«الكويت» تلحق بقطر وترفع المميزات لتوظيف سعوديين

مويضي المطيري من الدمام


شرع عدد من الدول الخليجية في "خلجنة" وظائفها الشاغرة؛ تجاوبا مع توصيات اجتماعات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون التي أوصت بتوظيف الخليجيين، على أن تكون الأولوية لأبناء الدولة ذاتها.

ورفعت الكويت نسب المميزات الممنوحة للموظف الخليجي لتقارب مميزات الموطن الكويتي بنسبة 95 في المائة، في حين لفت مسؤول في وزارة الأعمال والتجارة القطرية، إلى إيجاد سلم رواتب للخليجيين وامتيازات في قطر من بينها توفير السكن.

وأكد عدد من المسؤولين الخليجيين في الكويت أمس ل"الاقتصادية"، أن برامجهم المهتمة بالعمالة الوطنية باتت تستبعد بشكل كامل التعامل مع الأجانب في التوظيف، حيث أكد مسؤول كويتي أن الهيكلة الجديدة في الهيئة المسؤولة عن توطين المهن في القطاع الخاص في الكويت باتت لا تتعامل مطلقا مع الأجانب في سياسة التوظيف بالقطاع الأهلي، واقتصارها على الكويتي وفي ظروف الحاجة القصوى تفتح للخليجيين فقط.

وأكد ل"الاقتصادية" فوزي المجدلي، الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في الكويت، أن البرنامج الوطني للتوظيف لا يستقبل إلا الكويتيين بالدرجة الأولى بحسب قانون العمل، ولا يتعامل نهائيا في خطته الأخيرة مع العمالة الأجنبية، منوها إلى أن الأولوية ستكون للخليجي قبل الأجنبي في حال توافر فرص وظيفية.


وأضاف أن البرنامج في بعض العقود الحكومية يطالب في حال عدم توافر كويتيين لشغلها من الباحثين عن العمل بأن يستقطب الموظف الخليجي وألا يتعامل نهائيا مع الأجانب.

وبيّن أن قانون العمل في القطاع الأهلي الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تشدد قوانينه على تقديم الأولوية للخليجيين، حيث قام التركيز على تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، منوها إلى توجهات وزارية عليا في الكويت تدرس إمكانية ترحيل ما يقارب 100 ألف عامل أجنبي في حال عدم الحاجة إليهم، وإعادة توطين الوظائف التي يشغلها هذا العدد، منوها إلى أن عدد الأجانب العاملين في القطاع الأهلي في الكويت يصل إلى مليون وربع المليون أجنبي.

ولفت المجدلي إلى أن سياسة عامة لدى دول المنطقة تزامنت مع توجه قيادييها لغربلة القطاع الأهلي وتوطين وظائفه في المنطقة، وقد شرعت الكويت بالتحرك تزامنا مع ما تقوم به السعودية بغربلة القطاع الأهلي لرفع نسب السعودة، مضيفا أن التعامل الجديد مع هذه السياسات لم يدفعها فقط المخاوف من ارتفاع نسب البطالة إنما من نواح عدة، أبرزها نواح أمنية، وأنه لا بد أن تقل نسبة الوافدين لا أن يفوق عددهم سكان الدولة".

وطالب المجدلي مؤسسات دول المنطقة المعنية بالتدريب، بتبادل الخبرات في هذا المجال، من خلال الزيارات فيما بينها للاطلاع على تجارب التدريب، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعداد برنامج تدريبي سيكون مفتوحا لتدريب الموظفين من جهات خليجية في الكويت، لافتا إلى أن هنالك تعاونا في خطط هذه البرامج التدريبية وفتح الفرص ليس للعاطلين وإنما أيضا للموظفين، موضحا أن فرص الخليجيين في القطاع الخاص ستكون بمزايا الكويتي ذاتها باستثناء الدعم الحكومي للمواطن الكويتي العامل في القطاع الأهلي، إلا أن الراتب سيكون أعلى بحسب خبرات ومؤهلات الموظف الخليجي المستقطب".

من جانب آخر، كشفت ل"الاقتصادية" مها النصيف، مديرة إدارة الموارد البشرية في وزارة الأعمال والتجارة القطرية، أن الخليجيين لهم فرص وامتيازات في التوظيف في قطر، مؤكدة أنه تم توظيف عدد كبير من الخليجيين في عديد من القطاعات القطرية، وأنه لا توجد أي إشكالات في توظيفهم، وأن الفرص ما زالت مفتوحة أمامهم.

في حين بيّن عبد الله الخويطر، مدير العلاقات العامة في وزارة الأعمال والتجارة في قطر، أن هنالك سلم رواتب للخليجيين وامتيازات، ولديهم عقود داخلية وخارجية، وهنالك وظائف يتم من خلالها توفير السكن.

وعودة للكويت أشار عبد العزيز الزبن، رئيس ديوان الخدمة المدنية في الكويت، إلى أن نسبة البطالة في الكويت تتراجع، حيث سجلت في آخر إحصائية أُعلنت منذ أسبوعين 3.5 في المائة، وعزا ذلك إلى توافر الفرص الوظيفية بأعداد أكبر، وهنالك تنقل بين موظفي القطاع الحكومي للأهلي لوجود بدل إضافي للعاملين في القطاع الأهلي، مؤكدا أن كثيرا من الخليجيين تم استقطابهم في قطاع التعليم في وزارة التربية، وأن الاحتياجات لشغل الوظائف في القطاعات الحكومية في الكويت ترصد بالدرجة الأولى للكويتيين، إلا أن الفرص للخليجيين مفتوحة بمميزات حكومية، فالموظف الخليجي الملتحق بالعمل في القطاعات الحكومية في الكويت ينال جميع البدلات التي تُمنح للموظف الكويتي، ما عدا العلاوة الاجتماعية فهو مستثنى منها.

ولفت الزبن إلى أن قانون المعلمين في الكويت طبَّق رفع المميزات على العاملين الخليجيين في قطاع التعليم بعد صدور قرار من مجلس الخدمة المدنية؛ تماشيا مع قرارات القمة الخليجية في هذا المجال، منوها إلى أن هنالك اجتماعات دورية بين دواوين ووزارات شؤون الخدمة المدنية في مجلس التعاون يتم من خلالها مناقشة القضايا التي يتم طرحها من قبل الأمانة العامة للمجلس.

وأكد الزبن أن التوظيف يتم بحسب الاحتياجات والتخصصات، وينظر إلى الخليجي في حال عدم توافر التخصص والخبرة في الكويتيين، في حين يستبعد الأجنبي إذا توافرت في أحد مواطني الخليج الشروط لتكون أولوية مساوية لأولوية الكويتي في التوظيف.

يشار إلى أن مسؤولا قطريا كشف أواخر الشهر الماضي ل"الاقتصادية"، عن أن بلاده تجري حاليا مسحا في قطاع العمل لمعرفة حجم الاحتياج الوظيفي، قبل بدء طرح الوظائف أمام مواطني مجلس التعاون الخليجي لشغرها، وأن الموظف الخليجي يحصل في قطر على 90 في المائة من المميزات التي يحصل عليها القطري.