا عن الوضع الراهن. ولم يسترد النفط قط حصته السابقة في السوق من عمليات التدفئة وتوليد الكهرباء.

غير أنه في سوق النقل أصبحت السيارات أكبر حجم وأثقل وزنا وأشد قوة مع نسيان المستهلكين لآلام صدمتي 1973 و1979.

ففي الولايات المتحدة سجلت السيارات الجديدة والشاحنات الخفيفة 22 ميلا للجالون عام 1987 ارتفاعا من 15.9 ميل للجالون عام 1979 غير أنه بحلول 2004 انخفض المعدل إلى 19.3 ميل للجالون وفق بيانات وكالة حماية البيئة.

وارتفع متوسط وزن العربات الجديدة من 3221 رطلا (1459.1 كيلوجرام) إلى 4127 رطلا (1869.5 كيلوجرام) بحلول 2011.

وزادت قوة المحركات إلى مثليها فارتفعت من 118 حصانا إلى 230 حصانا (من تقرير "تكنولوجيا السيارات خفيفة الخدمة واتجاهات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاقتصاد في الوقود" لعام 2014).

واستغرق الأمر ما يقرب من 20 عاما من 1986 إلى 2003 لاستئناف شراء ما فقد من طلب واستهلاك طاقة الانتاج الاضافية الموروثة من أوائل الثمانينات. لكن عندما حدث ذلك في النهاية كانت الظروف قد تهيأت للزيادة التالية في الأسعار.

والوضع الحالي أقل خطورة من الوضع الذي جابهته أوبك في الثمانينات والتسعينات. فأسعار النفط مرتفعة بشكل لا يمكن أن يستمر على هذا المنوال لكن هامش الزيادة في القيمة أصغر كثيرا. وثمة فائض في المعروض لكن جانبا كبيرا منه في بداياته الأولى ولم يصل إلى ذروته بعد.

ومن ثم فمن المنتظر أن يستعيد التوازن أسرع كثيرا مما حدث بعد 1986.

لكن كلما طالت فترة الخلل بين العرض والطلب ازدادت سوءا وكان التصحيح الذي سيحدث في نهاية الامر أعمق وأطول أجلا.

ولهذا السبب فإن الاستراتيجية الوحيدة المعقولة للسعودية وأوبك عموما هي التركيز على نصيبها من السوق والسماح للأسعار بالانخفاض إلى الحد الذي تؤدي فيه إلى تباطؤ نمو الانتاج من خارج أوبك وتقليل الحملة القائمة على كفاءة استهلاك الطاقة.

ولو كان هنري فلاجلر أحد مؤسسي شركة ستاندرد أويل الاحتكارية في القرن التاسع عشر بيننا لقال "سوق النفط مقبلة على فترة من تخويف المنافسين" مرة أخرى.

