All Rights Reserved ©
حياكم الله في مستعمل وجديد يتساءل المسلمون حول العالم عن مقدار زكاة الفطر 1445 وموعد اخراجها، وفي هذا النقاش سوف نستعرض كل ما يخص متى يجب إخراج الزكاة، ومن هم الذين تجب عليهم زكاة الفطر.
بخصوص مقدار زكاة الفطر 1445، فإنها تكون صاعًا من غالب قوتِ البلد، ويساوي الصاع بالوزن 2.04 كجم تقريبًا، صاع من البر، من الشعير، من التمر، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، هذا هو الصاع، أربعة أمداد، والمد حفنة باليدين الممتلئتين، ويقول بعض أهل العلم، إنه يجزئ نصف الصاع من الحنطة من البر، ولكنه قول مرجوح، والصواب أنه لابد من صاع من جميع الأقوات التي في البلد.
اقرأ أيضا: 6 خطوات لدفع الزكاة إلكترونياً عبر منصة "زكاتي"
زكاة الفطر هي الزكاة التي يجب إخراجها على المسلم قبل صلاة عيد الفطر، حيث تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز تقديمها يوماً أو يومين، فيما ذهب الإمام الشافعي إلى أنه يجوز إخراجها في أول رمضان، بينما يرى الإمام أبو حنيفة أنه يجوز إخراجها قبل رمضان، والأرجع ما ذهب إليه مالك وأحمد من جواز إخراجها قبل الفطر بيوم أو يومين.
إن زكاة الفطر واجبة على الموسر، لكن الفقير المعسر الذي لم يفضل عن قوته وقُوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَهُ شيءٌ فلا تجب عليه، وشرعها الله تعالى طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد، ومن تأخر عن إخراجها لم تسقط عنه وإنما يجب عليه إخراجها قضاءً.
يجوز أن يخرج الإنسان زكاة فطره لشخص واحد كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص.
بحسب دار الإفتاء المصرية يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر مالًا، لسد حاجة الفقراء، مع العلم أن إخراج زكاة الفطر هو الأصل المنصوص عليه في السنة النبوية طعامًا، وعليه جمهور فقهاء المذاهب المتبعة، إلا أن إخراجها بالقيمة أمر جائز، وهو مذهب طائفة من العلماء يُعْتَدُّ بهم، كما أنه مذهب جماعة من التابعين، منهم: الحسن البصري حيث روي عنه أنه قال: “لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر”.
وقال عمر بن عبد العزيز؛ فعن وكيع، عن قرة: “جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته: نصف درهم”، وعليه فطالما هناك من الفقهاء من أجاز إخراج زكاة الفطر مالا، وهؤلاء ممن يعتد بقولهم فلا يجوز التفريق بسبب تلك المسائل والله أعلم.[2]
لا يجوز شرعًا تأخير زكاة الفطر عن وقتها بحجة توزيعها حبوبًا بشكل شهري دوري؛ حيث إن مقصود الشرع هو إغناء الفقير في يوم العيد عن السؤال، وإنما هذا شأن زكاة المال لا زكاة الفطر.
وفي حال كان سبب التأخير في إخراجها هو عذر ما،فيجب إخراجها بعد ذلك في يوم العيد أو بعده، ولا تسقط بتأخيرها، ويقول الحسن بن زياد من الحنفية: أنَّ وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُضيَّقٌ، فمن أَدَّاها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقِّه قضاءً.
وقد أجمع الفقهاء على أنَّ زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المُزَكِّي، لا تسقطُ إلا بالأداء، وعليه فإن الأصل إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، وإن وقع من الأعذار للمزكي ما أخَّر إخراجها فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده، والله أعلم.
شرعًا يجوز للسائل إخراج زكاة الفطر عن الغير رعايةً لظروف الشخص بشرط أن يستأذنه في ذلك؛ فإنْ أذن أجزأ ذلك عنه وعنهم، ولم يلزمه إخراجها مرة أخرى، وإلا فلا تجزئ عنهم؛ ويتم احتسابها كصدقة في هذه الحالة.
اقرأ أيضا: دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان 1445
