حقائق ونتائج لمشروع قناة السويس

1- أولى تلك التصاريح هي التي أكدت أنه طبقا للبروتوكول الموقَّع بين هيئة قناة السويس والبنك المركزي ووزير المالية والبنوك الأربعة المصدرة سيتم (( تمويل العائد في السنة الأولى من إيرادات قناة السويس البالغة نحو 5.3 مليار دولار سنويا ))، أما عائد السنوات الأربع التالية للعام الأول فسيتم تمويلها من إيرادات القناة الجديدة بعد مرور عام على إنشائها كما هو مأمول في المخطط. 2- 90% من حصيلة شهادات القناة، جاءت من الودائع في القطاع المصرفي، حسب ما صرح مصدر مسئول ، مشيرا إلى نحو 10% من حصيلة الشهادات جاءت من أموال جديدة، مما وصف ب«تحويشة العمر» لعملاء انضموا حديثا إلى القطاع المصرفي من خلال فتح حسابات جديدة. 3- سيتم تجنيب جزء من الإيرادات في البنك المركزي على مدار 5 سنوات لسداد قيمة الشهادات بعد انقضاء أجلها ، كما أفاد هانى قدرى وزير المالية، حيث ذكر أنه من المقرر تجنيب 3- 4 مليارات جنيه سنويا من إيرادات هيئة قناة السويس التي تؤول للموازنة العامة كفوائض مالية ولمدة 5 سنوات، لسداد جزء من عبء الفوائد على شهادات استثمار تمويل مشروع قناة السويس التي تسدد كل 3 أشهر 4- شهادات الاستثمار في قناة السويس الجديدة ستحقق أعلى عائد في السوق المصرفي، وعوائدها ستسدد في مواعيدها بعد شرائها مباشرة بثلاث شهور كما كشف رامز في تصريحات تلفزيونية له . و بقراءة أخرى لهذه التصريحات ، نستطيع إعادة صياغتها مرة أخرى على نحو أكثر واقعية : 1- زيادة الدين العام على الحكومة بواقع 60 مليار تقريبا مضافا إليه قيمة فوائد الدين و هي نسبة العائد على الشهادة بواقع 12% سنويا 2- لا يوجد ما يمول فوائد الدين في الوقت الحالي غير الإيراد الفعلي لقناة السويس الأصلية لمدة عام ( كما يأمل المسئولون ) . 3- تبلغ قيمة إيرادات قناة السويس سنويا حوالي 37 مليار جنيه تقريبا ، سيستقطع منها 7.2 مليار جنيه عوائد الشهادات بالإضافة إلى تجنيب حوالي 12 مليارات جنيه سنوية لرد قيمة أصل الشهادة بعد انتهاء مدتها ، ليصبح إجمالي المستقطع حوالي 19 مليار من إيرادات قناة السويس أول سنة ثم 4 مليار باقي السنوات التالية ، على الرغم أن المعلن كان تجنيب 12 مليار قبل أن ينفي وزير المالية ما أعلنه قبل ذلك ، و يؤكد على أن قيمة التجنيب ستكون ما بين 3 – 4 مليار جنيه سنويا . 4- النقود التي مولت بها الشهادات سحب معظمها من مدخرات مصرفية كانت على هيئة أوعية ادخارية و استثمارية في البنوك ، و 10% من مصادر جديدة . 5- الحكومة تقترض من البنوك بفائدة تصل إلى 15%، مما يجعل من حصيلة شهادات استثمار قناة السويس غطاء مالي مناسب لتغطية نفقاتها ، كما حذر وزير الاستثمار "أشرف سالمان" إذا ..... نحن أمام تعاظم للدين الداخلي سببه نقص السيولة في أوعية ادخارية بنكية كانت تستخدم في مشاريع قائمة بالفعل تدر أرباحا ، لتتسبب في نقص في السيولة لدى البنوك ، و بالتالي احتمالية لتوقف تلك المشاريع و خروجها عن دائرة مشاريع داعمة للاقتصاد ، فيتسبب إخراجها عن العمل بطالة يعقبها كساد و زيادة أكثر في عجز الميزانية يعقبها دائرة أخرى من زيادات متتالية في معدلات البطالة و الكساد ، تجبر الدولة على تخفيض نفقاتها الحكومية و بالتالي إلغاء أكثر لدعم السلع و الخدمات و المنتجات البترولية يعقبها ارتفاع آخر في الأسعار ..... لندخل في دائرة لن تنتهي من زيادة في عجز الموازنة و تضخم في الأسعار وزيادة معدلات الكساد و البطالة و الجريمة. و كان من الأفضل للحكومة لتخفيف آثار الدين ، أن تصدر شهادات بمعدل كل 6 شهور بقيمة 10 مليار جنيه ، لتخفض فوائد الدين على قدر المستطاع ، و ليتم صرف ما هو في الاحتياج فقط بما يضمن الترشيد في الإنفاق . ناهيك عن فتح الباب أمام غسيل الأموال و توريط الدولة في إصدار شهادات قناة السويس الجديدة ...