كل الردود: 12

عرض:
1.
18:08:10 2014.10.18 [مكة]
تقرير نفط الهلال: أسواق النفط تنتظر الخطوة التالية لأوبك وقدرتها في التأثير على قوى العرض والطلب تختلف طبيعة الادوار للاعبين الرئيسيين لدى أسواق الطاقة، حيث تستأثر الدول المستهلكة السيطرة على مسار أسواق النفط تارة، وتسيطر الدول المنتجة عليها تارة أخرى، وبين هذا وذاك تزدحم أسواق الطاقة بالمؤثرات السلبية والايجابية وبغض النظر إذا كان هناك علاقة لهذه المؤثرات بمسار أسواق النفط ام لا، والجدير ذكره هنا أن للأطراف الفاعلة لدى أسواق النفط والطاقة أهمية لدعم استقرار الاسواق في حالات الارتفاع الكبيرة وفي حالات التراجع المستمر وصولا إلى مستويات خطرة من الاسعار على المنتجين أولا وعلى المستوردين ثانيا، ذلك أن انخفاض الاسعار إلى ما دون نقاط التعادل أو الاسعار ذات الهامش الايجابي للمنتجين سيحرم الدول المستوردة من الحصول على مشتقات الطاقة بالأسعار المناسبة وبالكميات المطلوبة للحفاظ على استقرار اقتصادياتها ونموها المستهدف. هذا وانخفضت إسعار نفط برنت ونايمكس إلى ما دون 90 دولار للبرميل وصولا إلى 86.7 و84.39 دولار للبرميل، في حين لم تشهد أسواق النفط تحركات نوعية ملموسة ذات تأثير مباشر على أسواق الطاقة لتوقف التراجع المستمر على أسعار النفط أو تهدئة الاسواق من خلال تحديد الاسباب الحقيقة الكامنة وراء الانخفاض المسجل حتى اللحظة، مع الاخذ بعين الاعتبار اختلاف قدرة تأثر الدول الاعضاء في اوبك والمنتجين من خارجها، عند المستوى الحالي للأسعار. والجدير ذكره هنا أن الاسعار السائدة لا تنحصر في قدرة الدول المنتجة على تحقيق فوائض عند المستوى الحالي للأسعار، ذلك أن أسعار النفط تعكس قيم الاصول والاستثمارات الضخمة المستثمرة وقيم الثروات المتاحة للأجيال الحالية والقادمة، وتمثل أيضا حجم الفائض منها للإنفاق على مشاريع التنمية وتنويع مصادر الدخل وبالتالي فإن الكلف الحقيقية للنفط تتعدى المستوى الحالي بكثير إذا ما اضفنا كافة العوامل ذات العلاقة على مؤشر الاسعار السائدة. وعند المستوى الحالي من الضبابية وعدم الوضوح لدى أسواق النفط، فإن أسباب الانخفاض كافة أصبحت مقبولة سواء كان لها علاقة أم لا، حيث يتم الحديث عن المخزونات وارتفاع الانتاج والامدادات لدى الاسواق تارة، وعن ضعف الطلب العالمي على الرغم من توقع تحسن نمو الاقتصاد العالمي في نهاية العام الحالي واقتراب فصل الشتاء تارة اخرى، ويستخدم في كثير من الاحيان عامل عدم الاستقرار والتوترات الجيوسياسية وإلى الاكتشافات الامريكية وقوة وضعف الدولار الامريكي، وذلك في إطار البحث عن أسباب دون جدوى، يذكر هنا أن المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، قد ابلغت أعضاء أوبك أنها قامت برفع إنتاجها من الخام خلال سبتمبر الماضي بواقع 100 ألف برميل يوميا وصولا إلى 9.7 مليون برميل يوميا. ويسود الاعتقاد حاليا، أن جدوى تحديد سقوف إنتاجية للدول الاعضاء في أوبك قد يصبح دون جدوى اذا لم تتفق كافة الدول المنتجة للنفط حول العالم على سقوف عليا وقيعان سعرية دنيا للنفط، فيما ستتراجع القدرة على التأثير على الساحة النفطية عندما يتجاوز إنتاج تلك الدول ما ينتجه أعضاء أوبك مجتمعين، واذا قمنا بإضافة الانتاج الامريكي من الصخر الزيتي وإمكانية السماح بالتصدير دون سقوف وحصص سنكون أمام مشهد غاية في الخطورة على المنتجين الحاليين الاعضاء، ويمكننا القول بأن أسعار النفط لم ولن تخضع لآليات العرض والطلب السائدة، فيما تسيطر عليها المضاربات العشوائية في غالب الاحيان وبالتالي فإن الوقت قد حان لإيجاد صيغ وآليات لتداول النفط بعيدا عن الحصص والسقوف وبشكل يضمن الحدود الدنيا من الحصص لكافة المنتجين وبنفس الوقت أسعار مناسبة لكافة الاطراف وفي كافة الظروف.
