تقليل مساحة المساكن يحد زيادة تكاليف البناء والتمويل

في ظل الارتفاع المستمر للأسعار ومعدلات التضخم، طالب عقاريون بضرورة إعادة النظر في مساحة الوحدات السكنية في السعودية لمواجهة زيادة التكاليف، وكلفة التمويل التي تصل إلى 50% من المبلغ المقترض.
ودعوا وزارة الإسكان إلى ترجمة خططها بزيادة واضحة للمعروض السكني من الوحدات الاقتصادية منخفضة التكاليف، وتعزيز الفائدة من شبكة إيجار لتقديم أكثر من خيار للراغب في التأجير.
وقال رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة خالد الغامدي: «إن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة النظر في مساحات الوحدات السكنية ومراعاة عدد أفراد الأسرة لاسيما في بداية الحياة المستقبلية لكل شاب». وتساءل عن الفائدة من شقة مكونة من أربع غرف لشاب في مستقبل حياته قد يصل إيجارها الى 35 ألف ريال على الأقل.
وأشار إلى إمكانية أن يبدأ الشاب في غرفتين أو ثلاث على الأكثر، ثم يمكنه التوسع أكثر بعد ذلك، عندما تتحسن ظروفه المالية، ويكون في وضع أفضل.
وأوضح أن تكاليف بناء السكن في السعودية مازالت مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة، في ظل ارتفاع كلفة التمويل إلى حد 50% من المبلغ المقترض، واصفا هذه النسبة بالضخمة للغاية.
ودعا الغامدي وزارة الإسكان إلى ترجمة خططها المختلفة في زيادة واضحة للمعروض السكني من الوحدات الاقتصادية منخفضة التكاليف.
ولفت إلى أن الإيجارات باتت تمثل كابوسا للكثير من الشباب في ظل ثبات الرواتب وضعف القدرة الشرائية.
من جهته، طالب العقاري خالد الضبيعي بضرورة تقليص فترة الدورة الاقتصادية للمشاريع من ثلاثة أعوام إلى عام ونصف أو عامين على أكثر تقدير من خلال تفعيل دور مركز «إتمام»، الذي يتولى شؤون التراخيص.
وتساءل عن الأسباب التي تقف وراء استغراق عام كامل للحصول على ترخيص.
ودعا العقاري علي عبدالقادر وزارة الإسكان إلى إقناع الكثير من الملاك بفتح الوحدات السكنية المغلقة لديهم لسد جزء من الأزمة، واصفا الأمر في المحصلة النهائية ب «المفتعل» (وفقا لعدد كبير من الخبراء العقاريين)، مشددا على تعزيز الفائدة من شبكة إيجار لتقديم أكثر من خيار للراغب في التأجير والوصول إلى السعر المناسب في الوقت نفسه.
...
...

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160916/Con20160916857705.htm