الحلف

يسأل سائل ، لماذا لا تعزّر وزارة التجارة والمحاكم الذين يكذبون في معارض السيارات

والذين لا يضع ورقة على السيارة التي يريد بيعها ، تبين هذه الورقة عيوبها

ومثل هاتين الجهتين أي جهة تعتني بمن يريد بيع شيءٍ كعقار وغيره .

الجواب

قال ابن قيم - رحمه الله - ( النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لأمَّته إيجاب إنكار المنكر

ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبُّه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما

هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله ؛ فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يُبغضه ويمقت أهله،

وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كلِّ شرٍّ وفتنةٍ إلى

آخِر الدهر، وقد استأذن الصحابة رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم في قتال الأمراء الذين

يؤخِّرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم ؟ فقال : « لاَ، مَا أَقَامُوا

الصَّلاَةَ »، وقال: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ مَا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِ »، ومن

تأمَّل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا

الأصل وعدم الصبر على منكرٍ، فطلب إزالته فتولَّد منه ما هو أكبر منه؛ فقد كان رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم يرى بمكَّة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لَـمَّا فتح

الله مكَّة وصارت دار إسلامٍ عزم على تغيير البيت وردِّه على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك - مع

قدرته عليه- خشيةُ وقـوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريشٍ لذلك لقرب

عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفرٍ، ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد؛ لما

يترتَّب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وُجد سواءً ) .

يسأل سائل ، لماذا لا تعزّر وزارة التجارة والمحاكم الذين يكذبون في معارض السيارات

والذي لا يضع ورقة على السيارة التي يريد بيعها ، تبين هذه الورقة عيوب السيارة

ومثل هاتين الجهتين أي جهة تعتني بمن يريد بيع شيءٍ كعقار وسلعة هامة وغيرها من حاجات الناس .

هل يجوز السكوت عن هؤلاء الباعة ومنكرهم أم يجب إغراء الوزارات المعنية

وإذا لم يستطع موظف تلك الادارة مجابهة الغشاشين فهل يجوز الخروج عن الشرع

بغيبته أو سبه والتطاول عليه بالوسائل الاجتماعية الحديثة

في حال عدم الوصول إلى مَن هو أعلا منه

وإذا استمر الباعة وبعض عامة الناس على عدم الاقتداء بالرسول الصادق صلى الله عليه وسلم

حتى وقعوا بما يهدي إلى النار وهو الكذب فهل يجوز الاجتماع بالروضة الشريفة وحول الكعبة

لدفع السلطة حتى تجبرَ الناس على الصدق في تجاراتهم ، أو مجابهتها لتقوم بتغيير بعض الأنشطة كصالونات الحلاقة ومحلات الموضات النسائية التي عليها ملاحظات ومخالفات

أو دفعها بالمظاهرات والاعتصامات لتجبر وسائل إعلامية على إظهار الخير العظيم وأنواع النعمة التي ننعم بها ولله الحمد والفضل .


الجواب

لكل موظف من الأمير إلى أدنى الموظفين العسكريين و المدنيين ولايةٌ خاصة .

وقد قال ابن قيم - رحمه الله - ( النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لأمَّته إيجاب إنكار المنكر

ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبُّه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما

هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله ؛ فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يُبغضه ويمقت أهله،

وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كلِّ شرٍّ وفتنةٍ إلى

آخِر الدهر، وقد استأذن الصحابة رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم في قتال الأمراء الذين

يؤخِّرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم ؟ فقال : « لاَ، مَا أَقَامُوا

الصَّلاَةَ »، وقال: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ مَا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِ »، ومن

تأمَّل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا

الأصل وعدم الصبر على منكرٍ، فطلب إزالته فتولَّد منه ما هو أكبر منه؛ فقد كان رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم يرى بمكَّة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لَـمَّا فتح

الله مكَّة وصارت دار إسلامٍ عزم على تغيير البيت وردِّه على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك - مع

قدرته عليه- خشيةُ وقـوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريشٍ لذلك لقرب

عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفرٍ، ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد؛ لما

يترتَّب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وُجد سواءً ) .