جميع الحقوق محفوظة ©
يعتمد الاقتصاد السعودى بشكل كبير على النفط ، والذى تشكل قيمة الصادرات منه نسبة 83 % من اجمالى قيمة الصادرات ، كما تمثل العائدات منه نسبة 90 % من ايرادات الموازنة السعودية ، كما يشكل البترول نسبة 45 % من الناتح المحلى الإجمالى السعودى .
وحسب ييانات منظمة الأوبك فقد شكلت الصادرات السعودية من البترول الخام نسبة 19 % من الصادرات العالمية من الخام ، لتحتل المركز الأول فى التصدير ، كما يؤهلها وجود نسبة 18 % من الاحتياطيات الدولية من النفط الخام بها ، للاستمرار فى التربع على عرش صادرات النفط الدولية خلال السنوات القادمة ، حيث يكفيها الاحتياطى لمدة 63 عاما .
خاصة وأنها تمتلك أكبر طاقة انتاج غير مستغلة حوالى 5ر2 مليون برميل يومى ، يمكن التدخل بها وقت الأزمات لاحداث التوازن فى أسواق النفط العالمية ، ومن هنا فقد أهلتها صادرات النفط الضخمة التى بلغت قيمتها 313 مليار دولار خلال العام قبل الماضى ، الى احتلال المركز السابع عشر دوليا فى قيمة الصادرات السلعية .
ونظرا لقلة حجم واردتها السلعية لبلد يبلغ عدد سكانه بما فيهم الأجانب العاملين 27 مليون شخص ، بالمقارنة بقيمة صادرتها ، فقد حققت السعودية خلال السنوات الماضية فائضا تجاريا ضخما ، تفوق فى بعض السنوات مثل عام 2012 على ما تحققه الصين وألمانيا من فوائض تجارية .
ومكنت تلك الفوائض الضخمة من تكوين احتياطى كبير من العملات الأجنبية بلغ 740 مليار دولار بنهاية 2013 ، وهو الاحتياطى الثالث عالميا فى قيمته بعد اللصين واليابان ، الأمر الذى مكنها من انشاء صندوق سيادى ، بلغت قيمة أصوله 757 مليار دولار بنهاية العام الماضى والذى يمثل الصندوق الثالث عالميا فى الحجم بعد صندوقى النرويج وأبو ظبى .
وهكذا دفع احتلال السعودية المركز الأول فى تصدير النفط بها ، الى أن تحتل مكانة دولية متميزة ، رغم أنها تحتل المركز السادس والأربعين عالميا من حيث عدد السكان ، والمركز الستين عالميا من حيث قوة العمل البالغة ثمانية ملايين فقط ، وكذلك احتلالها المركز الثالث عشر عالميا من حيث المساحة .
ومن أجل فوائضها النفطية كان إدخالها مجموعة العشرين فى فترة الأزمة المالية العالمية ، للاستفادة من فوائضها فى تعزيز موارد صندوق النقد الدولى وقتها ، وكذلك تلويح الدول الكبرى لها بالخطر الايرانى وخطر الدول الاسلامية لبيع مزيد من الأسلحة لها ، حتى أصبحت تستورد أسلحة تزيد قيمتها عما تستورده الهند البالغ سكانها 22ر1 مليار نسمة .
ورغم كون ميزان الخدمات السعودى يحقق عجزا مستمرا ، بلغ خلال العام قبل الماضى 65 مليار دولار ، ونزوح مبالغ كبيرة من تحويلات العاملين الأجانب العاملين بها والتى بلغت 5ر29 مليار دولار عام 2012 ، إلا أنها مازالت تتلقى استثمارات أجنبية مباشرة بقدر كبير بلغت 3ر9 مليار دولار قبل عامين .
مما يعنى أن العجز بالميزان الخدمى والتحويلات ، لم ينل كثيرا من الفائض التجارى الضخم ليسفر الميزان الكلى للمدفوعات عن فوائض مستمرة ، تضاف الى الاحتياطيات الأجنبية بمؤسسة النقد السعودى .