2.
01:24:49 2014.10.19 [مكة]
بارك الله فيك مقالات رائعة
3.
08:34:49 2014.10.21 [مكة]
عنوان مقال على موقع بلومبيرج "لاتمازح السعوديين حينما يأتي النفط"
4.
20:40:53 2014.10.23 [مكة]
سوف ياتي يوم وينتهي النفط ويرجع الناس كما بدأو على الجمال والخيول
5.
13:05:11 2014.11.04 [مكة]
لماذا تبدو "أوبك" مطمئنة رغم تواصل تراجع أسعار النفط؟ على الرغم من التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط إلا أن متوسط سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة انخفض دون ثلاثة دولارات لأول مرة في أربع سنوات الأسبوع الماضي. وهو مرشح لمزيد من التراجع مع تواصل انخفاض أسعار النفط وارتفاع الدولار، فهل يشير ذلك إلى أن اجتماع "أوبك" لن يسفر عن خفض حصص الإنتاج ودعم تواجد وفرة الإمدادات داخل السوق العالمي؟ ومع تضرر العديد من الدول المعتمدة على النفط في تدبير إيراداتها وضبط ميزانياتها فلماذا سمحت "أوبك" وأعضاؤها الكبار بتراجع الأسعار إلى ما دون 80 دولاراً؟ وتجيب صحيفة "يو إس إيه توداي" على ذلك: أن الأمر في غاية البساطة، حيث إن البدائل لدى الولايات المتحدة صارت أفضل كثيراً، بل صارت ثورة الغاز الصخري تمثل تهديداً للدول المنتجة في الشرق الأوسط. ومع تطور تقنيات التكسير الهيدروليكي، والتوقعات المتواترة باستقلالية الولايات المتحدة فيما يخص الطاقة في مدى زمني قريب "عام 2020" فهذا يعني تراجع الدور الذي تلعبه منطقة الشرق الأوسط في سوق الطاقة عالمياً. لكن في المقابل فإن مستثمري ثورة النفط الصخري يواجهون مشكلة أساسية حالياً تتمثل في ضرورة بقاء الأسعار فوق 85 دولاراً حتى يتواصل ضخ الاستثمارات في هذا القطاع. وهذا ما تراهن عليه "أوبك"، وتحديداً على لسان أمينها العام "عبدالله البدري" الذي يرى أن بقاء الأسعار عند 85 دولاراً يعني خروج الكثير من الاستثمارات من السوق، حيث إن 65% من المنتجين يعانون من ارتفاع التكاليف. هل نجحت استراتيجية كبار المنتجين؟ عمدت السعودية أمس إلى خفض سعر نفطها المورد لعملاء أمريكيين، وهو ما زاد من الضغط على العقود الآجلة التي هبطت اليوم دون 78 دولاراً لخام "نايمكس"، ودون 84 دولاراً لخام "برنت". وأشارت شركة الاستشارات "فالكتس جلوبال إنرجي" أمس الإثنين أن أكبر المنتجين في منظمة "أوبك" لن تسمح بعودة أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، ويجب أن تواصل الأسعار التراجع قبل أن تخفض السعودية إنتاجها اليومي. وبالفعل شهدت الأسعار اليوم مزيدا من التراجع بعد أن حقق خام "نايمكس" أدنى إغلاق له منذ منتصف عام 2012 يوم أمس، مما يعني نجاح استراتيجية كبار منتجي "أوبك" حتى الآن في الضغط على الأسعار. وبهذا يتوازى تواصل انخفاض الأسعار مع حفاظ السعودية على زبائن آسيويين وأمريكيين. وهذا بدوره يعني إمكانية توقع ما سيحدث في اجتماع "أوبك" يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري، حيث سيكون من غير المرجح خفض الإنتاج عن مستوى 30 مليون برميل يومياً رغم مناداة بعض المحللين بضرورة تحرك "أوبك" للحفاظ على حصتها في السوق.
