70% من الموظفات لا يشعرن بالرضا عن حوافز العمل

العائلة والصحة والمواصلات أبرز أسباب غيابهن

http://www.alriyadh.com/1134640

.....

الرياض – عذراء الحسيني

أظهرت دراسة قام بها مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أن المسؤوليات العائلية والمشكلات الصحية والمواصلات خلف غياب الموظفات، في حين تتفوق موظفات القطاع الحكومي في التكيف النفسي في مجال العمل على نظيراتهن موظفات القطاع الخاص.

وهدفت هذه الدراسة إلى تقصي أسباب الغياب بين الموظفات السعوديات العاملات بالقطاعين الحكومي و الخاص في مدينة الرياض ومعرفة العوامل المؤثرة في هذا الغياب، وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية, حيث تم جمع البيانات من عينة (عمدية) من الموظفات السعوديات بمدينة الرياض في مجالات مختلف، وقد تم استخدام الاستبانة كأداة لجمع بيانات هذه الدراسة, وقد تبين من نتائج البحث أن غالبية موظفات القطاعين الحكومي والخاص مرؤوسات بنسبة بلغت 91.2 % بينما بلغت نسبة الرئيسات 8.8 % وأن أكثرية موظفات القطاعين الحكومي والخاص يشعرن بالراحة النفسية في مجال العمل بنسبة بلغت 38.9%، كما تتفوق موظفات القطاع الحكومي على موظفات القطاع الخاص من حيث الراحة الصحية في مجال العمل , كما أظهرت النتائج أن مايقارب من نصف موظفات القطاعين الحكومي والخاص يشعرن أن عملهن يحرمهن من الاستمتاع بالعلاقات الاجتماعية بنسبة بلغت 64.3 % حيث تتفوق موظفات القطاع الخاص في هذا الجانب على موظفات القطاع الحكومي، كما بينت الدراسة أن غالبية موظفات القطاعين الحكومي والخاص لا يشعرن بالرضا عن الحوافز في العمل بنسبة بلغت 70.8 %، وكشفت الدراسة أن 59.6% من إجمالي الموظفات يعملن في القطاع الحكومي، وأن 50.1 % يقعن في الفئة العمرية (30 سنة فأكثر) و أن 48.7% منهن متزوجات.

كما أظهرت نتائج البحث أن الأسباب الرئيسية لغياب الموظفات السعوديات تكمن في المسؤوليات العائلية والمشكلات الصحية للموظفة أو لأحد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى مشاكل تتعلق بالمواصلات، كذلك تبين من نتائج الدراسة أن هناك بعض المتغيرات ذات الطبيعة النفسية كان لها تأثير كبير على غياب الموظفات، وأوصت الدراسة باتخاذ اجراءات صارمة ضد عدم الانتظام في الدوام الرسمي في القطاعين الحكومي و الخاص بشكل عام وفي القطاع الحكومي على وجه الخصوص، حيث تبين أن أنماط عدم الانتظام بالدوام الرسمي تنتشر بصورة أكبر بين موظفات القطاع الحكومي.