وتساعد السياحة الوافدة للمملكة للحج والعمرة ، فى تقليل الفجوة بين انفاق السياحة الخارجة الكبير ، ومتحصلات السياحة بالداخل والتى بلغت مايقرب من 8 مليار دولار قبل عامين .
- ورغم تلك الفوائض فإن معدلات البطالة مازالت مرتفعة ، واذا كانت البيانات الرسمية تشير الى نسبة 5ر10 % لها ، فإن تقديرات خبراء سعوديون تشير الى ضعف تلك النسبة المذكورة ، حيث تصل نسبة بطالة الشباب ( من سن 15- 24 سنه ) الى 21 % بين الذكور و54 % بين الإناث .
كذك تصل نسبة الأمية حوالى 13 % والتى تزيد نسبتها بين النساء ، كما يفتقر شبابها لمهارات التعليم والتقنية ، مما لا يلبى احتياجات القطاع الخاص السعودى المر الذى يدفعه للاعتماد على العمالة الأجنبية والتى يزيد عددها عن 6 مليون عامل . كما تشير بيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار لبلوغ الدين الخارجى السعودى 5ر90 مليار دولار ، بينما تشير جهات أخرى لقيمة أعلى .
وتشير بيانات أوبك الى أن صادرات السعوية البترولية غالبيتها من الخام ، والذى تبلغ حصتها منه عالميا 19 % ، إلا أن حصتها من الصادرات الدولية للمنتجات البترولية 3 % فقط .
وفى ضوء التوزيع الجغرافى للصادرات السعودية ، والذى يشير الى استحواز دول شرق وجنوب شرق آسيا النامية على نسبة 54 % من قيمتها ، الى جانب 6 % لغرب آسيا ، و12 % لأمريكا و12 % لليابان و9 % لأوربا و5ر4 % لأفريقيا و1 % للأمريكتين ومثلها للدول الانتقالية .
فإن الاقتصاد السعودى يواجه فى الوقت الحالى مأزقا مزدوجا يتمثل فى الانخفاض الحاد فى أسعار النفط ، ثم فى تراجع النمو فى اليابان والصين وبعض جنوب شرق آسيا ، والتى تمثل المستورد رئيسى للنفط السعودى ، وبالتالى انخفاض الطلب على البترول السعودى بتلك الدول ومزيد من الانخفاض السعرى ، خاصة مع نقص واردات أمريكا البترولية ، وعدم اقبال أوربا على النفط السعودى الثقيل .
ولا يخفى على أحد أن انخفاض سعر البترول كان بضغط أمريكى أوربى ، استجابت له السعودية للتأثير على اقتصاديات ايران وروسيا والدولة الاسلامية بالعراق والشام ، وهى الدول التى تعتمد على دخل البترول بشكل أساسى ، وقامت السعودية بتبنى توجيه أوبك لعدم انقاص انتاجها البترولى فى اجتماعها الأخير فى نوفمبر الماضى .
ولذلك فقد توقع صندوق النقد الدولى فى تقريره الأخير بالشهر الحالى ، تحول فائض الموازنة المحدود بالعام الماضى بها والبالغ 1ر1 % ، الى عجز بنسبة 10 % بالعام الحالى ، كما توقع تراجع معدل النمو من 6ر3 % بالعام الماضى ، الى 8ر2 % بالعام الحالى .
فى ضوء توقع الصندوق انخفاض متوسط سعر برميل البترول من 96 دولار بالعام الماضى ، الى 58 دولار للبرميل خلال العام الحالى ، وكذلك انخفاض معدل النمو بالصين الى 8ر6 % واستمار النمو الضعيف باليابان بنسبة 6ر0 % .
وبالطبع سوف يؤثر تراجع ايرادات الموازنة على الانفاق الرأسمالى بالمملكة ، كما سيؤثر على استثماراتها المباشرة بالخارج والتى بلغت قيمتها نحو 5 مليار دولار بالعام قبل الماضى ، وعلى تحويلات العاملين بها ، وعلى السياحة الخارجة منها ، وكذلك على المعونات التى تقدمها للدول النامية ومنها مصر .
