Follow Mstaml on
All Rights Reserved ©
حياكم الله زوار موقع مستعمل، إن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من المواضيع التي تشغل اهتمام العديد من الأشخاص، سواء في البنوك أو السوق السوداء، وفي هذا المقال سنتحدث بالتفصيل عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك المختلفة والتوقعات لعام 2025.
يبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري للبيع والشراء على النحو التالي:[1]
الفرق بين السعرين (0.0273 جنيه تقريبًا) يُعرف بـ "هامش الربح" الذي تحققه البنوك وشركات الصرافة من عمليات التحويل.
فيما يتعلق بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 31 يناير 2025، فقد استقر في معظم البنوك المصرية على النحو التالي:
يُلاحظ أن سعر الشراء للريال السعودي يختلف قليلاً بين البنوك، بينما يظل سعر البيع ثابتًا عند 13.41 جنيه في معظمها، هذا الاستقرار يعكس توازنًا نسبيًا في سوق الصرف المصري للريال السعودي في هذا اليوم.
في 6 مارس 2024 اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا جوهريًا بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، مما أدى إلى انخفاض قيمته بشكل كبير مقابل العملات الأجنبية، وفي اليوم السابق كان سعر الدولار الأمريكي حوالي 30.83 جنيهًا، بينما ارتفع في اليوم التالي إلى 49.43 جنيهًا.
بالإضافة إلى ذلك، رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 27.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25%.
كان الهدف من هذه الإجراءات مواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، والقضاء على السوق السوداء للعملة.
وقد أشار خبراء الاقتصاد إلى أن هذه الخطوات ساهمت في تقليل الطلب على الدولار الأمريكي، مع زيادة المعروض منه في البنوك، مما أدى إلى تقارب سعر الصرف بين السوق الرسمية والسوق الموازية.
بعد هذا التحرير، شهد سعر الجنيه المصري تقلبات أمام الدولار الأمريكي، حيث وصل في 31 ديسمبر 2024 إلى 50.77 جنيهًا للدولار.
وفقًا لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء 2025 اليوم، فإن 100 ريال سعودي تساوي 1,339.09 جنيه مصري، وهذا يشير إلى أن سعر الصرف الحالي للريال السعودي هو 13.39 جنيه لكل 1 ريال سعودي.
حتى تاريخ 31 يناير 2025، استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية عند حوالي 13.37 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع.
وبالنظر إلى البيانات التاريخية، فقد شهد سعر الصرف تقلبات ملحوظة خلال العام الماضي، حيث تراوح بين 8.20 جنيه و13.54 جنيه للريال الواحد.
بالنسبة للتوقعات المستقبلية، سوف تتأثر أسعار الصرف بعوامل متعددة، بما في ذلك:
** نظرًا لتقلبات السوق وصعوبة التنبؤ الدقيق بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، يُنصح بمتابعة التقارير الاقتصادية الدورية والتصريحات الرسمية من البنوك المركزية للحصول على أحدث المعلومات والتوقعات.
تحرير سعر الصرف الذي حدث في مصر في مارس 2024 كان خطوة هامة في السياسة النقدية للبلاد، إليك مميزات وعيوب هذا القرار بناءً على تطورات الاقتصاد المصري بعد التحرير:
كان يوجد فرق كبير في أسعار العملة بين البنوك والسوق غير الرسمي، وكان القرار يهدف إلى تصحيح هذا الوضع وتقليل الفجوة بين السوق الرسمي والسوق السوداء.
مع تحديد سعر العملة بناءً على العرض والطلب، أصبح الجنيه المصري أكثر مرونة، وبالرغم من التذبذب في قيمته، أدى ذلك إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري بشكل عام.
ساعد تحرير سعر الصرف في تدفق مزيد من العملات الأجنبية إلى البنوك، بعد أن كانت الكثير من الأموال تتداول في السوق السوداء بسبب القيود المفروضة على سعر الصرف الرسمي.
قرار تحرير سعر الصرف يعد إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، حيث يتيح لهم الدخول والخروج من السوق المصري بحرية، مما يعزز من استقطاب الاستثمارات في قطاعات متعددة.
القرار ساعد في زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي، مما يعزز قدرة البنك المركزي على الوفاء بالالتزامات الخارجية.
أدى تحرير سعر الصرف إلى زيادة قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بشكل مفاجئ، مما أسفر عن ارتفاع أسعار السلع المستوردة بشكل كبير، وبالتالي زيادة التضخم.
مع ارتفاع الأسعار، تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين المصريين، وأصبح من الصعب على الكثيرين تلبية احتياجاتهم الأساسية.
مع انخفاض قيمة الجنيه المصري، ارتفعت تكلفة سداد الديون الخارجية المقومة بالدولار الأمريكي أو العملات الأجنبية الأخرى، مما يشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد.
رغم أن القرار أتاح مرونة أكبر للجنيه، إلا أنه أدى أيضًا إلى تقلبات كبيرة في سعر الصرف، مما يخلق حالة من عدم اليقين بين الشركات والمستثمرين، ويصعب التنبؤ بتكاليف الأعمال.
على الرغم من فوائد التحرير على المدى الطويل، إلا أن الطبقات الأقل دخلًا في مصر تضررت بشكل كبير من زيادة الأسعار، خاصة للسلع الأساسية المستوردة، مما يزيد من أعبائهم المعيشية.
تتوقع مجموعة "غولدمان ساكس" أن يشهد الجنيه المصري تحسنًا في أوائل 2025، بعد سلسلة من التراجعات الحادة في سعره أمام الدولار الأمريكي، التي وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 50.8 جنيهًا مقابل الدولار في السوق الخارجية.
سجل الجنيه المصري انخفاضًا مستمرًا منذ حوالي ستة أسابيع، حيث تجاوز حاجز الـ 50 جنيهًا أمام الدولار، وهو ما يعكس حالة من الضغط على العملة المحلية.
وعلى الرغم من الانخفاضات الحادة، يُظهر هذا التراجع مرونة أكبر في سعر صرف الجنيه، ويُعتبر هذا التحول من القرارات التي اتخذتها الحكومة بتحرير سعر الصرف تدريجيًا، مما سمح للعملة المحلية بالتفاعل بحرية مع العوامل الاقتصادية المختلفة.
يتوقع خبراء الاقتصاد أن ينحسر تأثير هذه الانخفاضات بشكل تدريجي، خاصة مع انحسار تدفقات المحافظ الموسمية التي أثرت على السوق في الفترة الأخيرة، مما سيسهم في دعم الجنيه المصري.
إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري، مثل خفض قيمة العملة في مارس 2024، تساهم في توفير بيئة أكثر استقرارًا على المدى الطويل.
التحرير الكامل لسعر الصرف من شأنه أن يقلل من تأثير التضخم على الاقتصاد المصري، لكن ذلك يتطلب وقتًا لتخفيض الضغوط على الجنيه.
** رغم التوقعات بتحسن الجنيه، لا يزال التضخم المرتفع أحد التحديات الكبيرة التي قد تؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.
إقرأ أيضًا: كيف تحصل على قرض الضمان الاجتماعي 30 ألف ريال 1446.. الشروط والخطوات
