دكتور / جمال محمد شحات محاسب قانوني ومستشار مالي زميل المعهد الامريكى للمستشارين الماليين زميل المعهد الامريكى للرقابة الداخلية Ph.D، MBA، CFC، CFA، CPM، MFM، CICA، CRA وديعة الخليج وارتكاب أشد الضررين ..!! عند مواجهة اى مشكلة تتباين الحلول والرؤى لحل المشكلة ولكن غالبا ما يتم حل المشكلة من قبل من تولوا الحكم والسلطة وكذلك عند مواجهة المشكلات الاقتصادية تفرض رؤية من يكونون فى سدة الحكم حتى فى الازمة العالمية تباينت حلول الامريكان عن الاوريبين فى مواجهة الازمة ولكن تجدهم يرتكبون أخف الضررين عند تعارض الحلول ..!! لم اكن اعتقد ان تصادف حكومة مثل حالة عدم التوفيق لحكومة الببلاوى ...!! فقد خان الحكومة التوفيق فى الكثير من الملفات التى تديرها فلو صرفنا النظر عن اسلوبها فى الملفات الامنية والاجتماعية والسياسية وتطرقنا الى الملف المفترض ان تجيده بحكم خلفية رئيس الوزارة الاقتصادية والعديد من وزرائها نجدها أتت بما لم يأت به الاوائل بصورة غريبة . فقد جاء موضوع فك وديعة الخليج على المصريين صادما للكثيرين فضلا عن علامات الاستفهام التى اثارها ..!! حيث ذكر ان الحكومه اضطرت لفك وديعة الخليج والتى تبلغ 9 مليار دولار لسداد المستحق من الدين العام وتوفير مرتبات للموظفين .. !! و بالرغم من أن الحكومه لها ثلاثة شهور وهى تطبع اوراق بنكنوت جديده بدون غطاء وهى السبب فى زيادة الاسعار الجنونية التى تحدث الان تقرييا كل يوم. ومنها تصرف مرتبات الموظفين ونعلم ان هذه السياسه النقدية والمالية قد تصل بنا الى ان تصبح اوراق النقد بلا قيمة ...!! فما حاجة الحكومة الى فك تلك الوديعه الدولاريه لصرف المرتبات وسداد بعض المصروفات .؟! ولادراك هذا الامر يجد بنا ان نذكر ان الدين العام ينقسم الى شقين .. ديون خارجيه بالدولار. وديون داخليه بالجنيه المصرى . فاما الديون الخارجيه بالدولار يسدد لها فى نادى باريس كل عام 700 مليون دولار فى شهر مارس (سددها مرسى بالكامل العام الماضى لاول مرة دون تأخير) وعليه فالامر لا يستلزم فك الوديعه الان قبل الموعد بعدة شهور الا اذا كان هناك امر اخر . اما عن الدين الداخلى فهو بالجنيه المصرى ويسدد دوريا من العملات المطبوعه حديثا .. وهى فى الاصل اموال المودعين فى البنوك المصرية .. والتى تتبخر قيمتها مع زيادة التضخم الناتج عن طباعة البنكنوت ..... وبالتالى ايضا لا يستدعى سدادها فك وديعه دولاريه ...!! والغريب ان تصرفا مثل هذا حتى ولو كان لظروف قاهره لا يعلن عنه ببساطه فى وسائل الاعلام نظرا للوضع السياسى المتأزم حاليا ... !! فما السبب فى فك الوديعه وما السبب فى الاعلان عن ذلك؟؟ لا يوجد الا تبرير واحد الا وهوان عمليات السرقة والتهريب – كما يقول البعض - وخاصة من اموال الدعم الخليجيه والتى تدفقت على مصر مع بداية تولى حكومة الببلاوى ولعل ما يعضد ذلك تصريح وزيرة المالية السويسرية عن تدفق العديد من الاموال من مصر الى سويسرا ....!! ان حكومة الببلاوى فى مأزق شديد نتيجة عوامل عدم الاستقرار السياسى الذى تعيشه مصر ولا شك فى ذلك..!! ولكن مما يزيد حالة عدم الاستقرار الاسلوب الغريب والتصرفات الرعناء للحكومة الببلاوية ..!! ولذلك فلا حل للمشكلة الاقتصادية الحالية التى تعانى منها مصر طالما لم تهدأ او تستقر الاوضاع السياسية ولا اظن ان ذلك سيحدث قريبا ..!! و لا حتى توجد معطيات منطقية لمناقشة هذه المشكلة بدون حل سلمي و عادل و مستدام للمشكلة السياسية الحالية .. ان التبحر في تحليل الوضع الاقتصادي بدون الحد الأدنى من المعطيات السياسية و الإجتماعية المنطقية و الخروج بنتائج سلبية أو إيجابية هو نوع من أنواع التعبير عن الرغبات السياسية أكثر من كونه تحليلا اقتصاديا علميا. وهنا ينبغى لنا التوقف طويلا الى ان الاستقرار السياسى هو الاساس لبداية اى حلول او انشطة او استقرار او نمو اقتصادى ..!! مهما حاولنا ان نحيد الاستقرار الاقتصادى بعيدا عن الاستقرار السياسى فلن يفلح اكثر الاقتصاديين فهما وخبرة من تحقيق هذا النمو الاقتصادى او على الاقل من الخروج من براثن هذه الازمة الخانقة ...!! ان المعطيات المنطقية لمناقشة تلك الازمة الاقتصادية ليست بمعزل عن احوال وظروف المنطقة الجيوسياسية والتى زادت حدة نيرانها واشتد سعير لظاها ...!! اما عن الخروج بنتائج منطقية وحلول سحرية لواقع سياسى شديد التأزم فلن يحلم به اكثر الناس تفاؤلا او اكثر الاقتصاديين فهما ..!! ان وضع العربة امام الحصان لن نصل به الى توصيف صحيح للمشكلة وبالتالى لن نصل به الى وضع يسمح باعمال مبادىء التحليل الاقتصادى السليم لوضع لبنات الحل او مفاتيح الاستقرار ..!!