الصناديق تزداد تفاؤلا بشأن الأسهم السعودية
يظهر مسح أجرته رويترز لآراء مديري الأصول في المنطقة أن صناديق الشرق الأوسط تزداد تفاؤلا تجاه سوق الأسهم السعودية مع استقرار أسعار النفط على ما يبدو واستعداد المملكة لفتح البورصة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.
وارتفع المؤشر العام السعودي 11.2 بالمئة منذ بداية السنة متفوقا بذلك على كل البورصات الرئيسية في الشرق الأوسط التي لم تتجاوز عوائد معظمها أوائل خانة الآحاد.
وفي إصدار فبراير شباط من المسح الشهري قال 53 بالمئة ممن شملهم المسح إنهم يتوقعون زيادة مخصصاتهم في الأشهر الثلاثة المقبلة في حين لا ينوي أي منهم تقليصها.
وفي الشهر السابق كان 40 بالمئة يعتزمون زيادة مخصصات الأسهم السعودية وتوقعت النسبة الباقية عدم تغييرها.
وتقول هيئة السوق المالية السعودية إنها تنوي فتح سوق الأسهم للاستثمار المباشر أمام المؤسسات الأجنبية في النصف الأول من 2015.
ويتوقع المحللون أن يكون تطبيق القرار تدريجيا بحيث يسمح للمستثمرين من المؤسسات بالدخول على مراحل ولذا من المستبعد أن تشهد السوق تدفقا مفاجئا للأموال. لكن من شأن فتح السوق في نهاية المطاف أن يعطي السعودية وضع السوق الناشئة في الأسواق العالمية مما قد يوقد شرارة تدفقات كثيفة عليها.
وهناك عامل إيجابي آخر هو النفط الذي يبدو أن تراجعه بلغ مداه عندما سجل برنت 45 دولارا للبرميل في يناير كانون الثاني وقد حوم قرب 60 دولارا في الأسابيع القليلة الماضية. ويقدم ذلك دعما لأسهم البتروكيماويات ذات الثقل في السوق.
ورغم أن ميزانية السعودية ستسجل عجزا إذا ظل النفط عند المستوى الحالي فإن الاحتياطيات المالية للحكومة ستمكنها من مواصلة الإنفاق بسخاء وهو ما ظهر عندما أمر الملك سلمان الشهر الماضي بدفع راتب شهرين لموظفي الدولة.
وأخذت الشركات التي تديرها الدولة خطوة مماثلة مما أدى لموجة صعود في أسهم الشركات المعتمدة على النشاط الاستهلاكي.
وبفضل النسبة العالية للعوائد غير المدرة للفائدة المصرفية فقد تستفيد هوامش أرباح البنوك السعودية عندما ترفع الولايات المتحدة سعر الفائدة كما هو متوقع في وقت لاحق هذا العام مما سيؤدي إلى خطوات مماثلة في الخليج الذي تربط دوله عملاتها بالدولار.
وشمل استطلاع رويترز 15 من كبار مديري الاستثمار في الشرق الأوسط وأجري على مدى الأيام العشرة الأخيرة.
الإمارات وقطر ومع تركز الأنظار على السعودية بدا مديرو الصناديق أقل تفاؤلا بعض الشيء إزاء أسواق الأسهم الخليجية الأخرى وأصبحوا متشائمين بشكل مؤقت حيال قطر. ويتوقع 33 بالمئة من المجيبين زيادة مخصصاتهم للأسهم الإماراتية وينوي سبعة بالمئة خفضها.
كانت النسبة في يناير كانون الثاني 47 بالمئة و13 بالمئة على الترتيب. وفي ظل انكشافها الضخم على القطاع العقاري فقد تكون بورصة دبي معرضة على نحو خاص لمخاطر بدء رفع أسعار الفائدة المتوقع هذا العام.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية إن أسواق الإمارات العربية المتحدة "تتحرك في نطاق أفقي ضيق وبأحجام متدنية مما يشير إلى أن كثيرا من المؤسسات والأفراد الأثرياء يتبنون نهج الترقب حتى نتائج الربع الأول من السنة لمعرفة تأثير انخفاض أسعار النفط على أرباح الشركات في 2015." لكنه أضاف أنه يعتقد أن "الربع الثاني سيشهد نشاطا أكبر وكسرا لنطاق التداول."
