» بخصوص التسديد عن المساجين هام

349 القراءات ولا يوجد رد واحد

لحد الان لم يتضح القرار بعد
ولكن حسب مافهمته من القرار
ان المسجونين بقضايا مالية ( ديون ) وتعتبر اول مرة يسجنون بديون
والمبالغ التي عليهم من 500 الف ودون ذلك .. يتم التسديد عنهم والافراج الفوري

والله اعلم


طبعاً لم يتم تحديد من صدر ضده حكم ولم ينفذ .. ولم يحدد ان كان يشمل من عليه دين وقضية ولم يصدر ضده حكم بعد

أن شاء الله يشملهم
هذا من القرار الأول صادر عام 1432

التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط التالية:

1ـ أن تكون الديون ثابتة على المدين بحكم قضائي مكتسب القطعية.

2ـ أن تكون الديون قد ترتبت على المدين بسبب عمل مشروع ومثبتا إعساره في جميع الديون، وأن ترفق إقرارات من الدائنين بالمتبقي من الدين.

3ـ أن يكون المدين سجينا أو سبق سجنه بسبب الديون المطالب بها وأن يكون السجن بعد صدور الحكم المثبت للدين ويستثنى من شرط السجن النساء المطالبات بعوض الخلع أو الطلاق أو فسخ النكاح أو بدفع أجرة السكنى ونحو ذلك.

4ـ أن يرفق أصل الحكم القضائي ولا يعتد بالصور أو بدل فاقد.

5ـ ألا يكون المدين مماطلا، أو متلاعبا بأموال الناس، أو متهربا قبل الحكم أو بعده وأن يثبت إعساره في مواجهة أصحاب الديون.

6ـ ألا تكون الديون بسبب جريمة.

7ـ ألا يكون الدين بسبب كفالة حضورية أو غرمية.

8ـ أن يكون أحد أطراف المديونية سعوديا وأن يكون الدين قد ترتب داخل المملكة إذا كان المدين أجنبيا وإذا ترتب الدين على المواطن السعودي الموجود بالخارج فيشترط للسداد عنه أن يكون سجينا أو مطلقا بالكفالة وممنوعا من مغادرة ذلك البلد قبل السداد.

9ـ ألا يكون قد تم السداد عن المدين سابقا وعاد في ديون جديدة أو للمدين معاملة في الانتظار للسداد عنه بناء على الأمرين رقم خ/3795/م ب وتاريخ 15/5/1427هـ ورقم 3690/م ب وتاريخ 15/4/1428هـ.

ثالثا: التسديد عن السجناء المطالبين بديات مترتبة على حوادث السير بالضوابط التالية:

أ - أن يكون الحادث وقع قبل تاريخ صدور هذا الأمر.

ب - ثبوت الدية بصك شرعي.

ج - ثبوت إعسار المدين عن دفع الدية.

د - ألا يكون السائق قد ارتكب الحادث وهو في حالة سكر، أو تحت تأثير مخدر، أو نتيجة تهور، أو هرب، أو تجاوز إشارة المرور، أو لم يسعف المصاب، أو لم يخبر الشرطة بالحادث.