جميع الحقوق محفوظة ©
من يجب أن يعد السياسة الاستثمارية ؟ ما هي أهم المعايير التي يجب أن تكون حاضرة في تلك السياسة ؟ وماهي الأوزان النسبية لكل معيار؟ أيهما يأتي في طليعة مرحلة التنفيذ .. الهدف المحدد للصندوق الاستثماري أم ما جاء من معايير في السياسة الاستثمارية ؟ من يراقب ما تم اعتماده من بنود وسطور في السياسة الاستثمارية ؟ تساؤلات عديدة أضعها في محاولة للوقوف عند نقطة محددة !
درج الحال على إنشاء منتج استثماري وأقصد صندوق أوراق مالية يستثمر في أحد الأسواق او القطاعات ، ثم تأتي إدارة الشركة وتطلب بناء سياسة استثمارية يقصد من وراءها وضع الأطر والأسس لذلك المنتج ، من آلية اتخاذ القرار الاستثماري مرورا بنسب وقف الخسارة إلى تحديد نسب الاكتفاء والقناعة بربح محدد ، ولا يفوتنا هنا إلى الاشارة بأن أحد متطلبات الهيئات النظامية هو إعداد تلك السياسة الاستثمارية.
منهجيا ، يجب تحديد الهدف من وراء المنتج الاستثماري ، هذا ما يجب أن يأتي في المقام الأول ، وعلى ضوء هذا الهدف يتم تصميم وإعداد سياسة استثمارية ، على أن تكون السياسة الاستثمارية مختلفة بإختلاف طبيعة المنتج أي طبيعة الهدف الذي تم تحديده في البداية ، ومن واقع تجربة طويلة ، هناك خلط في هدف يختلف تطبيقه بإختلاف المواسم الاقتصادية ، وبين سياسة استثمارية لا تعرف منها إلا أسمها !
السياسة الاستثمارية ما هي إلا منهج وطريق لتحقيق الهدف ، هي مرآة لمسؤول المنتج الاستثماري ، إذ لا يمكن الاعتماد على سياسة تم تصميمها وفق معايير تخص الاستثمار لآجال طويلة لاستثمار بقصد الاستفادة من التذبذب السعري السريع مع منتج يستهدف الاستفادة من الاستثمار قصير الآجل ، كذلك لا يمكن تصميم سياسة استثماية لصندوق يستثمر في الشركات ( السخية ) في توزيعاتها السنوية النقدية مع سياسة استثمارية لصندوق يهدف إلى الاستفادة من التغير السعري للشركات الصناعية ، على سبيل المثال لا الحصر .
هناك عدد لانهائي من الأهداف يتم صياغتها وإعدادها من قبل مدراء إدارة الأصول والصناديق ، وبغض النظر عن مدى إلتزام مدير الصندوق بتطبيق الهدف المرسوم ، سطورنا تتحدث عن أهمية رسم السياسات الاستثمارية لتلك المنتجات وعن مدى جدواها في عملية اتخاذ القرار الاستثماري.
أبرز تحدي يواجهه مدراء الصناديق والمحافظ الاستثمارية هو التفوق على مؤشر محدد ، أي أن عامل الزمن له أثر كبير في عملية الاستثمار ، بعد عام 2008 تحديدا ، أي بعد أزمة الرهن العقاري الامريكي ، أعتقد أن هناك تغير ملحوظ في صناعة القرار الاستثماري سواء كان ذلك للاستثمار الجماعي أو الفردي ،إذ أصبح لملاك الشركات ورؤوساء مجالس الإدارات دور وتدخل في تلك العملية ، ولسنا بصدد الإشارة إلى معايير حوكمة الشركات ، لكن ما يحدث من تدخل بشكل مباشر في الغالب في صناعة القرار الاستثماري يعود إلى النتائج والعوائد والمشاكل القانونية التي حدثت حين كانت إدارات الأصول تحتكر القرار الاستثماري والذي تم إتخاذه بناء على سياسات استثمارية ، بإفتراض جدلا أن تلك السياسات كانت تطبق بشكل مهني آنذاك.