وفي قطر توقع 33 بالمئة تقليص المخصصات و20 بالمئة زيادتها. وقبل شهر كان مديرو الصناديق محايدين حيث اعتزم 20 بالمئة زيادة المخصصات و20 بالمئة خفضها.
وفي ضوء توزيعاتها السخية نسبيا تستقطب قطر عادة المستثمرين في ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني لكن عددا كبيرا منهم يغادر بعد صرف الأرباح.
وإجمالا توقع 27 بالمئة زيادة مخصصاتهم للشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة انخفاضا من 33 بالمئة في المسح السابق. وفي غضون ذلك تراجعت نسبة المديرين الذين ينوون خفض إجمالي مخصصاتهم للأسهم إلى 13 بالمئة من 20 بالمئة.
وفي أحدث مسح توقع سبعة بالمئة فقط زيادة مخصصات أدوات الدخل الثابت انخفاضا من 13 بالمئة قبل شهر وفي كل من المسحين قال 27 بالمئة من المجيبين إنهم يتوقعون تقليصها.
وقالت شركة أبوظبي للاستثمار معلقة على ذلك "هوامش أدوات الدخل الثابت في الشرق الأوسط عند أضيق مستوياتها التاريخية حاليا وذلك أساسا بفعل الصافي السلبي للإصدارات والسيولة في النظام المصرفي.
"نتوقع أن تظل الأسواق تحت تأثير العوامل الفنية في الأشهر الثلاثة المقبلة وبسبب الهوامش بالغة الضيق بالفعل فإن مخصصاتنا الإجمالية لأدوات الدخل الثابت في الشرق الأوسط ستنخفض."
نتائج المسح
زيادة
خفض
إبقاء
1- هل تتوقع زيادة/خفض/إبقاء نسبة استثمارك في أسهم الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة؟
4
2
9
2- هل تتوقع زيادة/خفض/إبقاء نسبة استثمارك في سندات الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة؟
1
4
10
3- هل تتوقع زيادة/خفض/إبقاء نسبة استثمارك في الأسهم في الدول التالية في الأشهر الثلاثة المقبلة؟
الامارات
5
1
( 9 )
قطر
3
5
( 7 )
السعودية
8
0
( 7 )
مصر
6
1
( 8 )
تركيا
1
2
( 12 )
الكويت
4
2
( 9 )
شارك
ملحوظة: المؤسسات التي شاركت في المسح هي صندوق أبوظبي للتنمية وشركة أبوظبي للاستثمار والبنك الأهلي العماني والمال كابيتال والريان للاستثمار وأموال قطر وأرقام كابيتال وبنك الإمارات دبي الوطني وبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وبنك أبوظبي الوطني وان.بي.كيه كابيتال وبنك رسملة الاستثماري وشرودرز الشرق الأوسط وشركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) البحرينية وبنك الاتحاد الوطني.
لماذا يعتبر الذهب استثمارا أفضل من النفط؟
أكد تحليل نشره موقع "ماركت وتش" أنه لا يوجد سبب جيد للاستثمار في قطاع النفط، والطاقة في الوقت الحالي، خاصة بالنسبة لهؤلاء الذين يراهنون على تعرض الخام لمزيد من الهبوط في المستقبل القريب، معتبرًا أن الذهب يعد خيارًا أفضل الآن.
وأشار تحليل "كودي ويلارد" الخبير الاستثماري إلى أن قطاع النفط والطاقة لا يعتبر خيارًا استثماريا جيدًا في الوقت الحالي، إلا في حال تراجع سعر الخام لمستوى منخفض للغاية حول 20 دولارًا للبرميل كمثال، وتعرض عدة مؤسسات في القطاع للإفلاس، وهو ما سيسمح حينها بالاتجاه لشراء الشركات الناجية من المذبحة.
وأوضح "ويلارد" أن النفط فقد نحو 33% من قيمته خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشككًا في احتمالية تراجع الخام بنفس النسبة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، كما يعد من غير المعروف قدرة النفط على الوصول لمستوى 75 دولارًا للبرميل خلال الأعوام المقبلة.