6.
14:51:15 2014.11.04 [مكة]
مقال اكثر من رائع مشكور اخي جمال
7.
16:12:24 2014.11.04 [مكة]
بارك الله فيك اخى الفاضل حزين - الرياض
8.
18:07:26 2014.11.05 [مكة]
هل أصبح تراجع أسعار النفط بلا فائدة للولايات المتحدة؟ بات تراجع أسعار النفط سلاحاً ذا حدين بالنسبة للولايات المتحدة التي تتطلع لاستقلالية تامة في إنتاج الطاقة، فمع كون ذلك إيجابياً للمستهلكين أنفسهم، إلا أنه ليس كذلك للشركات المنتجة ومن ثم الاقتصاد. ووفقا لتقرير "سي إن بي سي" التي استطلعت رأي كبير إستراتيجيي الاستثمار في بنك "يو بي إس" "مايكل رايان" أمس الثلاثاء فإنه يرى أن إيجابيات هذا الانخفاض تفوق السلبيات من الناحية التقليدية، لكن الأمر ينطوي على تحول ما حالياً بعدما تهيأت أمريكا لتصبح منتجاً رئيساً للنفط. وتراجعت أسعار النفط نحو أدنى مستوياتها في عدة سنوات، حيث هبط خام "نايمكس" دون 78 دولاراً، و"برنت" دون 82 دولاراً، وهو ما يهدد استقرار ميزانيات كبار الدول المنتجة التي بدت وكأنها تريد تغيير إستراتيجيتها في التعامل مع المستجدات الجديدة على الساحة. وتسبب خفض السعودية للسعر الذي تورد به خامها لأمريكا قبل يومين في إيقاع العقود الآجلة تحت مزيد من الضغط، وهو ما يراه بعض المراقبين جيداً على المدى القصير للحفاظ على حصص سوقية. ويقول "رايان": إن انخفاض أسعار النفط في الماضي كان إيجابياً، حيث بدا وكأن الأمر بمثابة "ضريبة مبيعات" في الولايات المتحدة، وبما أن الأخيرة صارت منتجاً بقدر ما بدلاً من كونها مستهلكاً كبيراً، فإن الانخفاض لن يكون له نفس التأثير الإيجابي كما في الماضي. ويعتقد "ستيفن شورك" رئيس تحرير مجلة "شورك" أن السعودية تنافس الولايات المتحدة حالياً على حصة في السوق، وإذا انخرطت الاثنتان في حرب أسعار فسيكون ذلك مقلقاً بالنسبة لصحة الاقتصاد العالمي. لكن "رايان" يختلف مع هذا الرأي، حيث يرى أن ديناميكية سوق النفط تنطوي على ما هو أكبر من إشكالية تجاوز الإمدادات للطلب، فمع كون انخفاض الأسعار يبدو إيجابيا بشكل تام للولايات المتحدة، ومع استمرار هذا الانخفاض ستقوم السعودية بخفض الإنتاج، لكنها لن تفعل ذلك الآن. وفي كل الأحوال هناك إقرار بتغير واضح في إستراتيجية تحرك كبار المنتجين للتعاطي مع تغير محتمل لخريطة الإنتاج العالمي، ودخول الولايات المتحدة كلاعب مؤثر كمنتج ومصدر أيضاً بغض النظر عن تأثير سلبي لتراجع الأسعار عليها.
9.
13:05:06 2014.11.18 [مكة]
تقرير: تراجع أسعار النفط يختبر وحدة منظمة "أوبك" مع تراجع أسعار النفط، يدرك أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ضرورة خفض الإنتاج لرفع الأسعار، ولكنه من غير الواضح ما إذا كانت ستتفق الدول الأعضاء على ذلك أم لا في اجتماعها المقبل الذي سيعقد في السابع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهو ما ناقشه تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال". ودعا وزير الشؤون الخارجية الفنزويلي "رافائيل راميريز" وزير النفط السعودي "علي النعيمي" لحضور مؤتمر تغير المناخ الذي عقد في جزيرة مارغاريتا، ووفقاً لما ذكره تقرير الصحيفة نقلاً عن مصادر على دراية بالحدث، أحضر رسالة إلى "راميريز": السعودية لن تخفض الإنتاج من تلقاء نفسها. ومن المتوقع أن يكرر "النعيمي" تلك الرسالة في اجتماع أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الذي سيعقد في وقت لاحق هذا الشهر في فيينا، وذلك وفقاً لما ذكرته الصحيفة عن مسؤولين سعوديين ومسؤول بالمنظمة. وتكمن أهمية الاجتماع القادم في أنه سيوضح ما إذا كانت لا تزال "أوبك" تستطيع أن تعمل بوصفها منظمة عالمية وسط خلافات داخلية وتوسع الإنتاج العالمي بسبب طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة، كما أن الإخفاق في التوصل لاتفاق بخفض جماعي للإنتاج قد يضعف القدرة الضعيفة بالفعل للمجموعة على التأثير على الأسعار العالمية. وقال "محمد الصبان" مستشار سابق للوزير "علي النعيمي": "الاجتماع القادم سيكون الأكثر خطورة في القرن الحالي"، "يبدو أن "أوبك" قد نست كيفية التعاون"، كما أن داخل المنظمة يخشى المسؤولون بشكل متزايد من أن يساهم الانقسام في إضعاف الأسعار، حيث قال أحد المسؤولين بها وفقاً لـ "وول ستريت جورنال": "إذا أخفقت "أوبك" في التوصل لاتفاق، ستواصل أسعار النفط تراجعها". وتضخ المجموعة حالياً حوالي نصف مليون برميل يومياً عن مستهدفها 30 مليون برميل يومياً، وذلك وفقاً لبيانات الوكالة الدولية للطاقة.
10.
22:48:47 2014.11.19 [مكة]
غموض السياسة النفطية السعودية يطلق العنان لنظريات المؤامرة رويترز - 19/11/2014 لو أن وزير البترول السعودي على النعيمي يريد وأد نظريات المؤامرة قبل اجتماع حاسم لأوبك الأسبوع المقبل فربما يكون قد فات الأوان. بوادر ذلك تتضح من حقيقة أن تدخل النعيمي الأسبوع الماضي بعد شهرين من الصمت المطبق لم يفلح في الاجابة على التساؤل الذي تتوق أسواق الطاقة لمعرفة الرد عليه: هل لم تعد السعودية أكبر عضو في أوبك ترغب في الدفاع عن أسعار النفط التي تراجعت بنحو الثلث لأدنى مستوى منذ 2010 ؟ وهل تسعى لتحقيق أهداف تجارية أو ربما جيوسياسية جديدة ؟ وبالرغم من اصرار النعيمي على أن الرياض تريد استقرار السوق فان دبلوماسيون ومصادر في السوق قالوا أن المسؤولين السعوديين قالوا في أحاديث خاصة مؤخرا إن المملكة بوسعها أن تتحمل لبعض الوقت الأسعار الحالية وربما مستويات أقل. ولطالما كان استقراء السياسات النفطية السعوية مسألة بالغة الصعوبة. لكن هذه الحقيقة تأخذ أبعادا جديدة قبل اجتماع أوبك يوم 27 نوفمبر تشرين الثاني. وظهر عدد من التفسيرات لسد فجوة المعلومات بشأن نوايا الرياض ولم تصدر جميعا عن أصحاب نظرية المؤامرة المعتادين في روسيا وايران. وينقسم مراقبو أسواق النفط بشأن نتيجة الاجتماع في فيينا. وتتفاوت التكهنات بين خفض كبير في انتاج أوبك لانعاش الأسعار مرورا بخفض صغير حتى الإبقاء على سقف الانتاج دون أي تغيير. وحتى من يعرفون النعيمي منذ عشرات السنين تنتابهم الحيرة. وقال مندوب كبير يعمل في أوبك منذ فترة طويلة لرويترز "لأول مرة لا أعرف حقا ماذا يمكن أن يحدث في الاجتماع. الأمر غير واضح.". وحينما تحدث النعيمي أخيرا يوم 12 نوفمبر تشرين الثاني قال إن سياسة السعودية القائمة على العمل من أجل استقرار الأسواق العالمية لم تتغير. وذكر النعيمي أن سياسة السعودية النفطية كانت محل الكثير من التخمينات الجامحة وغير الدقيقة في الأسابيع الأخيرة "إننا لا نسعى إلى تسييس النفط ... في نظرنا إنها مسألة عرض وطلب إنها تجارية محضة.". ووفقا لأربعة مصادر دبلوماسية وفي سوق النفط طلبت عدم الكشف عن اسمائها فقد أطلع مسؤولون سعوديون مراقبي أوبك على الأمر بشكل غير رسمي في لقاءات