كثير من تلك السياسات ، تشير إلى أهمية توفر العناصر التالية في السياسة الاستثمارية ، كمعايير لعملية إتخاذ القرار الاستثماري ، منها على سبيل المثال ـ لا الحصر :
$ : الأرباح الفصلية والسنوية.
$ : مكررات الأرباح P/E
$ : المبيعات الإجمالية والإيرادات.
$ : مجموع حقوق المساهمين.
$ : التوزيعات الفصلية والسنوية.
$ : أحجام القروض ، القصيرة والطويلة الأجل.
$ : ملكية الصناديق والمؤسسات الحكومية.
$ : المشاريع والعقود المستقبلية.
المعايير السابقة وغيرها ، دائما تدرج ضمن السياسات الاستثمارية التي تعد للمنتجات الاستثمارية من صناديق ومحافظ ، وما يثير الانتباه إلى أن هناك خلط في أي من تلك المعايير تصلح لهدف استثماري عن هدف آخر ، هذا ماهو مثبت من خلال متابعة أداء الصناديق ، لاسيما ما يتم عرضه في الصحف والمواقع الالكترونية المتخصصة من آراء لكتاب وتقارير صادرة عن إدارات المشورة لشركات مرخصة ، تشير إلى أهمية معيار محدد عن آخر ، حتى أصبح من المتعارف عليه حين يطل علينا أحد المحللين في أحد القنوات الفضائية فأن حديثه سيركز على تحليل الشركات الجيدة من الردئية بناء على معيار مكررات الأرباح ، وآخر عن التوزيعات وملكيات الصناديق في تلك الشركات ، أعتقد أن الخلل الناتج في عدم وجود سياسة استثمارية تواكب الهدف الاستثماري المعد والمتوقع تحقيقه هو لعدم الالمام بفنون وتكتيكات إدارة ورسم الأهداف الاستثمارية ، ما حال بالبعض إلى عدم التركيز بمعايير مجتمعة أو منفردة.
ومع أهمية الأخذ بالمعايير السابقة في عملية بناء القرار الاستثماري ، هناك عوامل لا تقل أهمية ، على سبيل المثال : معيار عدد العاملين وحركة حجم العمالة من خبرات ووظائف مكملة ، ومعيار المعلومات المتوفرة عبر المواقع الالكترونية ، هنا لا أتحدث عن التزام الشركات بالشفافية من باب معايير الحوكمة ، أتحدث عن بوابة المعلومات التي يجب أن تتوفر للجميع ، وأقصد المواقع الالكترونية.
التوظيف ، والخبرات ، وأرتفاع عدد الموظفين ، هذا مؤشر على أن ( صاحب المؤسسة ) قد قرر بناء على معطيات هو يملكها برفع عدد العاملين ، وضم عدد من الخبراء ، هذا مؤشر إيجابي يجب الانتباه له بشكل كبير ، بعض الشركات تشير إلى ذلك العامل المتغير في تقريرها السنوي ، كما أن موقع سوق الأسهم السعودية الالكتروني يوفر عدد الموظفين فقط دون الاشارة إلى التغير الذي يحدث سنويا ، ماذا لو تم إضافة هذا المعيار كأحد العناصر المحددة في عملية إتخاذ القرار الاستثماري ؟ ولأي هدف يجب توظيف هذا المعيار ؟ هل لصندوق يستثمر في الشركات لآجال طويلة أم قصيرة ؟ التحديد مهم ، كل ما كان التحديث واضح كل ما كان هناك قرب من تحقيق الهدف.