شارك
الخبير الاستثماري على ضرورة عدم اتجاه المستثمرين لشراء أسهم في قطاع الطاقة، إلا في حال بدأت عمليات إفلاس في المؤسسات العاملة في القطاع.
وتابع: "لن أقول أن إعلان الشركات الكبرى في مجال النفط إفلاسها سيكون المحفز لارتفاع دائم في أسعار الخام أو أنه سيمثل نقطة دخول عظيمة للاستثمار في أسهم الطاقة"، مشيرًا إلى اعتقاده بحدوث حالات إفلاس في القطاع قبل وصول أسعار الخام للقاع السعري.
وطالب التحليل، المستثمرين بضرورة استيعاب فكرة أن دائرة النفط، والطاقة، والسلع، قد تستغرق أعواما أو حتى عقودا من الزمن حتى تتوقف، وأن حالات الإفلاس المحتملة ستكون جزءا من الاستمرار في الأعمال، خاصة في مجال الصناعات السلعية الدائرية.
وانتقل "ويلارد" للحديث عن الذهب، مشيرًا إلى أن كل التحليلات الأساسية تشير إلى أن المعدن الأصفر يتجه للصعود خلال الأعوام المقبلة، مع خفض أسعار الفائدة في عدد كبير من البلدان لمستوى "صفر"، وعمليات التيسير الكمي لبعض البنوك المركزية، والأفعال التي يقوم بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والحزبان الرئيسيان في الولايات المتحدة (الديمقراطي والجمهوري).
وأشار التحليل إلى أنه بالرغم من ذلك، فإنه على المدى القصير سيظل الدولار الأمريكي- الذي يعتبر العملة الآمنة الآن عالميا، مع اتجاه معظم الدول لخفض قيمة عملاتها– عامل ضغط على أسعار الذهب.
وتحدث تحليل الموقع الأمريكي عن أن هذه الحقائق الاقتصادية عن الذهب، بالإضافة إلى تراجع إنتاج المناجم من الذهب خلال الفترة الحالية التي تشهد تراجعًا في سعر المعدن، في الوقت الذي يتواصل في المعروض من النفط بالرغم من انخفاض أسعار الخام، تؤكد أن آفاق الذهب أفضل من النفط خلال الفترة المقبلة.
وأكد الخبير أنه من الأفضل للمستثمرين الاتجاه لامتلاك الذهب بدلًا من النفط خلال السنوات الخمسة المقبلة
يتطلب الترشيد القوي في استهلاك النفط محليا وعربيا لان الهدر في كافة القطاعات المستهلكه عالي جدا جدا
رحمه الله .. كان كنزا فكريا متدفقا بالعبقرية وسابقًا لزمنه .. يقول الشيخ "على الطنطاوي" رحمه الله .. كنت أنا و"سيد" كفرسي رهان .. في العلم والأدب والثقافة .. ولكن الله آثره علي بأمرين أولهما تفسير القرآن .. والثانية الاصطفاء بالشهادة .. رحمهما الله تعالى
"موبايلي" توضح سبب ارتفاع الخسارة لعام 2014 وتؤكد قدرتها على الوفاء بكافة التزامات التسهيلات المالية
أعلنت شركة "موبايلي" في بيان توضيحي صدر عنها اليوم حول قوائمها السنوية المدققة، وملاحظات المراجع الخارجي عليها، أسباب ارتفاع خسائر 2014.
وقالت الشركة أنها قد أوفت بجميع التزاماتها فيما يتعلق بسداد التسهيلات التمويلية الخاصة بها للعام 2014، ولا تتوقع صعوبات في سداد الاقساط والتكاليف المستقبلية بموجب التسهيلات التمويلية، حيث أنها قادرة على الوفاء بكافة التزاماتها بموجب التسهيلات التمويلية.
ونوّهت إلى أنها لا تتوقع - كما في 31 ديسمبر 2014م - الوفاء بشرط مالي متعلق بصافي الديون مقابل الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) وفقاً لتسهيلاتها التمويلية طويلة الأجل مع عدة جهات مقرضة، مشيرة في هذا السياق إلى ثقة الإدارة من أن المناقشات الجارية مع الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة تحديد الشرط المالي المذكور سوف تنجح خلال الربع الثاني 2015، وفق بيانها اليوم.
