فيتش ترفع التصنيف الائتماني للسعودية الى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة

فيتش ترفع التصنيف الائتماني للسعودية الى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة



قالت مؤسسة التصنيف العالمية "فيتش" أنها رفعت التصنيف الائتماني للسعودية من (AA-) الى (AA) مشيرة الى قوة الوضع المالي وتعزيز الاحتياطيات الخارجية ، وانخفاض صافي المديونية السيادية الى 0.6 % من الناتج الاجمالي لتكون بذلك الأقل من بين الدول التي تغطيها فيتش.

واشارت "فيتش" في تقرير أصدرته اليوم إلى أن الموجودات الخارجية قفزت لأكثر من الناتج الاجمالي بنهاية عام 2013.

وأضاف التقرير بأن رفع التقييم جاء ايضا نتيجة للاجراءات التي أتخذتها الحكومة لايجاد حلول لتقليل معدل البطالة وتوفير المساكن للمواطنين مشيرة الى أن البطالة في القطاع الخاص لاتزال عالية مقارنة بدول تحمل نفس التصنيف عند 11.5 %.

ونوهت "فيتش" الى تعزز وضع القطاع المصرفي وذلك بانخفاض القروض المتعثرة الى 1.4 % من اجمالي القروض بنهاية عام 2013 فيما وصلت التغطية الى 155 %. وبلغت الملاءة المالية للنظام المصرفي 17.9 %.

ووصفت النظام المصرفي في السعودية بأنه منظم جدا مصنفة اياه بأنه الأقل من حيث المخاطرة من بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي ولايتفوق عليه عالميا بهذا الخصوص سوى الأنظمة المصرفية في استراليا وسنغافورة وكندا.

وأعرب معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عن سعادته بهذا التقييم المرتفع والصادر عن وكالة عالمية مرموقة مما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويؤكد متانته ويُبرِز القوة الائتمانية المميزة للمملكة .

وقال معاليه بهذه المناسبة : إن حكومة خادم الحرمين الشريفين تسعى وبخطوات حثيثة إلى تنويع مصادر الدخل وتمتين مركز المملكة المالي ، كما تم تسخير السياسة المالية والإنفاق الحكومي لتنفيذ مشاريع البنية الأساسية ومشاريع التنمية الاقتصادية في مجالات عدة كالتعليم والصحة إضافة إلى مشاريع الإسكان والمواصلات , وقد أثمرت سياسة المملكة الرشيدة إلى تراكم فوائض مالية مُعتبرة مكنّت الدولة من الاستمرار في الصرف على هذه المشاريع وتحقيق الطموحات في التنمية المستدامة، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين.

من جهته صرح معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن التصنيف السيادي الجديد المرتفع هو نتيجة المنهجية السليمة التي تتبعها حكومة خادم الحرمين الشريفين في إدارة الاقتصاد والشئون المالية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - لتحقيق النهضة الشاملة التي تهدف إلى رفاهية المواطن , كما يدل هذا التقييم على نجاح المملكة في إتباع سياسات نقدية متزنة وحصيفة تتناسب مع الاقتصاد المحلي، وكذلك على تمكن مؤسسة النقد في وضع وتطبيق معايير رقابية تضمن سلامة واستقرار النظام المصرفي .

وأشار إلى أن وكالة فيتش قد أشادت بالمهنية العالية للمؤسسة في إدارة الاحتياطيات المالية للمملكة، والخطوات الحصيفة التي اتخذت لتفعيل الأساليب والمعايير الحديثة في الحد من وإدارة المخاطر في القطاع المالي.

الجدير بالذكر أنه بارتفاع تصنيف فيتش السيادي للمملكة فإنه يضعها في المركز السابع ضمن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، بعد الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وأستراليا وبريطانيا وفرنسا، وقبل اليابان وكوريا والصين وإيطاليا وبقية الدول الأعضاء.