لو قمنا بعمل مسح عشوائي لشركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية وتلك المرخصة من قبل هيئة السوق المالية وتعمل في قطاع الاستثمار ، لوجدت أن كم كبير من تلك الشركات لا توفر الحد الأدنى من المعلومات عبر مواقعها الالكترونية ، الغريب أن بعض الشركات الاستثمارية المرخصة أداء منتجاتها من صناديق ومحافظ كان على مر تاريخ عمر منتجاتها مميز ويحسب لها بالأداء الايجابي ، هل أشير إلى تلك الشركة المرخصة والتابعة لأحد أكبر البنوك كان آخر افصاح لأداء أحد صناديقها قبل أربعة سنوات ؟ ، في المقابل هناك شركات مدرجة وتلك المرخصة من هيئة السوق المالية تتمتع مواقعها الالكترونية بالاحترافية وتوفر كافة المعلومات التاريخية والمحدثة ، منها مواقع توفر خاصية الرد الالكتروني.
تحديد الهدف الاستثماري ، وتحديد العائد المتوقع ، وإعطاء أهمية للنطاق الزمني ، كل ذلك يأتي في طليعة رسم وإعداد السياسات الاستثمارية للصناديق والمحافظ الاستثمارية ، كما أن إضافة معايير بخلاف المتعارف عليها وأعطاءها وزن مرتفع ستعمل على رفع من متانة القرار الاستثماري ، ولا يفوتنا الاشارة إلى أن تحديد جهاز يراقب جودة الأداء ومقارنة ما تحقق مع ما هو مكتوب يجب أن يكون بذات الوزن والأهمية حين يتم إعداد السياسات الاستثمارية.
مسح: صناديق الشرق الأوسط تتجه إلى السيولة مع تنامي المخاطر
0 يظهر مسح شهري تجريه رويترز لآراء مديري الأصول أن مديري صناديق الشرق الأوسط قد يزيدون تحركهم تجاه السيولة مع تنامي المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة.
وبحسب المسح الذي شمل 15 شركة رائدة من شركات الصناديق وأجري على مدى العشرة أيام الأخيرة يتوقع 13 بالمئة فقط زيادة مخصصاتهم لأسهم الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة انخفاضا من 27 بالمئة في المسح السابق.
وارتفعت نسبة من يعتزمون تقليص مخصصات الأسهم إلى 20 بالمئة من 13 بالمئة.
وفي نفس الوقت توقع سبعة بالمئة زيادة مخصصات أدوات الدخل الثابت بالمنطقة وتوقع 13 بالمئة تخفيضها مقارنة مع سبعة بالمئة و27 بالمئة قبل شهر.
وتلك هي المرة الأولى منذ بدء إجراء المسح في سبتمبر أيلول 2013 التي ترجح فيها كفة المراهنين على انخفاض الأسعار مقابل المراهنين على ارتفاعها في كل من الأسهم وأدوات الدخل الثابت على السواء.
وأسعار النفط أحد أسباب ذلك فبعد أن انتعشت في أول شهرين من العام الحالي عاودت الضعف في مارس آذار.
ومن شأن التوصل إلى اتفاق بخصوص البرنامج النووي الإيراني هذا الأسبوع أن يدفع النفط لمزيد من الانخفاض بسبب احتمال زيادة المعروض الإيراني.
ويلقي اقتراب التشديد النقدي الأمريكي المتوقع في وقت لاحق هذا العام بظلاله على أدوات الدخل الثابت.
وفي الأسبوع الماضي أصبح التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن عامل مخاطرة رئيسيا. وتعتقد الغالبية العظمى من المحللين أن الصراع سيكون محدودا ولن يخرج عن حدود اليمن مما سيجنب الاقتصادات الخليجية الضرر. لكن التدخل جعل الأسواق أشد تقلبا.
ويتبدى تحول المعنويات بصفة خاصة في الأسهم السعودية حيث أصبح 20 بالمئة من مديري الصناديق يتوقعون زيادة مخصصاتهم في حين تنوي النسبة ذاتها تقليصها. وقبل شهر كان 53 بالمئة ينوون تعزيز مخصصاتهم للأسهم السعودية ولا أحد يعتزم خفضها.