وقالت "موبايلي": إن ما مرت به الشركة خلال الربع الثالث والرابع من العام الماضي هي أمور اسثنائية غير اعتيادية ولا يمكن تقييم الشركة على أساس تلك الأمور الاستثنائية غير الاعتيادية وذلك لما تملكه من مقومات نجاح مثل التدفقات النقدية العالية والمستقرة وقاعدة العملاء الواسعة والبنية التحتية المتطورة - التى بلغ اجمالى قيمتها بنهاية العام 2014 أكثرمن 35 مليار ريال، مشيرة إلى أن القرارات المتخذة من قبل الإدارة تهدف في المقام الاول إلى إعادة الشركة الى المسار الصحيح وستكون هذه بمثابة نقطة انطلاق جديدة لها.
وأقرّ مجلس إدارة الشركة بأنه - على حد علمه - لا توجد حالياً أعباء إضافية مماثلة للظروف الاستثنائية غير الاعتيادية التي مرت بها الشركة خلال 2014، والتي أثرت على ربحية الشركة أو التي نتج عنها تعديلات على القوائم المالية المرحلية، مع سعيه لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الحالات السابقة.
وعلقت شركة "موبايلي" على ملاحظة المراجع الخارجي رقم ( أ ) و إيضاح رقم (2-1) في القوائم المالية الموحدة التي تم نشرها سابقا، في بيان صدر عنها اليوم بما يلي:
تعليق الإدارة:
بدايةً: توضح الشركة أنها قد أوفت بجميع التزاماتها فيما يتعلق بسداد التسهيلات التمويلية الخاصة بها للعام 2014م. كما ان الشركة لا تتوقع صعوبات في سداد الأقساط والتكاليف المستقبلية بموجب التسهيلات التمويلية.
- لا تتوقع الشركة - كما في 31 ديسمبر 2014م - الوفاء بشرط مالي متعلق بصافي الديون مقابل الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) وفقاً لتسهيلاتها التمويلية طويلة الأجل مع عدة جهات مقرضة. ويتم احتساب الشرط المالي المذكور استناداً إلى نسبة صافي الديون الموحدة الى الربح الموحد قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة للفترات الربعية الأربعة السابقة.
- للمحافظة على الشرط المالي المذكور يجب على الشركة تحقيق مبلغ 5.57 مليار ريال، كحد أدنى لرصيد الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة. ونقص رصيد الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة لسنة 2014 بمبلغ 2.67 مليار ريال، عن الحد الأدنى الواجب تحقيقه. يعود مبلغ 2.5 مليار ريال من هذا النقص الى المخصصات والتعديلات الخاصة بإيرادات ومصاريف الخدمات والمبيعات والمصاريف العمومية والإدارية التي تم تسجيلها خلال العام، بينما يعود نقص المبلغ المتبقي والبالغ 0.160 مليار ريال إلى نتائج عمليات الشركة. لمزيد من التفاصيل عن المخصصات والتعديلات الخاصة بإيرادات ومصاريف الخدمات والمبيعات والمصاريف العمومية والإدارية التي تم تسجيلها خلال العام الرجاء فتح المرفق بهذا الإعلان.
- الشركة قادرة على الوفاء بكافة التزاماتها بموجب التسهيلات التمويلية، وبالنظر إلى أن رصيد الالتزامات المستحقة خلال سنة 2015م تبلغ 2.4 مليار ريال سعودي والمستحقة خلال سنة 2016م تبلغ 2.1 مليار ريال. أما الرصيد المتبقي فيستحق خلال السنوات القادمة حتى عام 2024م. هذا، وقد بلغ رصيد النقدي وشبه النقدي والاستثمارات قصيرة الأجل 3 مليارات ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2014م. كما بلغ مجموع إيرادات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م مبلغ 15.7 مليار ريال نتج عنها صافي نقد من الأنشطة التشغيلية بمبلغ 6 مليارات للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
- إن الإدارة واثقة من أن المناقشات الجارية مع الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة تحديد الشرط المالي المذكور سوف تكلل بالنجاح خلال الربع الثاني من عام 2015م. كما أن الشركة ملتزمة بمواصلة الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها وفقاً لسياق الأعمال الاعتيادي. هذا، وسيتم الإفصاح عن أي مستجدات في حينها.