كل الردود: 7
1.
11:05:55 2014.03.08 [مكة]
تباين معدلات النمو للاقتصاد العالمي يجعل عملية تحديد مؤشرات الطلب على النفط بالمستحيلة تشير التقارير والتقديرات الصادرة عن وكالة الطاقة إلى أن أسواق الطاقة ستسجل طلبا قويا أعلى من المتوقع، وذكرت وكالة الطاقة أن مخزونات النفط لدى الدول المتقدمة تراجعت بواقع 1.5 مليون برميل يوميا في الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام 2013. كما توقعت وكالة الطاقة أن يصاحب ارتفاع استهلاك النفط ارتفاعا على معدلات النمو الاقتصادي لدى منطقة اليورو والولايات المتحدة. ورفعت وكالة الطاقة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بواقع 50 الف برميل يوميا ليصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا، هذا ورفعت الوكالة من تقديراتها لنمو الطلب على نفط أوبك بواقع 100 الف برميل يوميا لتصل إلى 29,6 مليون برميل يوميا، ومن شأن تضارب توقعات الطلب، أن ترفع من مستوى المخزونات، ذلك أن المخزونات الحالية سوف لن تكون قادرة على تلبية أية ارتفاعات مفاجئة على الطلب من قبل الدول الصناعية الكبرى في حال حدوثها، ومن المتوقع أن تدعم توقعات ارتفاع الطلب على النفط الاسعار السائدة وعدم تراجعها في المدى المنظور. في المقابل فقد أظهرت توقعات حديثة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، ارتفاع الطلب على النفط الخام في العام الحالي، نتيجة مؤشرات الانتعاش التي يعكسها الاقتصاد العالمي، حيث تتوقع المنظمة طلبا عالميا عند مستوى 90.98 مليون برميل يوميا، واتفقت تقارير المنظمة مع تقارير وكالة الطاقة بخصوص تحسن الاقتصاد الامريكي ومواصلة وتيرة نشاطه، بالإضافة إلى تسجيل تحسن بطيء لدى منطقة اليورو، في حين توقعت المنظمة ارتفاع الطلب على النفط بواقع 1.09 مليون برميل في اليوم نتيجة الطلب القادم من دول شرق آسيا وفي مقدمتها الصين، حيث يتوقع أن يصل إلى 10.40 مليون برميل يوميا، فيما تؤكد المنظمة أن مؤشرات الطلب العالمي تميل نحو الارتفاع الايجابي منذ بداية العام الحالي ويتوقع أن يستمر خلال الفترة القصيرة القادمة. وتوقع بنك الكويت الوطني زيادة الطلب على النفط في العام 2014، وترتبط هذه التوقعات تبعا لمؤشرات التعافي الاقتصادي لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام 2014، في المقابل فقد أظهرت الدول النفطية في غرب إفريقيا والدول الخليجية قدرة أكبر على استعادة نشاطاتها الانتاجية لتصل إلى 300 الف برميل يوميا، ويتوقع أن ترتفع الامدادات العالمية بحد أدنى 1.1 مليون برميل، إلى ذلك فقد توقعت شركة البترول الصينية نمو الطلب على النفط لدى الصين بوتيرة نشاط اعلى بنسبة 4%، يذكر هنا أن الصين لاعب أساسي في تحديد أسعار السوق ومعدلات نمو الطلب على النفط على المستوى العالمي، وبالتالي لا يمكن تجاهل الطلب الصيني على النفط عند إعداد توقعات الطلب، في المقابل تشير تقارير متخصصة إلى أن عودة ما يقارب 2.5 مليون برميل إلى الاسواق من قبل منتجين تعرضوا لحصار اقتصادي أو حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي من جديد خلال العام الحالي، ويتوقع ارتفاع مستوى المعروض من النفط، وما يحمله من تأثير على الاسعار السائدة، وسيكون أمام المنتجين تحديات إضافية لها علاقة بتسويق النفط ودرجة المنافسة.
2.
16:42:20 2014.03.08 [مكة]
