All Rights Reserved ©
الأرقام لا تكذب، كما يكذب بعض المسؤولين، وقد نطقت هذه الأرقام بالأدهى والأمرّ حيال رواتب السعوديين في القطاع الخاص: يبلغ متوسط الراتب الشهري للسعودي 6400 ريال مقارنة بمتوسط الخليجيين البالغ 15200 ريال والأوروبيين 23600 ريال، بينما متوسط راتب السعوديات، الأقل حظاً في كل شيء، فقد بلغ 3900 ريال، مقارنة بالخليجيات 8700 ريال والأوروبيات 15000 ريال.
والسؤال الآن هو: ما الذي يجعل رواتب السعوديين في قطاعهم الخاص أقل من نظرائهم في الدول الشقيقة القريبة والدول الصديقة البعيده؟! والجواب هو أن قطاعنا الخاص يسرح ويمرح منذ عقود دون أن تحكمه ضوابط أو تحد من غلوائه القوانين التي تكبح جشعه وفوقيته وافتراءاته المتوالية على المواطنين. وهذا القطاع بالمناسبة، وقد وضع على رأسه ريشة، يغدق على موظفيه الأجانب ويضمن سكنهم وعلاجهم وتذاكر سفرهم هم وأبنائهم، وقد يصل كرمه إلى حد التكفل بالصرف على إجازاتهم السنوية.!!
وحجة هذا القطاع، الذي ينطبق عليه مثل العنز والتيس الغريب، أن هؤلاء السابحين في نعيمه من المستقدمين يستحقون ما يصرف عليهم لأنهم خبراء لا يشق لهم غبار. وإذا افترضنا جدلا أنهم فعلا خبراء ولم يتعلموا في رؤوسنا فهل حاول (قطاع النهب المستعر) يوما أن يوطن خبرتهم ويمنحها لسعودي براتب مجز يماثل نظيره الأجنبي.؟
لقد قالت الدراسة ذاتها، رافعة من كعب المصيبة، أن نصيب السعوديين من فرص سوق العمل في البلاد لا يتجاوز 10% سنويا، بينما قدرت أن سوق التوظيف في القطاع الخاص يولد ما لا يقل عن 200 ألف فرصة سنوياً، أي أن نصيب السعوديين لا يتجاوز 20 ألف وظيفة في العام الواحد.
أما الحل فهو فقط في النظر إلى التجربتين العمانية والبحرينية اللتين نجحتا في ردم فجوة الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص ونجحتا في زيادة نسبة التوطين في وظائف القطاع الخاص. ونحن نهدي التجربتين الشقيقتين وغيرهما من التجارب الناجحة في التوطين وزيادة الرواتب إلى وزير العمل بعيدا عن (بربسة) نطاقات وحافز وما لف لفهما.
لســـوء الإدارة، ولرضــى العاملين السعوديين
يقول : سلمان بن عبدالله القباع
تنمية المجتمع تأتي وفق التطلعات والأماني، هذي من ناحية الأمل كتنظير، ولكن كفعل وعمل تأتي وفق الخطط ووضع دراسة لها، ومن ثم البدء بها، ولا يمكن تنمية المجتمع تنمية اقتصادية أو اجتماعية إلا بوجود الشراكة، فالدولة، حفظها الله، ما زالت تقدم ما لديها من عجلة التنمية منذ الخطة الأولى (الخمسية)، التي بدأت منذ 40 عاما وما زالت، ويأتي الدور الآن في الاشتراك بدفع عجلة التنمية وتطيرها عبر قطاعات أخرى بمشاركة ودعم مالي.
والقطاع الخاص من مؤسسات وشركات وبنوك تأتي مشاركتهم من وضع الدعم المالي على مدار سنوات قادمة ومجدولة، ويكون هناك توطين العلاقة بين المجتمع من جهة، والقطاع الخاص والعام من جهة أخرى.
ومن هنا يصبح القطاع الخاص شريكا مهما لهذه التنمية، والتنمية تأتي وفق ما يحتاج إليه الفرد في المجتمع، فعلى سبيل المثال بناء مراكز للخدمة الاجتماعية، وبناء مراكز التواصل في (الأحياء السكنية) وعمل أنشطة رياضية يستفيد منها الشباب، وكذلك توظيف الشباب وفتح المجال وتدريبهم، وأيضاً تقوية التواصل الاجتماعي، كل هذه يحتاج إليها المجتمع وتحتاج إلى الدعم من القطاع الخاص، بتوفير مبلغ معين واستقطاعه وتخصيصه لبناء وحدة وطنية واحدة، بمجتمع جميل، وسوف تلاقي هذه الخطوات استحسان الدولة بتقوية اقتصادية للبلاد، بمشاركة مجزية من القطاع الخاص، ولو قسنا ذلك كمثال: دعم وزارة التربية والتعليم بمدارس حديثة، ودعم وزارة الصحة بمراكز صحية داخل الأحياء، ودعمها أيضاً بأجهزة طبية، وكذلك توفير إسكان للمواطنين.
نتمنى أن تكون ثقافة التنمية في مخيلة أصحاب الشأن في القطاع الخاص (من ملاك ومساهمين)، وهي ثقافة موجودة في جميع دول العالم، ونتذكر ما قامت به إحدى المؤسسات الخاصة في دولة اوروبية باحتضان الموهوبين ودعمهم، والأخذ بيدهم للسوق الاقتصادي، هذي الصورة من المفترض أن نلاقي جزءا منها في بلادنا، وهي التي تعد من أكبر الاقتصاديات في العالم كقوة اقتصادية، والبطالة هي الجزء الأهم من ناحية دعم القطاع الخاص لعجلة التنمية، والوظائف هي ما يرفع القوة الاقتصادية من حيث عجلة التنمية وتدويرها؛ لأن البطالة - وهي معروفة بالعالم - هي ما يسبب ويشكل الجرائم من سرقات وقتل وغيرها من سوء السلوك، والوظيفة هي ما يشغل الشخص ويجعله تحت المسئولية، والابتعاد عن الفراغ وقضاء الوقت في أمور عواقبها وخيمة، والأعمال الخيرية من احتضان وتوزيع مساعدات للأيتام ودعم التضامن الاجتماعي وتوفير المستلزمات، ودعم جمعيات الخير، وعمل تؤمة وإبرامها بين القطاع الخاص ووزارة الشئون الاجتماعية، والوقوف مع الدوله بشتى المشاريع، خصوصا المشاريع الإنسانية من الكوارث بسبب الأمطار، أو الوقوف مع اسر الشهداء بدعمهم ماديا، والحقيقة تقال إن المردود المالي للمؤسسات الخاصة والشركات والبنوك (خصوصا) بالمليارات، ولم تأت تلك المليارات إلا من الفرد والمجتمع، ونتمنى أن نرى بصمات القطاع الخاص عن قريب؛ لأن عملهم ودعمهم لذلك لا يشكل إلا نسبة ضئيلة جدا!!