- بلغ مجموع أصول الشركة 47.5 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2014م مقابل 46.4 مليار ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 2.3% ويعود سبب الارتفاع إلى الزيادة في الأصول الثابتة نتيجة التوسعات في الشبكة و زيادة النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل صاحب ذلك نقص في الذمم المدينة نتيجة لتحسن التحصيل والمخصصات المسجلة خلال السنه.
- بلغ مجموع المطلوبات 28 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2014م مقابل 23.2 مليار ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 20.7% ويعود سبب الارتفاع إلى الزيادة في رصيد الذمم الدائنة والقروض وأوراق الدفع طويلة الأجل صاحب ذلك نقص في المصاريف المستحقة والمطالبات الأخرى. بلغت حقوق المساهمين 19.4 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2014م مقابل 23.2 مليار ريال للعام السابق وذلك بانخفاض قدره 16.4% نتيجة لتوزيعات الأرباح المدفوعة خلال السنة و الخسائر المحققة خلال العام 2014م.
أما حول ملاحظة المراجع الخارجي: رقم (ب) وايضاح رقم (2-2) في القوائم المالية الموحدة، فعلقت إدارة "موبايلي" بما يلي:
الملاحظات:
5 اثر تعديلات على مخصص الزكاه وكذلك الإستهلاك والإطفاء ب 9 مليون ریال سعودي.
1
2
3
4
تعديل اطفاء ايرادات حزم البيانات بمبلغ 42 مليون ریال سعودي بالإضافة الى اثر فرق توحيد القوائم المالية لللشركة
الوطنية لحلول الأعمال في الإمارات العربية المتحدة أحد الشركات التابعة بمبلغ 34 مليون ریال سعودي
ذلك ناتج عن تسجيل 221 مليون ریال سعودي تتعلق بإطفاء تكاليف اجهزة اتصال العملاء مؤجلة بناء على معلومات
إضافية وتقديرات معدلة بالإضافة الى اثر تخفيض فرق التكاليف نتيجة توحيد القوائم المالية للشركة الوطنية لحلول
الأعمال في الإمارات العربية المتحدة أحد الشركات التابعة بمبلغ 35 مليون ریال سعودي
ذلك ناتج عن تسجيل مبلغ 657 كمخصصات اضافية لذمم مدينة قائمة قصيرة و طويلة الاجل و كذلك مقابل قضايا
قائمة. بالإضافة الى اثر فرق توحيد القوائم المالية للشركة الوطنية لحلول الأعمال في الإمارات العربية المتحدة أحد
الشركات التابعة بمبلغ 20 مليون ریال سعودي
ذلك ناتج عن عكس ايرادات اخرى بمبلغ 153مليون ریال سعودي بعد اعادة تقييم الاتفاقية مع احد موردي الشبكة
بالإضافة الى اطفاء تكاليف مشاريع ملغاة بقيمة 50 مليون ریال سعودي
إبراهيم طوقان يرحمه الله يخاطب أمة العرب وكأنه يستقريء المستقبل :
أمامك أيّها العربيُ يوم .... تشيب لهوله سود النَواصي
و أنت كما عهدتك لا تبالي .... بغير مظاهر العبث الرِخاص
لنا خصمان : ذو حول و طول .... وآخر ذو احتيال و اقتناص
تواصوا بينهم فأتى وبالا .... وإذلالا لنا ذاك التواصي
مناهج للأبادة واضحات .... و بالحسنى تنفَذ و الرَصاص
صغار المستثمرين أكبرالرابحين