قال بن برنانكي الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) إن طفرة في انتاج الغاز الطبيعي من الحقول البرية في الولايات المتحدة أدت الي انخفاض اسعار وربما انها تساهم في إعادة وظائف لقطاع التصنيع من الخارج. واضاف برنانكي قائلا في احدى كلماته العامة الاولى منذ ان سلم زمام قيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي إلي جانيت يلين في نهاية يناير كانون الثاني ان الاقتصاد الامريكي يواصل النمو وان الفضل في ذلك يرجع جزئيا الي زيادة انتاج الطاقة لكن مازال هناك حاجة الي عمل المزيد لتعزيز النمو. ومتحدثا في مؤتمر عن الطاقة في هيوستون قال برنانكي ان الطفرة في انتاج الغاز الطبيعي في امريكا "تطور رائع. لا أريد المبالغة لكنها احدى النقاط الساطعة في الاقتصاد." وقال برنانكي -وهو الان خبير بارز بمؤسسة بروكينجز للابحاث التي مقرها واشنطن- إن تقرير الوظائف الذي صدر يوم الجمعة ايجابي و"ينسجم مع اقتصاد ينتعش." واضاف ان انحسار المشاحنات في الكونجرس حول سقف الدين والميزانية من شانه ان يساعد على الحد من المخاوف بين المستثمرين. لكنه قال ان هناك حاجة الي عمل المزيد لتقييد المخاطر التي قد تقدم عليها المؤسسات المالية الكبرى. وقال برنانكي انه يشعر بتفاؤل نسبي بشان الاقتصاد العالمي.
3.
07:47:42 2014.03.09 [مكة]
http://www.aleqt.com/author/mukbel_dukair?&page=4 ارشيف مقالات الاستاذ الدكتور مقبل الذكير
4.
10:14:17 2014.03.11 [مكة]
http://www.aleqt.com/2014/03/11/article_832351.htmlمقالى بالاقتصادية
5.
12:53:50 2014.03.11 [مكة]
6 أسباب جعلت مالية حكومة السعودية بين الأقوى عالميا الاثنين 9 جمادي الأول 1435هـ - 10 مارس 2014م السعودية ما زالت تتربع على عرش القوة المالية دبي – فيصل الشمري على الرغم من الأزمات المالية المتتابعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لم تزل السعودية تتربع على عرش القوة المالية لحكومات العالم، مستفيدة من تعظيم الفوائض النفطية وإنفاقها في مشاريع ومدن تنموية، وتجنب ضخ الأموال في أهداف استهلاكية مثل رفع الرواتب أو توزيع الهبات. وعندما رفعت وكالة "فيتش" رتبة التصنيف الائتماني للسعودية من "AA-" إلى "AA"، وهي رتبة تفوقت بها المملكة على اليابان والصين وإيطاليا، قالت الوكالة بحسب نسخة حصرية من تقريرها اطلعت عليها "العربية.نت" أن "السعودية صاحبة أقوى موقف مالي دائن بين كافة الدول الخاضعة لتصنيف الوكالة"، أي معظم دول العالم وكافة الدول المتقدمة. وتتلخص مجمل المؤشرات التي استندت إليها الوكالة، في عدة مؤشرات حاسمة تحصرها "العربية.نت" في 6 أسباب تأتي حصيلة للسياسات الحكومية خلال السنوات الأخيرة. 1- السعودية تدّخر لنفسها وعلى رأس أسباب التفوق المالي، أن السعودية تحتفظ بجزء مهم من ثروتها في الداخل السعودي، حيث لفت التقرير إلى أنه وفي الآونة الأخيرة، زادت قيمة مدخرات المملكة على شكل سيولة في البنوك السعودية، على عكس العديد من الدول النفطية التي تفضل استثمار سيولتها الفائضة في ودائع خارجية معرضة لمخاطر كبرى. وقال عضو مجلس الشورى السابق، الدكتور إحسان بوحليقة لـ "العربية.نت" إن رفع التصنيف السيادي مسألة في غاية الأهمية لأي دولة، ويمكننا أن نلحظ خطورتها من النقاشات الأخيرة في الولايات المتحدة التي أفضت إلى منع الحكومة من رفع سقف الدين العام، من أجل عدم المساس بالتصنيف الأميركي. وذكرت "فيتش" أن السعودية تحتفظ بودائع مصرفية تعادل 58.7% من الناتج الإجمالي المحلي، بمعنى أن المملكة تدخر أكثر من نصف ناتج اقتصادها السنوي، على شكل سيولة (كاش) يمكن استخدامها في أي وقت لمجابهة الأزمات. من جهته، قال رجل الأعمال سلمان الجشي لـ "العربية.