السرعات الثلاث فى الاقتصاد العالمى ..!!

دكتور / جمال محمد شحات
محاسب قانوني ومستشار مالي
زميل المعهد الامريكى للمستشارين الماليين
زميل المعهد الامريكى للرقابة الداخلية
Ph.D، MBA، CFC، CFA، CPM، MFM، CICA، CRA

السرعات الثلاث فى الاقتصاد العالمى ..!!

فى احدث تقرير لصندوق النقد الدولى عن توقعاته لنمو الاقتصادات العالمية رأى صندوق النقد ان الاقتصاد يشهد حتى الان تعاف بسرعتين احدهما قوية فى اقتصادات الاسواق الصاعدة وأخرى اضعف فى الاقتصادات المتقدمة ..!!
وقد بدأ يتحول الآن إلى تعافٍ يتقدم بثلاث سرعات. فلا تزال اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تواصل تعافيها القوي..!!
، بينما تبدي الاقتصادات المتقدمة انقساما ثنائيا متزايدا بين الولايات
المتحدة من ناحية ومنطقة اليورو من ناحية أخرى...!!
وتنعكس هذه الأوضاع في التنبؤات الاقتصادية. فتشير
التنبؤات إلى بلوغ النمو 5,3 % في عام 2013 و 5,7 % في عام 2014 . أما في الولايات المتحدة فمن المتوقع أن
يبلغ 1,9 % في عام 2013 و 3% في عام 2014 .
وفي المقابل، يُتوقع أن يبلغ النمو في منطقة اليورو - 0,3 % في
. عام 2013 و 1,1 % في عام 2014
وقد يبدو أن معدل النمو في الولايات المتحدة في عام 2013 متواضع الارتفاع وغير كافٍ بالفعل لإحداث
فرق كبير في معدل البطالة الذي لا يزال مرتفعا أيضا. لكن كانت المؤشرات الاخيرة تفوق التوقعات وهذا النمو سيتحقق رغم التقشف المالي الشديد، بل المفرط..!!
فهو ما
و يرجع في جانب منه إلى توقع أن تكون أسعار الفائدة الأساسية منخفضة وفقا لما أعلنه الاحتياطي الفيدرالي وبالاشارة الى التوقعات الإرشادية
(Forecast Guidance)
ولا يمثل التنبؤ بنمو سالب في منطقة اليورو انعكاسا للضعف في بلدان الهامش فحسب، وإنما بعض الضعف
في البلدان الرئيسية أيضا. فمعدل النمو يكتسب قوة متزايدة في ألمانيا، لكن معدله المتوقع لا يزال أقل من 1% في عام 2013
ومن المتوقع أن يكون النمو سالبا في فرنسا، نظرا لاقتران التقشف المالي بأداء الصادرات الضعيف ومستوى الثقة المنخفض ..!!
. وقد تثير هذه تساؤلات حول مدى قدرة بلدان أوربا الرئيسية على مساعدة بلدان الهامش عند الحاجة،
ومن المتوقع أن يشهد عام 2013 انكماشا كبيرا في معظم بلدان الهامش في منطقة اليورو، ولاسيما ايطاليا واسبانيا ..!!
وتواصل اليابان السير في طريقها الخاص. فبعد سنوات عديدة من الانكماش والنمو الضعيف أو المعدوم،
أعلنت الحكومة الجديدة سياسة جديدة تقوم على التيسير الكمي القوي، واعتماد هدف موجب للتضخم، وتنفيذ دفعة
تنشيطية من المالية العامة، وإجراء الإصلاحات الهيكلية المطلوبة. وستعطي هذه السياسة دفعة للنمو على المدى القصير ..!!

وعلى خلاف هذه الصورة المتباينة في الاقتصادات المتقدمة، تواصل اقتصادات الأسواق الصاعدة أداءها الجيد .
فالظروف السائدة اليوم من ارتفاع أسعار السلع الأولية، وانخفاض أسعار الفائدة، وكبر حجم التدفقات
الرأسمالية الداخلة غالبا ما كانت تؤدي في السابق إلى طفرات ائتمانية ونشاط اقتصادي محموم. غير أن صناع
السياسات الاقتصادية نجحوا هذه المرة بشكل عام في الحفاظ على مستوى الطلب الكلي عند مستوياته الممكنة.
وبالرغم من اختلاف الأوضاع من بلد إلى آخر، تشير الأدلة إلى أن جانبا من هذا الانخفاض يرجع إلى التشوهات الناجمة عن السياسة والتي يتعين إيجاد حل لها...!!

اما لو تحدثنا عن السياسات في الولايات المتحدة، ينبغي أن يكون التركيز على تحديد الطريق الصحيح لضبط أوضاع المالية العامة.
فرغم ما أدت إليه آلية تخفيض الإنفاق التلقائية من تهدئة المخاوف بشأن استمرارية القدرة على تحمل الديون، إلا أنها الطريق الخطأ للفترة المقبلة.

وفي منطقة اليورو، تم إحراز تقدم على مستوى المؤسسات في العام الماضي، ولا سيما في وضع خارطة
طريق لإقامة الاتحاد المصرفي. فقد أمكن الحد من مخاطر الأحداث المتطرفة بفضل برنامج "المعاملات النقدية المباشرة" الذي يقدمه البنك المركزي الأوروبي ..!!


واشار الصندوق بعمل أدوات الضبط التلقائي في البلدان التي تسمح ظروفها بذلك، بل ضرورة تجاوز هذه الأدوات في بعض البلدان التي
يتوافر لها الحيز المالي الكافي ..!!

أمابالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة فتواجه تحديات مختلفة، من بينها التعامل مع التدفقات الرأسمالية الداخلة.
التى من المرجح أن تستمر التدفقات الرأسمالية الداخلة الصافية وتتواصَل ضغوط أسعار الصرف في كثير من هذه الاقتصادات بسبب آفاقها الايجابية ..!!
وهى عملية مرغوبة تمثل جزءا من عملية إعادة التوازن العالمي التي يجب أن تتحقق حتى يستعيد الاقتصاد العالمي عافيته .
ويتمثل التحدي الذي يواجه تلك البلدان استيعاب تلك التدفقات مع
الحد من تقلبها إذا أصبحت خطرا على الاستقرار الاقتصادي الكلي أو المالي ..!!
ومؤخرا جاءت الأخبار الجيدة بشأن الولايات المتحدة ومعها عادت المخاوف بشأن منطقة اليورو مرة اخرى .
ان التعافي غير المتوازن يشكل خطرا أيضا بالنظر إلى قوة الروابط المتبادلة بين البلدان وبالرغم من تراجع بعض هذه المخاطر
فان الوقت لم يحن بعد لكي يركن صناع السياسات إلى التراخي...!!