جميع الحقوق محفوظة ©
تأجير السيارات المنتهي بالتمليك ومَن الأحق بالتعويض؟
كثيرا ما يثير تأجير السيارات المنتهي بالتمليك إشكاليات كثيرة عند حصول حادث سير وترتب عليه اعتبار المركبة تالفة تلفا كليا. فالسؤال الذي يثور في هذه الحالة هو: من الأحق بالتعويض الذي تدفعه شركة التأمين في التأمين الشامل، هل هو المالك، الذي هو في الغالب الوكالة التي تم استئجار السيارة منها؟! أم المستأجر الذي حصل له الحادث ودفع كلفة التأمين الشامل ضمن أقساط استئجار السيارة؟! كما لا ننسى أن هذا المستأجر أو العميل قد دفع كذلك مبلغا ماليا عبارة عن دفعة مقدمة للوكالة على اعتبار أن الإيجار هنا هو إيجار منتهٍ بالتمليك.
وفي الحقيقة، فإن كثيرا ما تتكرر هذه القصة، وهي أن فلانا من الناس استأجر سيارة من إحدى وكالات بيع السيارات وقدّم دفعة لنقل مثلا خمسين ألف ريال، والتزم كذلك بسداد أقساط شهرية لنفترض أنها ثلاثة آلاف ريال، وحصل له حادث أدى إلى تلف السيارة تلفا كليا، أي أنها أصبحت غير صالحة للسير، وذلك بعد أن ظل يستخدمها لمدة سنتين، دفع خلالها من الأقساط اثنين وسبعين ألف ريال، علاوة على الدفعة التي قدمها، وكانت المسؤولية عن الحادث على الطرف الآخر 100 في المائة. وبحسبة بسيطة سيكون مجموع ما دفعه للوكالة خلال هاتين السنتين هو مائة واثنان وعشرون ألف ريال، وبعد مراجعة الوكالة لعمل مخالصة نهائية دفعت له هذه الوكالة مبلغ خمسة عشر ألف ريال، وذلك بعد أن قبضت قيمة التعويض كاملا من شركة التأمين. طبعا المستأجر في هذه الحالة خسر ما مجموعه مائة وسبعة آلاف ريال، وهي عبارة عن الفرق بين مجموع ما دفعه للوكالة مخصوما منها المبلغ الذي أعادته الوكالة إليه بعد تسوية موضوع التأمين الشامل. بينما وفي المقابل حصلت الوكالة من العميل على مائة وسبعة آلاف ريال، وقبضت كذلك من شركة التأمين التعويض كاملا والمتمثل بالقيمة السوقية للسيارة. أي أنها استفادت من الجهتين: من العميل ومن شركة التأمين.
وحتى يتم فهم هذه الإشكالية التي جعلت من الوكيل الرابح الأكبر، وذلك عكس العميل الذي يظهر هنا بصفته الحلقة الأضعف في هذه العلاقة، فإن مرد ذلك يعود إلى أن التأمين الشامل تقرر لمصلحة المالك وهو الوكيل بطبيعة الحال، فالتعويض الذي تدفعه شركة التأمين يكون للمالك، حيث إن العميل هو مستأجر للسيارة، كما وأنه بهلاك العين محل العقد وهي السيارة فإن الاستمرار بالعقد يصبح مستحيلا؛ ولذلك فلن تكون هناك أية فرضية يمكن من خلالها اعتبار أن ملكية السيارة ستؤول مستقبلا إلى العميل. ولذلك فالعميل يفقد أي حق قانوني على السيارة؛ لأن القاعدة تقضي بأن الشيء يهلك على مالكه، وتبعا لذلك فإن من يستحق التعويض في النهاية هو الوكيل، فهذا هو الأساس القانوني الذي بُني عليه التأمين الشامل في حالة التأجير المنتهي بالتمليك.
ولكن السؤال المهم هو لماذا يتحمل العميل كلفة التأمين الشامل طالما أن المستفيد هو الوكيل؟.. حتى وإن كان عقد التأمين يتم إبرامه شكليا بين الوكيل وشركة التأمين فالجميع يعلم أن قيمة السيارة في التأجير المنتهي بالتمليك عالية جدا، فالوكيل قادر على أن يحمل العميل كثيرا من المبالغ المالية تحت بند المصاريف الإدارية؟!
وبالنسبة لي، فإنني أرى أن الأوْلى بالحماية هنا هو العميل، والحماية تكون من خلال وثيقة تأمين عادلة تأخذ في الاعتبار الضرر الذي يحصل للعميل، فالتأمين أو التعويض يدور وجودا وعدما مع فكرة الضرر وليس فقط مع فكرة الملكية فقط؛ فالوكيل هو مالك السيارة ولكن العميل متضرر أيضا. فلا ينبغي لها ترك العميل فريسة في مواجهة الوكيل ليعطيه فتاتا من مبلغ التعويض.