زار بيتر لينش مدرسة أجنس ستريت بولاية بوسطن الأميركية المتخصصة في تعليم الإستثمار في الأسواق المالية، هي ليست للخبراء أو لأصحاب الشهادات الذين أنهوا دراستهم الجامعية في الإستثمار المالي أوالمحاسبة، بل هي مدرسة متخصصة بتعليم الصغار المبادئ الأساسية للإستثمار، بداية من المرحلة المتوسطة وحتى نهاية المرحلة الثانوية، فبالإضافة الى تعلم الطلاب المواد الدراسية العامة، فهي تعلمهم أدوات الإستثمار، وطرق البحث عن المعلومات، وجمع وتحليل البيانات، وقراءة القوائم المالية للشركات. فمثلاً تعتبر قراءة الصحيفة الأمريكية الشهيرة وول ستريت جورنال المهتمة بالأعمال التجارية والأخبارالأقتصادية هي أحد متطلبات الحصص الدراسية اليومية
يتم خلال السنة الدراسية تقسيم الطلاب الى مجموعات، كل مجموعة تتكون من أربعة طلاب يقومون بإنشاء محفظة إستثمارية تقديرية بمبلغ 250,000 دولار، ويتم التنافس بين المجوعات لتحقيق أكبرعائد على المحفظة والذي يتم الإعلان عنه في نهاية العام الدراسي. فبعد قيام المجموعة بإختيار أسهم شركة ما، تقوم المجموعة بعمل شرح مفصل عن منتجات وخدمات الشركة للحصول على إذن شراء أسهمها من المعلمين، فمعرفة الطلاب بالشركة التي سيستثمرون فيها هو أحد أهم الأسس التي تركزعليها إدارة المدرسة في بناء محافظهم الإستثمارية
لم يتفاجأ بيتر لينش من طرق التعليم التي تقدمها إدارة المدرسة، فهو مدير صندوق ماجيلان أحد أشهر صناديق العالم الإستثمارية، وعمل في عدد من الشركات المالية العالمية ومع عدد من الخبراء والمختصين في الإستثمار، لكن مافاجاءه حقاً هو أن بعض هؤلاء الصغار قد حققوا عوائد تفوق 30% سنوياً، وهذه النسبة أكثر من ماحققه هو وبعض الصناديق الإستثمارية الأخرى، لذلك فقد قرر معرفة السر وراء نجاح إدارة المدرسة ونجاح الطلاب، فوجد أن المبادئ الرئيسية التي تبنوها في بناء محافظهم الإستثمارية كانت كالتالي
الشركة الجيدة دائماً تزيد من توزيعاتها السنوية
تحقيق الاموال يتطلب وقتاً أطول من خسارتها
أسواق المال ليست أسواقاً للقمار، فالتركيز على اختيار الشركة التي تدار وتعمل جيداً أهم من سعر سهم الشركة فقط
في حالة نزول السهم لايعني أن النزول قد توقف
تحقيق المكاسب المرتفعة في سوق المال ممكن جداً، ولكن الخساره ممكنة أيضاً
البحث والتعمق في معلومات الشركة مهم قبل الشراء في أسهمها
العقليه المرنة وعدم الوقوع بحب السهم
الإستثمار في سوق المال دائماً بحاجة الى تنويع
•عند بناء المحفظة الإستثمارية يجب الشراء في عدد من أسهم الشركات المختلفة. لأنه من بين كل خمسة أسهم، هناك سهم مبهر في الإرتفاع ، وسهم سيء، وثلاثة جيدة
الإستثمار في أسهم شركات الخدمات يحقق توزيعات مرتفعة، لكن الإستثمار في الشركات التي تنموبشكل أسرع يحقق عوائد أكبر
القرار بشراء سهمٍ ما، لايعتمد على سعر السهم الرخيص فقط ولكن بالمعرفه الجيدة بالشركة
المحفظة الجيدة تتكون من أسهم لعشرة شركات، اثنان ذات توزيعات ممتازة، والباقي ذات نمو جيد
لذلك لكي تنجح في الأستثمار في سوق المال لايجب عليك أن تكون خبيراً مالياً أو متخصصاً في الإستثمار، بقدرأن تكون لديك الرغبة في القيام بالبحث الجيد لمعرفة الشركة وتعلم المبادىء الأساسية التي تساعدك على إتخاذ القرار لتحقيق أفضل عوائد إستثمارية ممكنة