ولشركات البتروكيماويات السعودية ثقل كبير في السوق وقد غذى تجدد انخفاض النفط بواعث القلق بشان تقييماتها. وإجمالا تظل السوق السعودية هي الأعلى من حيث التقييمات في مجلس التعاون الخليجي حيث تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة 15.2 وهو ما يجعلها أرخص بقليل فحسب من مؤشرات الأسواق المتقدمة مثل مؤشر داو جونز الصناعي المتداولة أسهمه عند 16 مثل الأرباح.
وقال شاكيل سروار مدير إدارة الأصول في شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) بالبحرين "شهدت السوق السعودية صعودا جيدا منذ بداية العام .. من زاوية العوامل الأساسية أعتقد أن السوق مقومة تقييما عادلا.
"ولدينا أيضا المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة بسبب اليمن."
ويتمثل مبعث عدم تيقن آخر في الإصلاحات الاقتصادية التي ينتهجها الملك سلمان منذ توليه سدة الحكم قبل أشهر.
فمن المرجح أن تفيد الاقتصاد في المدى الطويل لكن قد يكون هناك خاسرون في المدى القصير.
كانت أسهم شركات عقارية مثل دار الأركان تلقت ضربة الأسبوع الماضي عندما قررت الحكومة فرض ضرائب على الأراضي غير المطورة في المدن بهدف خفض الأسعار وجعل شراء منزل في متناول شريحة أوسع.
مصر
وتظل مصر من أسواق الأسهم التي يراهن المستثمرون على صعودها فأسعار النفط المنخفضة ستساعد الوضع المالي للدولة ولن تضره كما هو الحال في الخليج وفي حين تشارك مصر في الصراع اليمني فإنها بعيدة جغرافيا.
وفي الأسابيع القليلة الماضية أعلن عدد من الشركات نموا قويا في أرباح 2014 مما ينبئ بأن الاقتصاد ربما يتعافى في معظم جوانبه من تداعيات القلاقل السياسية للسنوات القليلة الماضية.
وأعلنت شركتا صناعة الكابلات السويدي إلكتريك والكابلات الكهربائية المصرية عن قفزة 231 بالمئة و466 بالمئة في صافي الربح.
وشهد الطرح العام الأولي لأسهم إديتا للصناعات الغذائية تسعير شريحة المؤسسات عند سقف النطاق الأسبوع الماضي وبلغت زيادة الاكتتاب 13.4 مثل المعروض.
وقال سروار إن مصر بصدد الاستفادة من انخفاض النفط وإن التقييمات هناك تبدو "معقولة".
وقال "في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تبدو مصر من بين الأسواق متفوقة الأداء هذا العام."
وتوقع 27 بالمئة من المديرين زيادة مخصصاتهم للأسهم المصرية في الأشهر الثلاثة المقبلة انخفاضا من 40 بالمئة في المسح السابق في حين لم يتوقع أحد تقليصها مقارنة مع سبعة بالمئة توقعوا ذلك من قبل.
نتائج المسح
زيادة خفض إبقاء 1- هل تتوقع زيادة/خفض/إبقاء نسبة استثمارك في أسهم الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة؟ 2 3 10 2- هل تتوقع زيادة/خفض/إبقاء نسبة استثمارك في سندات الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة؟ 1 2 12 3- هل تتوقع زيادة/خفض/إبقاء نسبة استثمارك في الأسهم في الدول التالية في الأشهر الثلاثة المقبلة؟ - الإمارات العربية المتحدة 2 3 10 - قطر 1 4 10 - السعودية 3 3 9 - مصر 4 0 11 - تركيا 2 3 10 - الكويت 1 2 12
ملحوظة: المؤسسات التي شاركت في المسح هي صندوق أبوظبي للتنمية والبنك الأهلي العماني والمال كابيتال والريان للاستثمار وأموال قطر وأرقام كابيتال وبنك الإمارات دبي الوطني وبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وأبوظبي للاستثمار وبنك أبوظبي الوطني وان.بي.كيه كابيتال وبنك رسملة الاستثماري وشرودرز الشرق الأوسط وشركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) البحرينية وبنك الاتحاد الوطني.