في نيويورك والرياض جرت في سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول. وحضر ناصر الدوسري وهو ممثل السعودية في أوبك والأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد النعيمي ومحمد الماضي محافظ السعودية لدى أوبك واحدا على الأقل من هذه الاجتماعات لتوصيل رسالة بأن المملكة باحتياطياتها النفطية الضخمة مستعدة لأن تتحمل انخفاض أسعار النفط إلى ما بين 70 و80 دولارا للبرميل لفترة تصل إلى عام. وانخفض سعر مزيج برنت إلى 79 دولارا الثلاثاء. وبصرف النظر عن السعودية يحتاج معظم أعضاء أوبك لأسعار أعلى كثيرا لضبط ميزانياتهم لكنهم وللمفارقة لا يستطيعون أو لا يرغبون في خفض الانتاج لمواجهة وفرة في المعروض نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وأوروبا في وقت يرتفع فيه الانتاج الأمريكي من الخام. مواجهة النفط الصخري إذا ما أبلغت السعودية زملاءها في أوبك الذين يعانون بشدة من انهيار الأسعار أنها لن تخفض الانتاج فستشتد حدة الجدل حول السبب وراء هذا التحول في السياسة. أحد الاحتمالات أن الرياض تسعى للقضاء على النفط الصخري الأمريكي الذي يعتقد الخبراء أنه يحتاج إلى أسعار أعلى بكثير من الانتاج التقليدي كي يظل قادرا على المنافسة. وقال أحد المشاركين في الاجتماعات مع المسؤولين السعوديين "انهم يستهدفون النفط الصخري الأمريكي." إلا أن المصدر نفسه أضاف أن السعوديين ربما يعتبرون الأسعار المنخفضة فرصة سانحة لممارسة المزيد من الضغوط على ايران وروسيا بسبب دعمهما للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية. ونفت عدة مصادر في قطاع النفط السعودي الشهر الماضي أن تكون العوامل الجيوسياسة تحرك السياسة النفطية حاليا بيد أنها أخفقت في دحض نظريات عن تعاون بين الرياض وواشنطن لخفض الأسعار. وقال نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا العضو في أوبك الشهر الماضي "ما هو السبب في أن الولايات المتحدة وبعض حلفائها يرغبون في خفض أسعار النفط؟ أنه إيذاء روسيا." أما مسعود مير كاظمي وهو مشرع ووزير نفط ايراني سابق فقال إن الرياض تساعد مجموعة العشرين. وأضاف "السعودية التي تميل للتحكم في أوبك تخدم مصالح مجموعة العشرين." "حرب أسعار عالمية ؟" وفي روسيا أصبحت فكرة المؤامرة السعودية الأمريكية ضد موسكو عملة رائجة في وقت يرزح فيه الاقتصاد تحت وطأة تأثير هبوط أسعار النفط والعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بسبب ضمها شبه جزيرة القرم ومساندتها للانفصاليين في شرق أوكرانيا. واستشهد ليونيد فيدون أحد ملاك شركة لوك أويل النفطية الروسية الخاصة بزيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للرياض في شهر مارس اذار. وقال فيدون الشهر الماضي "سافر أوباما للقاء العاهل السعودي بعد أحداث القرم مباشرة لدفعه لهذه الاجراءات (لخفض أسعار النفط)." وعادة ما تزعم روسيا وايران أن هناك مؤمرات أمريكية تحاك ضد اقتصاديهما لكن نظريات المؤامرة تزداد انتشارا. وكتب توماس فريدمان المعلق في صحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي متسائلا "هل أتخيل فقط أم أن هناك حرب أسعار نفط عالمية تجري بين الولايات المتحدة والسعودية في جانب ضد روسيا وايران في الجانب الآخر؟" وتفادى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الخوض في الأمر عقب زيارة للسعودية في سبتمبر أيلول. وردا على سؤال عما إذا كانت المناقشات مع الرياض تطرقت لحاجة روسيا إلى أسعار فوق 100 دولار للبرميل لضبط ميزانيتها ابتسم كيري وأجاب "السعوديون يدركون جيدا جدا جدا قدرتهم على التأثير على أسعار النفط العالمية."
