جميع الحقوق محفوظة ©
مؤسسة النقد تلزم البنوك المحلية بتخفيض فائدة القروض الى ( 1% ) بعد 45 يوم في2014/9/14 وبدون رسوم أدارية والتسديد المبكر بلا فوائد
تحديث ضوابط التمويل الاستهلاكي
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي، بحيث تحل الضوابط المحدثة، عند تطبيقها، محل ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في عام 1426ه (2005م). وتضمنت الضوابط المحدثة قواعد جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح بما يُمكن المستفيد من معرفة حقوقه والتزاماته بوضوح ويسهل عليه المقارنة بين المنتجات التي تقدمها جهات التمويل المرخصة من المؤسسة واختيار الأنسب منها.
وأعطت المؤسسة مهلة للبنوك والمصارف المرخصة لاتخاذ جميع ما يلزم لتطبيق الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة في موعد أقصاه تاريخ 21/11/1435ه الموافق 16/9/2014م.
ومن أبرز ما تضمنته الضوابط المحدثة الآتي:
1. الشفافية والإفصاح: التأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في عقود التمويل الاستهلاكي، مع تقديم ملخص لعقد التمويل يتضمن معلوماته الأساسية وبلغة واضحة.
2. معدل النسبة السنوي: وضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي (APR)، وهو مؤشر متعارف عليه دولياً للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل ويدخل في حسابه كافة التكاليف والرسوم الإدارية، وذلك بهدف تمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية.
3. معايير السداد المبكر: التأكيد على حق المستفيد بتعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، مع وضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات.
4. الرسوم والتكاليف الإدارية: وضع حد أقصى للرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تُحصّل من المستفيد بحيث لا تزيد عن نسبة (1%) من مبلغ التمويل أو (5,000) خمسة آلاف ريال، أيهما أقل.
5. قواعد ومعايير التعامل مع المستفيد: وضع قواعد ومعايير للتعامل مع المستفيد، ومن ذلك ضرورة إشعاره بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، بالإضافة إلى وضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة.
وفي هذا الصدد، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن المؤسسة تولي عناية خاصة بحماية حقوق المستفيد من خدمات التمويل وتضعها في مقدمة أولوياتها. وأشار إلى أن الضوابط المحدثة أُعدت بناءً على دراسة متعمقة لقطاع التمويل الاستهلاكي في المملكة والتطورات الحاصلة فيه، وروعي في ذلك تطور احتياجات المستفيد وسبل تلبية تلك الاحتياجات بما يتوافق مع الأسس الفنية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وتوقع محافظ المؤسسة أن يكون للضوابط المحدثة آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى تكوين بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أفضل بأسعار تنافسية، وبما يلبي احتياجات السوق ويخدم المستفيد في نهاية المطاف.
وتسري الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة التي تبرمها البنوك والمصارف المرخصة اعتباراً من تاريخ تطبيقها. أما عقود التمويل الاستهلاكي الموقعة قبل ذلك فتظل خاضعة لضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في عام 1426ه (2005م).
ويمكن الحصول على النسخة الكاملة من ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة على (الرابط) والإجابات على الأسئلة المتكررة على (الرابط) .
شكراً لك أخي الكريم ولكن عندي بعض الملاحظات :
الأولى : أن الخبر لم يتحدث أن نسبة الفائدة ستكون 1% فقط وإنما تركت مفتوحة.
ثانياً : نسبة 1% هي نسبة الرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية وهي في النظام الجديد مرتفعة والمفترض أن تلغى.
ثالثاً : في أول المقال خبر أنه ليست هناك رسوم إدارية بينما هي في النظام الجديد 1% وبحد أقصى 5000 ريال وهذا مبالغ فيه كون أن النظام القديم كانت الرسوم الإدارية فيه لا تتجاوز 2000 ريال.
رابعاً : الله يغنينا عن هذه البنوك الجشعة بفضله ورزقه وبركته إنه سميع مجيب.
التنظيم الجديد لم يحدد الفائدة على القرض وانما غير طريقة حسبتها بحيث تكون بشكل تناقصي وهذا مفيد في حالة التسديد المبكر او من يقوم بتجديد قرضه. النسبة ستكون خاضعة لعوامل مؤثرة من مؤسسة النقد على الودائع والقروض ومؤسسة النقد تتاثر بالاسواق العالمية ...الخ
اتوقع ان النسب الجديدة راح تكون مرتفعة يعني 3% او اكثر ولكن مجموع الفائدة على القرض راح تكون نفس الشي والسبب هو في طريقة حسبة الفائدة
بالنسبة لل 1% او 5000 فهذه هي الرسوم الادارية وهي ليست محددة ب 1% وانما هذه اعلى شي البنك يقدر ياخذه كرسوم ادارية على القرض. يعني اعلى رسوم ادارية اما 1% من القرض او 5000 ايهما اقل وطبعا للبنك ان ياخذ اقل من 1%
مثال: اذا القرض 100 الف ريال فاعلى مبلغ رسوم ادارية هو 1% وهو يعادل 1000 ريال فالبنك اما ياخذ 1000 ريال او اقل وليس في استطاعته اخذ اكثر من 1000 ريال
مثال: اذا القرض 300 الف فاعلى مبلغ رسوم ادارية هو 3000 ريال
مثال: اذا القرض مليون ريال ف 1%=عشرة الاف وفي هذه الحالة يكون اعلى مبلغ رسوم اداريه هو 5000
بشكل عام التنظيمات الجديدة جيدة (ولو انها تاخرت) وتنظم امور كثيرة كانت متروكة لمزاج البنك: مثل التسديد المبكر حيث كان البنك يقرر اما ان ياخذ كامل باقي المبلغ او كامل باقي الفوائد او نسبة منها او يشيلها بالكامل وكانت تختلف من بنك الى اخر ومن عميل الى اخر ولو ان العبارة في فقرة (3) "مع وضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات" غير واضحة وكان المفروض تحديد التعويض بسقف واضح مثل ماتم في حالة الرسوم الادارية. ولكن اتوقع على الاقل ان البنك راح يوضح بالضبط كم راح ياخذ في حالة التسديد المبكر.
4. الرسوم والتكاليف الإدارية: وضع حد أقصى للرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تُحصّل من المستفيد بحيث لا تزيد عن نسبة (1%) من مبلغ التمويل أو (5,000) خمسة آلاف ريال، أيهما أقل.
متى في اي شهر راح يتم
وين المصدر ??
الخبر قبل اسبوعين في الجرايد
اكتب (ضوابط التمويل الاستهلاكي) في قوقل وبتلقى مصادر
التطبيق قبل 21 /11 /1435هـ الموافق 16 / 9 / 2014 م .
