حياكم الله زوار موقع مستعمل، تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط، ومع التغيرات الكبيرة التي شهدتها المملكة ضمن رؤية 2030، أصبح تأسيس شركة في السعودية للأجانب أمرًا أكثر سهولة وجاذبية، إذا كنت مستثمرًا أجنبيًا وتسعى لدخول السوق السعودي، فإن هذا المقال يقدم لك دليلاً شاملاً عن شروط تأسيس شركة في السعودية للأجانب.في محتوى هذا المقال ستجد:شروط تأسيس شركة في السعودية للأجانبأنواع الشركات الأجنبية في السعوديةمستندات تأسيس شركة في السعودية للأجانبكم رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية؟ما هو الحد الأدنى لرأس المال لفتح شركة في السعودية للأجانب؟شروط نظام الاستثمار الأجنبي المحدث في السعوديةشروط تأسيس شركة في السعودية للأجانبحددت اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي العديد من شروط تأسيس شركة في السعودية للأجانب، وذلك على النحو التالي:ألا يكون النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له من ضمن الأنشطة المحظورة على المستثمرين الأجانب.أن تكون المواصفات الفنية للمنتج أو الخدمة التجارية المقدمة وطريقة إنتاجه متوافقة تماماً مع المواصفات القياسية المتبعة في السعودية أو دول الخليج.ألا يكون قد صدر بحق طالب الترخيص أحكام قضائية أو قرارات نهائية بإدانته بارتكاب مخالفات جوهرية لأحكام النظام التجاري السعودي.ألا يكون قد صدر بحق طالب الترخيص أحكام قضائية سابقة تتعلق بمخالفات مالية أو تجارية داخل المملكة أو خارجها.أن يلتزم طالب الترخيص بالشروط والإقرارات والتعهدات المرفقة بنموذج طلب الترخيص الاستثماري.أنواع الشركات الأجنبية في السعوديةبعد التعرف على شروط تأسيس شركة في السعودية للأجانب، فإنه بموجب النظام السعودي للمستثمرين الأجانب فإن حق إصدار رخصة الاستثمار لجميع أنواع الشركات مثل المستثمرين المحليين، وذلك على النحو التالي:فرع شركة أجنبية: يمكن للشركة الأجنبية إنشاء فروع في المملكة العربية السعودية، وفقًا لشروط معينة ومتطلبات رخصة الاستثمار والالتزامات القانونية الأخرى داخل المملكة.شركة ذات مسؤولية محدودة لشخص واحد: هي الشركة التي يمتلك فيها فرد واحد كامل رأس المال.شركة ذات مسؤولية محدودة: تقتصر مسؤولية المساهمين على حجم المساهمة المالية التي قدموها، وهي الشكل الأكثر شيوعًا للشركات في المملكة العربية السعودية.شركة مهنية تضامنية: تتكون من عدة مستثمرين، وتتحد المسؤوليات وفقًا لنسبة رأس مال كل مساهم.شركة مساهمة: يساهم فيها المساهمون بأموال لتكوين رأس المال وتقتصر مسؤولية المساهمين على حجم المساهمة المالية التي قدموها، ويتم توزيع الأرباح على أساس حصص المساهمين.مستندات تأسيس شركة في السعودية للأجانبينص نظام الاستثمار الأجنبي السعودي على ضرورة تقديم بعض المستندات المهمة لـ تأسيس شركة في السعودية للأجانب، وهي كالتالي:صورة السجل التجاري للمؤسسة ونظامها الأساسي في بلدها الأصلي مصدقاً من الجهات المختصة والسفارة السعودية.صورة من محضر حجز الاسم التجاري من وزارة التجارة والصناعة.قرار رغبة المستثمرين في الاستثمار في السعودية.صورة جواز سفر المدير العام.إذا كان النشاط يتطلب موافقة جهات معينة، فيجب تقديم الموافقة المبدئية من هذه الجهات.مشروع عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، ومشروع عقد تأسيس الشركة المساهمة ونظامها الأساسي.تقديم دراسة جدوى للمشروع، تؤكد قدرته على تحقيق أهداف وزارة الاستثمار.تقديم القوائم المالية والميزانية للمؤسسة الأم للتأكد من سلامة مركزها المالي، ويجب أن تكون مصدقة من مكتب محاسبة.كم رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية؟تختلف رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية حسب مجال الاستثمار ونوع الشركة ورأس المال المطلوب وغيرها، ولكن هناك بعض التكاليف الأساسية كالتالي:إصدار السجل التجاري للمنشأة الرئيسية: 200 ريال سعودي، أما السجل التجاري للفروع: 100 ريال.رسوم تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة: 1700 ريال، ضريبة القيمة المضافة: 15%، سنويًا.رسوم تأسيس شركة مساهمة: 2100 ريال، ضريبة القيمة المضافة: 15%، سنويًا.رسوم تأسيس شركة مساهمة مبسطة: 2100 ريال، ضريبة القيمة المضافة:15% سنوياً.قيمة تسجيل شركة في السعودية للأجانب في الغرفة التجارية لمدة عام: 800 ريال.ما هو الحد الأدنى لرأس المال لفتح شركة في السعودية للأجانب؟يجب ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال لـ تأسيس شركة في السعودية للأجانب عن 100 ألف ريال، ومن شروط إنشاء شركة أجنبية في السعودية ألا يقل رأس المال عن الحد الأدنى المحدد لكل نوع من أنواع الشركات أو الأنشطة الاستثمارية، مثل:يتطلب الاستثمار في الأنشطة الزراعية حوالي 25 مليون ريال.يصل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب في المنشآت الصناعية إلى 5 ملايين ريال.أما الحد الأدنى لرأس المال المطلوب في المنشآت الأخرى فلن يقل عن مليون ريال.شروط نظام الاستثمار الأجنبي المحدث في السعوديةفيما يلي أهم شروط نظام الاستثمار الأجنبي المحدث الذي سيتم تطبيقه مطلع 2025 في السعودية:إلغاء ترخيص الاستثمار.تحرير ممارسة الأنشطة الاقتصادية وحصر الاستثناء بقائمة تعدها اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية وفق معايير موضوعية.ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمرين الأجانب والمحليين.تعزيز حوكمة منح الحوافز والتسهيلات الاستثمارية الممنوحة للمستثمرين.حوكمة حماية المستثمرين من خلال إنشاء آلية واضحة وشفافة للتعامل مع الشكاوى.مواءمة حقوق المستثمرين المحليين والأجانب مع مبادئ وسياسات الاستثمار الدولية.حرية التصرف في النشاط الاستثماري وحرية نقل رأس المال (دون تأخير).حماية المعلومات التجارية السرية والملكية الفكرية.معالجة أحكام نزع الملكية المباشر وغير المباشر.تحديد المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة في اللائحة التنفيذية.مراعاة مبدأ التدرج ووضع معايير لفرض العقوبات (مع مراعاة تكرار المخالفة وحجم المنشأة وشدة العقوبة).يحق للمستثمر الأجنبي مثله مثل المستثمر المحلي اللجوء إلى المحكمة المختصة في النزاع مع الجهة الحكومية ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك.يجوز للمستثمرين الاتفاق على تسوية نزاعاتهم من خلال وسائل بديلة مثل التحكيم والوساطة والتوفيق.إقرأ أيضًا: ما هي ضوابط وشروط نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية؟[1][2]