11.
11:38:17 2014.11.24 [مكة]
بعد أن تخلّت إدارة نيكسون عام 1971 عن قاعدة الذهب ، و أصبح الدولار عملة الاحتياطي العالمي نتيجة الاتفاق على تسديد مشتريات البترول في العالم بهذه العملة التي تسعى كل دول العالم الى تكوين احتياطاتها من الدولار لتمويل حاجاتها من الطاقة و الغذاء ، صار بإمكان الولايات المتحدة الامريكية أن تكون الدولة الوحيدة في العالم القادرة على طبع أية كميات من أوراق العملة دون أن يُؤثرََ (او الكترونيا ) ذلك في التضخم في الداخل !! ، حيث تُصدّر هذه العملات المطبوعة الى الخارج لسد طلبات دول العالم منها !! ، بل يُمكنها بذلك أن تستوردَ البترول مجاناً !! : أي على حساب العالم !! ، من خلال طبع كمية النقود المطلوبة لسداد فاتورة الطاقة !!
12.
07:03:37 2014.11.25 [مكة]
خراب ديار 2014-11-24 | مصطفى عبد السلام لو صدق هذا السيناريو المزعج فسيكون بمثابة خراب مستعجل لاقتصاديات الدول العربية المنتجة للنفط، وعلى رأسها دول الخليج، السيناريو الذي رسمه متعاملون دوليون أمس، يقول إن أسعار النفط قد تهوي إلى 60 دولاراً للبرميل، إذا لم تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على إجراء خفض كبير للإنتاج في اجتماعها بفيينا نهاية الأسبوع. وحسب مديري مصارف وصناديق سلع أولية، فإن السعر قد يتراجع أكثر من ذلك إذا لم تتفق أوبك على خفض الإنتاج، بما لا يقل عن مليون برميل يومياً، خلال اجتماعهم الذي يبحث أساسا أسباب أزمة تهاوي أسعار النفط وكيفية مواجهتها. وبحسب السيناريو، فإن الدول العربية الأعضاء في منظمة "أوبك" قد تخسر نحو 1.320 مليار دولار يومياً، في حال تراجع أسعار النفط لهذه المستويات القياسية، وهو 60 دولاراً للبرميل؛ وهو السعر الذي لم تصل إليه منذ سنوات. إنتاج الدول العربية المنتجة للنفط يزيد حالياً على 24 مليون برميل يومياً، وهذا الإنتاج كان يدر لخزانة هذه الدول إيرادات تقدر بنحو 2.76 مليار دولار يومياً في يونيو/حزيران الماضي، عندما كان سعر البرميل يبلغ 115 دولاراً. وفي حال تراجع السعر إلى 60 دولاراً فإن هذا يعني أن العرب سيخسرون ما يعادل 48% من إيراداتهم النفطية، والرقم يمثل خسارة كبيرة لموازنات هذه الدول ستدفعهم للدخول في حال تقشف شديدة، وربما رفع الدعم عن سلع استراتيجية كالمشتقات النفطية أو السحب من الاحتياطات المودعة لدي مصارف غربية. خفض الإنتاج مسألة مستبعدة في اجتماع أوبك القادم، مع إصرار دول كثيرة على الحفاظ على إيراداتها النفطية وعدم التعرض لمزيد من الخسائر، فروسيا، واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط، ترغب في زيادة الإنتاج وليس خفضه لتعويض خسائرها التي قدرتها أمس بنحو 40 مليار دولار سنوياً؛ بسبب العقوبات الغربية و100 مليار دولار لتراجع سعر النفط. بل إن شيوع نظريات المؤامرة في سوق النفط، والحديث عن حرب نفط عالمية بين أميركا والسعودية من جهة وروسيا وإيران من جهة، قد يبعد سيناريو خفض الإنتاج، وفي كل الأحوال فإن العرب هم أكبر خاسر.
هذا موضوع قديم، وتم إغلاق الردود عليه آلياً.
عرض وسائل التواصل مع الكاتب
تطبيق مستعمل

تصفح بسرعة مع تطبيق مستعمل!