كيف كان أداء السلع في الربع الأول من عام 2015؟
كانت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي قاسية على أسواق السلع، حيث عانت من وفرة المعروض، قوة الدولار، إلى جانب تأثير ضعف النفط على سعر العديد من المواد الخام.
وقاد خام الحديد السلع المتراجعة، حيث أنهى الربع الأول من العام عند 51 دولاراً للطن، وهو أدنى مستوى بعد الأزمة المالية.
ومع ذلك، تدفقت الأموال في الصناديق المتداولة في أسواق الطاقة لتدعم التدفقات الاستثمارية الشاملة، وانطلاقاً من ذلك قدمت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نظرة على قضايا أخرى كان لها تأثير على السلع في الربع الأول.
1- تخزين النفط
تصاعدت المخاوف من أن وفرة الإمدادات الحالية ستفوق بكثير طاقة استيعاب صهاريج النفط من أوكلاهاما وحتى شينجيانغ، وبالتالي تخفض الأسعار أكثر من ذلك، ويراقب المتداولون عن كثب كوشينغ بولاية أوكلاهوما وهي نقطة تسليم خام "ويست تكساس الوسيط" الأمريكي وأحد أهم مراكز التخزين في العالم، وتنقسم الآراء حول ما إذا كان سيتم الوصول إلى ذروة الصهاريج الأمريكية أم لا.
2- الاقتصاد الصيني
كان هناك تركيز على آفاق النمو الصيني أكثر من أي وقت مضى، حيث تعد الصين أكبر مستهلك في العالم للمعادن الصناعية، وأكبر مستورد للخام، وفي هذا الشهر، حدد رئيس الوزراء "لي كه تشيانغ" مستهدف النمو عند حوالي 7%.
وجاءت تصريحاته بعدما أخفق الطلب على معادن مثل النحاس في الانتعاش عقب عطلة السنة القمرية، حيث نما استهلاك النحاس المكرر في الربع الأول بمقدار 0.7% فقط، وفقاً لشركة الاستشارات "سي آر يو"، أي بأبطأ وتيرة منذ عام 2008.
3- تراجع خام الحديد
كان خام الحديد هو الأسوأ أداءً خلال الربع الماضي، فبعدما تراجعت بحوالي النصف في عام 2014، تراجع سعره 25% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وجاء ذلك في ظل ضعف الطلب في الصين، كما أن أكبر ثلاث شركات في الصناعة "بي إتش بي بيلتون"، "ريو تينتو"، "فايل" ليس لديها خطط لتقليص الإنتاج.
4- الغاز الطبيعي
ففي الربع الأول، بلغت عقود "هنري هاب" ذروتها عند 3.35 دولار لكل مليون وحدة حرارة بريطانية وانخفضت 8.6%، وعلى النقيض، ارتفعت بأكثر من 40% لتخترق مستوى 6 دولارات في فبراير/شباط.
ولم يكن الشتاء قارساً في الولايات المتحدة منذ عام مضى ولكنه لا يزال أكثر برودة عن الطبيعي، ولكن الارتفاع المتواصل في إنتاج الغاز الصخري ساعد تلبية احتياجات التدفئة.
5- أثر العملة
هناك علاقة عكسية بين الدولار والسلع، لأن معظم المواد الخام مقومة بالدولار، فإن ارتفاع العملة الأمريكية يجعل السلع أغلى، ويخفض الطلب.
وقد بدأت العلاقة السلبية بين مؤشر الدولار الأمريكي ومؤشر "S&P GSCI" في التعافي منذ يوليو/تموز الماضي، ووصلت لذروتها أيضاً في وقت سابق هذا العام وظلت مرتفعة نسبياً عند حوالي -0.82.