نت" إن قرار القيادة الحكيمة في المملكة بالاحتفاظ باحتياطيات تصل إلى أكثر من 2.75 تريليون ريال، كان حاسما في رفع التصنيف. 2- استبعاد عمل عدائي وأكد الجشي أن رفع التصنيف، يشير إلى استبعاد حدوث مخاطر سياسية تجاه السعودية، وهذا يؤخذ بعين الاعتبار عند القيام بعملية التصنيف التي تتطلب دراسات بحثية شاملة وتستند إلى بيانات مدققة. وتستبعد الوكالة في تقريرها تأثر المملكة بأي عمل عسكري نتيجة الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، كما أنها ترى في الاستقرار الداخلي عناصر قوة إيجابية تتفوق فيها السعودية على معظم دول العالم. 3- معالجة الإسكان والبطالة اعتبر تقرير الوكالة، أن جهود وزاتي العمل والإسكان، في معالجة البطالة وتقديم الدعم لتوفير المساكن للمواطنين السعوديين، من أسباب تقوية الاستقرار الاجتماعي. وعدد التقرير حقائق على أرض الواقع، لا تقبل الشك، تشير إلى نجاح السعودية أخيرا في رصد ميزانيات من أجل مواجهة توفير المساكن، والموافقة على حزمة من القوانين للتمويل بالرهن العقاري، إلى جانب النجاح في تصحيح أوضاع الإقامة لنحو 4 ملايين من العمالة الوافدة، وإعادة نحو مليون عامل إلى أوطانهم بسبب مخالفاتهم قوانين العمل. واعتبرت الوكالة أن من شأن إصلاح سوق العمل حل مشكلة البطالة على المدى البعيد، لا سيما أن نسبة توظيف السعوديين في القطاع الخاص ارتفعت بقوة الى 11.5% خلال العام الماضي، وهي نسبة مؤثرة قياسا مع التحديات. 4 – الديون الخارجية قليلة السعودية لا تحب الاقتراض من الخارج، كما أن المملكة بحسب الوكالة، ليست لديها ديون سيادية خارجية، كما أن الديون الحكومية العامة أقل بكثير من 1% من الناتج الإجمالي المحلي. ويقول الدكتور إحسان بوحليقة لـ "العربية.نت" أن رفع التصنيف أهم عوامل خلق الشراكة مع الشركات العالمية وجذب المستثمرين في أسواق المال والقطاعات الأخرى، ويمكن الدولة صاحبة التصنيف من الحصول على ميزة أفضلية في عمليات التمويل. من ناحيته أكد الجشي أن المملكة "ارتأت عدم الاقتراض من الخارج، حتى لا تسمح بالتدخل في استقلالية قراراتها وتوجهاتها". 5 – الأصول الخارجية ترتفع ارتفع صافي الأصول الخارجية إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2013، بشكل يعكس استثمار السعودية الحذر في أصول ذات عوائد مستقرة، كما أن الوكالة تشير الى تشابه تصنيف الاستثمارات الخارجية للمملكة مع أبوظبي والكويت، لكنها تؤكد تفوق السعودية عليهما لجهة ارتفاع قيمة الأصول بالخارج. 6 – بنوك السعودية الأقوى خليجياً تقول وكالة "فيتش" إن البنوك السعودية، تحظى بأعلى تصنيف مالي على مستوى كافة دول مجلس التعاون الخليجي. وشهدت مؤشرات السلامة المصرفية تقدما كبيرا، بحسب الوكالة مع انخفاض معدل القروض المتعثرة عن السداد إلى 1.4% من إجمالي القروض في المملكة نهاية عام 2013. كما أن لدى بنوك السعودية احتياطيات أو مخصصات محتجزة تغطي قيمة التعثر في القروض بمرة ونصف، أي بنسبة 155%، ويبلغ معدل كفاية رأس المال في مصارف السعودية نحو 17.9% بتفوق واضح على المعدل العالمي البالغ 12%.
6.
19:14:01 2014.03.11 [مكة]
http://www.hussein-hamed.com/ الصفحة الرسمية للاستاذ العلامةة حسن حامد
7.
19:15:21 2014.03.11 [مكة]
http://aaldraibi.blogspot.com/2014/03/10-2014.html مدونة المحلل المالى عبد السلام الدريبى
هذا موضوع قديم، وتم إغلاق الردود عليه آلياً.
عرض وسائل التواصل مع الكاتب
تطبيق مستعمل

تصفح بسرعة مع تطبيق مستعمل!