مأوى أفئدة المارقين

رغم المحاولات المستمرة لقطر لدفع شبهات رعايتها للإرهاب والإرهابيين، إلا أن المؤامرات القطرية التي تكشفت في الأيام الماضية تقلب الشبهات إلى حقائق دامغة، وأدلة مدوية تدين الدوحة وتؤكد تورطها، حتى أن وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد وصف السياسة القطرية ب«التي تعمل في الخفاء وتتلون يوما بعد يوم». وقال على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن المشكلة ليست في الكلام الطيب للأخ نحو أخيه، ولكن المشكلة الحقيقية في السياسة القطرية».

ومن المقرر أن يكشف مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة هذا الأسبوع عما إذا كان بنك «باركليز» في بريطانيا سيواجه اتهامات جنائية خلال عام 2008 لجمع التبرعات من قطر.

وبعد تحقيق مدته خمس سنوات، من المتوقع أن يعلن المكتب قراره صباح غد (الثلاثاء) بحسب موقع (سيتي إيه إم) وقد ركز التحقيق على ما إذا كانت الاتفاقات التجارية بين البنك والمستثمرين القطريين لجمع التبرعات ضد القوانين في المملكة المتحدة.

واستثمرت قطر القابضة في باركليز بين يونيو وأكتوبر 2008، في ذروة الأزمة المالية، عندما كانت تسعى للحصول على سيولة نقدية إضافية.

وتقوم السلطات بالتحقيق في المدفوعات من البنك إلى قطر في نفس الفترة.

وقال المكتب إنه «يجري تحقيقا جنائيا في ترتيبات تجارية معينة بين بنك باركليز وقطر القابضة في عام 2008».

وذكر موقع بي.بي.سي أنه من المتوقع أن يتم استجواب عدد من مديري بنك باركليز التنفيذيين السابقين من قبل مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة حول صفقة أبرمت مع مستثمرين في قطر في عام 2008.

وسيخضع للاستجواب الرئيس التنفذي السابق بوب دايموند وجون فارلي وهما من بين 12 من كبار المديرين السابقين المقرر استجوابهم.

ويحقق مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة في مزاعم بأن باركليز دفع 322 مليون جنيه إسترليني في شكل رسوم للمستثمرين من أجل كسب دعمهم وجمع تبرعات تقدر بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني.

وقال متحدث باسم دايموند إن الأخير «سيواصل تعاونه وسيقدم ما يستطيع لبنك باركليز، إلا أنه لن يعلق على أي موضوع».

ويواجه بنك باركليز غرامة تقدر ب50 مليون جنيه إسترليني من هيئة السلوك المالية حول المدفوعات القطرية.

وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك إن «بنك باركليز تصرف بطريقة طائشة» وخرق بعض القواعد.

ورفض باركليز ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة التعليق حول هذا الموضوع. ومنذ عقدين، يظهر السؤال الأكثر إلحاحا عن مدى استفادة الدوحة من المارقين والمتشددين لدعمهم، وفي الضفة الأخرى يتساءل مراقبون عن سبب اختيار الفارين من العدالة والمتطرفين الدوحة كوجهة لهم، لكن الإجابة التي ولدت من رحم الحقائق الدامغة، تشير إلى أن الدوحة داعمة للمتشددين وراعية لهم بالمال والإعلام والدبلوماسية أحيانا كحال طالبان.

وكشف مسؤول أمريكي عن اثنين من كبار الممولين لتنظيم القاعدة يعيشون بحرية في قطر، رغم إدراج القاعدة ضمن القائمة السوداء العالمية للتنظيمات الإرهابية، ومع ذلك تصر الدوحة على دعم الإرهابيين بما في ذلك التنظيمات المتطرفة في سورية والعراق، بحسب صحيفة تليغراف البريطانية.

ودعمت قطر العديد من الإرهابيين والفارين كخليفة تركي السبيعي وعبدالرحمن بن عمير النعيمي، ويعتبر النعيمي وعبدالوهاب الحميقاني، أكبر ممولي تنظيم القاعدة الإرهابي، ويعيشان في العاصمة القطرية الدوحة ولديهما حرية حركة مطلقة، ولا يزال مصير هذين الرجلين مجهولا من قبل الولايات المتحدة بعد أن رفضت قطر الإدلاء بمعلومات عنهما مطلع هذا العام. فضلا عن دعم قطر لتنظيم داعش، وجماعة الإخوان وميليشيات اليمن، وضلوعها في كثير من العمليات التخريبية في مناطق متفرقة من العالم.

وجاءت قائمة ال59 التي أعدتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر أخيرا لتصنف أفرادا وكيانات ترعاها قطر على قوائم الإرهاب المحظورة في بيان مشترك أصدرته تلك الدول، وضمت القوائم 12 كيانا و59 فردا منهم شخصيات مطلوبة دوليا، ولعل أبرزهم يوسف القرضاوي ومحمد الإسلامبولي وطارق الزمر ومحمد عفيفي ومحمد الصغير ووجدي غنيم والليبيان عبدالحكيم بلحاج وإسماعيل الصلابي.


http://okaz.com.sa/article/1554346